این تصمیم، پرسش‌های جدی درباره آینده تولید ملی و عدالت تجاری ایجاد کرده است.
برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد با توجه به حجم ۷۰ میلیارد دلاری واردات سال گذشته، حدود ۷ میلیارد دلار سهمیه برای واردات مرزنشینان منظور شده است. این در حالی است که بخش عظیمی از واردات رسمی کشور شامل طیف وسیعی از کالاها با کدهای تعرفه‌ای گوناگون است، اما سهمیه ۷ میلیارد دلاری ته‌لنجی تنها به ۱۰۷ نوع کالای خاص اختصاص یافته است. این تمرکز بر تعداد محدودی کالا، ضربه‌ای مهلک به تولیدکنندگان داخلی همین اقلام وارد آورده است.
صنعت نساجی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی این تصمیم، هم‌اکنون با هجوم بی‌سابقه و غیرشفاف پارچه از این مبادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ پدیده‌ای که تعادل بازار داخلی را به کلی برهم زده است.
در همین راستا، محمدمهدی مباشر، از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با انتقاد شدید از نحوه تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های ته‌لنجی، به افشای زوایای پنهان و آثار زیان‌بار این مصوبه بر بدنه تولید و جریان تجارت قانونی کشور پرداخت. وی تاکید کرد که این رویه، به جای حمایت، به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود.
تبعیض آشکار میان تولیدکنندگان رسمی و واردکنندگان مرزی
مباشر با اشاره به امتیازات بی‌ضابطه‌ای که به واردکنندگان از طریق ته‌لنجی و کولبری داده شده است، اظهار داشت: این گروه از واردکنندگان از رعایت تشریفات گمرکی معمول، فرآیندهای پیچیده تخصیص و تامین ارز و همچنین ثبت سفارش معاف هستند. نکته نگران‌کننده‌تر اینکه، حتی ملزم به اعلام منشأ ارزی که برای واردات کالا استفاده می‌کنند، نیستند؛ به این معنا که می‌توانند از ارزهایی با منشأ نامعلوم یا حتی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق سوخت برای واردات کالا بهره ببرند.
این امتیازات در حالی است که تولیدکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان قانونی موظف‌اند برای کوچک‌ترین عملیات واردات، تمام مراحل اداری و قانونی کشور را طی کنند، ثبت سفارش انجام دهند و تاییدیه‌های لازم را از نهادهای مربوطه دریافت نمایند. این فرآیند طاقت‌فرسا و زمان‌بر، طی یکی دو سال اخیر حتی تا ۳۰۰ روز انتظار برای فعالان رسمی به طول انجامیده است، اما واردکنندگان مرزی این مسیر پرپیچ‌وخم را به سادگی دور می‌زنند.
گمرکات بدون امکانات و دور زدن نظارت‌های قانونی
مباشر در ادامه به ناکارآمدی نظارت در مبادی ورودی این کالاها اشاره کرد و گفت: ۲۸ گمرک در سراسر کشور برای این رویه تعیین شده‌اند که بسیاری از آن‌ها فاقد حداقل امکانات لازم برای نظارت، مانند سیستم‌های توزین و سنجش دقیق هستند. در این گمرکات، تشریفات اداری و نظارتی که تجار رسمی با آن روبرو هستند، به طور کامل نادیده گرفته می‌شود و ارزیابی‌های فنی، آزمایش‌های کیفی و بررسی استانداردها صورت نمی‌پذیرد.
وی همچنین به تفاوت‌های چشمگیر در هزینه‌های گمرکی اشاره کرد و افزود: یک واردکننده رسمی برای واردات پارچه، علاوه بر تحمل فرآیند طولانی ثبت سفارش و توقف سرمایه تا ۳۰۰ روز برای تخصیص ارز، ملزم به پرداخت ۱۵ درصد سود بازرگانی و عوارض گمرکی به همراه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. اما در مقابل، واردکنندگان ته‌لنجی و کولبری، تنها ۱۰ درصد از ارزش کالا را به عنوان عوارض گمرکی پرداخت می‌کنند.
تغییر مسیر واردات قانونی به سمت معافیت‌های ته‌لنجی
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ته‌لنجی و کولبری در واقع نامی دیگر برای قاچاق سازمان‌یافته است، بیان داشت: ناتوانی در مهار قاچاق کالا، منجر به قانونی‌سازی این شیوه از واردات شده است. مسئولان دولتی این سیاست را با توجیه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تبیین می‌کنند، در حالی که تجربه نشان داده است این وعده در بازه زمانی پنج‌ساله قابل تحقق نیست.
او با ارائه مثالی از صنعت نساجی توضیح داد: در سال‌های اخیر، صنعت نساجی شاهد واردات بی‌رویه پارچه بوده است؛ به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار پارچه به کشور وارد شد، در حالی که میزان ارز اختصاص یافته به واردات ماشین‌آلات نساجی بسیار ناچیز بود. پس از تلاش‌های انجمن صنایع نساجی و اتاق بازرگانی، سقف این واردات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت؛ اما با کمال تاسف، در سال ۱۴۰۴ و پس از آغاز اجرای قانون ته‌لنجی، شاهد ورود ۶۰۰ میلیون دلار پارچه از همین مسیر بودیم. این آمار نشان می‌دهد که بخشی از واردات که پیش‌تر از کانال‌های رسمی و تحت نظارت و محدودیت‌های حمایتی از تولید داخل صورت می‌گرفت، اکنون به طور کامل به رویه ته‌لنجی منتقل شده است.
