این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جامعه ورزش و به‌ویژه وزیر ورزش و جوانان، مخالفت قاطع خود را با طرح سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بودند.
مداخله محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نقطه عطفی در این ماجرا بود و موجب شد تا این سرمایه ارزشمند ملی برای فدراسیون تنیس حفظ شود. ماجرا از این قرار بود که به دنبال حمایت‌های قاطع وزیر ورزش و ابراز مخالفت صریح دولت با فروش این مرکز تاریخی، رئیس فدراسیون تنیس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار توقف قطعی این واگذاری شد. در پاسخ، محمدرضا عارف در نامه‌ای رسمی به سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد تا با در نظر گرفتن اولویت حیاتی تأمین فضاهای ورزشی و با هماهنگی کامل با وزیر ورزش، اقدامات لازم برای لغو این فرآیند صورت پذیرد.
فدراسیون تنیس ضمن تایید این خبر، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به نظر می‌رسد تأخیر در ابلاغ برخی مکاتبات، فضایی مبهم و دوگانه ایجاد کرده بود. این فدراسیون مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از حمایت‌های بی‌دریغ معاون اول محترم رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان برای صیانت از این مجموعه ورزشی کهن ابراز می‌دارد.»
