محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، با اعلام این موضوع اظهار داشت که مقایسه ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عملکرد سال جاری و سال‌های گذشته، نشان‌دهنده نبود ویژگی‌های لازم برای یک سیاست‌گذاری مالی و تصمیم‌گیری اقتصادی صحیح است. یکی از مصادیق بارز عدم شفافیت در این لایحه، خارج کردن مبلغ عظیم ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین وجود ابهام در شیوه محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز است.
بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، لایحه بودجه سال آینده به دلیل عدم رعایت رویه‌های ثابت در تدوین، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر را از مجلس شورای اسلامی سلب می‌کند. علاوه بر این، بخش بزرگی از اختیارات قانونی مجلس به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری واگذار شده که این امر جایگاه نظارتی قوه مقننه را به شکل جدی تضعیف می‌کند.
دیوان محاسبات هشدار می‌دهد که با افزایش برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و فروش بیشتر اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه تنها کنترل نخواهد شد، بلکه عمیق‌تر شده و فشار ناشی از آن مستقیماً بر دوش مردم و اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد. در همین راستا، افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و بی‌توجهی به نرخ تورم واقعی در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، عملاً به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود. این در حالی است که هیچ بسته حمایتی مشخص، هدفمند و شفافی برای اقشار آسیب‌پذیر در لایحه پیش‌بینی نشده و این مسئله می‌تواند شکاف معیشتی در جامعه را بیش از پیش افزایش دهد.
