به گزارش سایت ۱۲۰ واحد، تحولات و شرایط ویژه سال‌های اخیر زمان‌بندی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بارها با تاخیر روبه‌رو کرده و تعیین موعد قطعی آن را در کانون توجه قرار داده است.با این حال، با توجه به اسناد بالادستی و لزوم برپایی دست‌کم یک انتخابات در هر بازه دوساله در کشور و از آنجا که نظارت بر انتخابات شوراها مستقیماً بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد، تداخل آن با دوره‌های بعدی انتخابات پارلمان، ضرورت تصمیم‌گیری شفاف و برگزاری به موقع آن در سال جاری را دوچندان کرده است.
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور، با تشریح آمادگی کامل این مجموعه به عنوان مجری انتخابات، از تجهیز تمام شعب اخذ رأی به ابزارهای هوشمند خبر داد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، فرآیند ثبت و شمارش آرا کاملاً الکترونیکی خواهد بود. شهروندان پس از احراز هویت، تعرفه دیجیتال دریافت کرده و با مشاهده فهرست نامزدها روی نمایشگر صندوق‌های الکترونیک، رأی خود را نهایی می‌کنند. برای تحقق این هدف، علاوه بر ۳۲ هزار صندوق موجود از دوره‌های پیشین، تولید ۹۰ هزار دستگاه جدید نیز انجام شده و در مجموع بالغ بر ۱۲۲ هزار صندوق الکترونیکی در سراسر کشور، چه در مناطق شهری و چه در روستاها، مستقر خواهد شد. همچنین آموزش مربیان استانی و شبیه‌سازی آزمایشی این روند در برخی آیین‌های عمومی از جمله نمازهای جمعه با موفقیت صورت گرفته است.
به گفته دبیر ستاد انتخابات، مرحله شمارش آرا نیز به شکل ماشینی، در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین ضریب دقت انجام می‌شود تا دخالت دست به صفر برسد و صورت‌جلسات فوراً صادر شوند.
در کلان‌شهر تهران، انتخابات شوراها بر پایه نظام تناسبی پیگیری می‌شود؛ به این معنا که جریان‌ها و احزاب مجاز خواهند بود فهرست‌های پیشنهادی خود را تا سقف ۲۱ جایگاه تکمیل و به‌روزرسانی کنند. در کنار رقابت‌های شوراها، تعیین تکلیف حوزه‌های میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه و مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه نیز با هماهنگی ناظران در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی ستاد انتخابات درباره چالش‌های مناطق آسیب‌دیده از رویدادها یا مسائل زیرساختی تصریح کرد که سازوکار قانون کاملاً مشخص است. بر طبق ماده ۱۲۶ قانون انتخابات شوراها، چنانچه در حوزه‌ای خاص به دلیل حوادث غیرمترقبه یا شرایط ویژه امنیتی امکان رأی‌گیری وجود نداشته باشد، توقف انتخابات با تشخیص و تصمیم وزیر کشور ممکن خواهد بود. بررسی‌های میدانی ستادهای استانی حاکی از آن است که اکثر مناطق آمادگی کامل دارند و تنها در حوزه‌های معدودی چالش‌های زیربنایی گزارش شده که درباره آن‌ها بر مبنای قانون تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با رد تأثیرپذیری از مواضع جناح‌های گوناگون جهت به تعویق انداختن انتخابات تأکید کرد که وزارت کشور صرفاً تابع ضوابط قانونی است. به گفته او، اگر شوراها در سال جاری برگزار نشود، برگزاری آن در سال بعد به علت درگیری مجلس در رقابت‌های پارلمانی و فرآیندهای طولانی پیش‌ثبت‌نام و استعفای مدیران غیرممکن خواهد بود؛ علاوه بر این که برنامه‌ریزی‌ها برای تجمیع انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷، پنجره زمانی دیگری برای شوراها باقی نخواهد گذاشت.