ردیابی‌ناپذیری کالاها در سامانه‌های تجاری کشور
مباشر به مشکل فقدان شفافیت در زنجیره توزیع این محصولات اشاره کرد و گفت: هر تولیدکننده و واردکننده قانونی ملزم است تمام مراحل ورود و فروش کالای خود را در سامانه‌های جامع مانند سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت ثبت کند تا قابلیت ردیابی کالا تا دست مصرف‌کننده نهایی وجود داشته باشد. اما کالاهایی که از طریق ته‌لنجی و کولبری وارد می‌شوند، در هیچ‌یک از این سامانه‌ها ثبت نشده و فاقد مسیر مشخصی هستند که ردیابی آن‌ها را در آینده ناممکن می‌سازد.
وی تصریح کرد: در انجمن صنایع نساجی ایران و کمیسیون صنعت اتاق ایران، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که این شیوه، چیزی جز قانونی‌سازی قاچاق نیست. بسیاری از مسئولان دولتی نیز در خلوت خود به نادرست بودن این رویه اذعان دارند، اما در جلسات، دلایل امنیتی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی را توجیه می‌کنند. این در حالی است که نادیده می‌گیرند سودآوری برای حدود ۴۰ هزار ملوان و کولبر، به بهای ویرانی بخش عظیمی از صنایع و تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود.
اصلاح یک باور غلط؛ ته‌لنجی باربری خُرد نیست!
نماینده انجمن صنایع نساجی در اتاق بازرگانی با هدف تصحیح یک برداشت نادرست و رایج از ابعاد واقعی واردات ته‌لنجی گفت: لازم است در افکار عمومی این تصور غلط اصلاح شود. عامه مردم از ته‌لنجی و کولبری تصویری از حمل کالاهای کوچک به صورت فردی در ذهن دارند، اما واقعیت این است که امروزه لنج‌های ما در بنادر جنوبی کشور قادر به واردات دو تا سه هزار تن کالا هستند. حدود چهار تا پنج هزار لنج بزرگ در جنوب فعالیت دارند که با استناد به همین قانون مجوز واردات می‌گیرند. همچنین در مناطق مرزی غرب کشور، سهمیه‌هایی به ارزش ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار با عنوان کولبری میان بازرگانان عمده توزیع شده و حجم عظیمی از کالاها از این طریق وارد بازار می‌شود.
او اضافه کرد: هرچند اصل این قانون از مصوبات مجلس است، اما آیین‌نامه اجرایی آن که نوع کالاهای مجاز برای ورود را مشخص می‌کند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تدوین شده است. گلایه اصلی ما از این وزارتخانه این است که به عنوان متولی حمایت از تولید داخلی، باید ملاحظات و محدودیت‌های تولیدکنندگان داخلی را در نظر می‌گرفت تا مانع از بروز بحران برای آن‌ها شود. پیشنهاد ما این است که اگر دولت همچنان بر ادامه این رویه پافشاری دارد، دست‌کم آیین‌نامه را به گونه‌ای اصلاح کند که صرفاً کالاهایی که نمونه مشابه داخلی ندارند، مجاز به ورود باشند.
تناقض رفتاری بانک مرکزی و درخواست نهایی تولیدکنندگان
مباشر به وجود مخالفت‌هایی در بدنه دولت با این طرح نیز اشاره کرد و افزود: حتی بانک مرکزی نیز با این شیوه موافق نیست؛ زیرا به تولیدکنندگان داخلی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی‌دهد، اما برای رویه ملوانی و کولبری، واردات بدون نیاز به اعلام منشأ ارز را مجاز می‌داند. این تناقض آشکار، برخی از تولیدکنندگان را نیز وسوسه کرده است تا کالاهای خود را از همین مسیرهای غیرشفاف وارد کشور کنند که به منزله فاجعه‌ای برای تجارت رسمی و کاهش چشمگیر درآمدهای گمرکی و ملی است. علاوه بر این، فقدان نظارت‌های کیفی منجر به ورود کالاهای غیراستاندارد و حتی مضر برای سلامت و امنیت جامعه می‌شود.
این عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در پایان با انتقادی تند گفت: اکنون وضعیت ما در بخش تولید و تجارت رسمی کشور که شامل بیش از ۵۰۰ شرکت است، به جایی رسیده است که مجبور شده‌ایم فریاد بزنیم و از حاکمیت استدعا کنیم که با همان دیدگاهی که به فعالان قاچاق و رویه‌های ته‌لنجی و کولبری می‌نگرند، به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار نیز نگاه کنند. ما تقاضای بیشتری نداریم؛ تنها می‌خواهیم همان امتیازات، معافیت‌ها، فرآیند بدون نیاز به اعلام منشأ ارز و تسهیلات گمرکی را که برای آن‌ها مهیا کرده‌اید، برای تولیدکنندگان ملی نیز فراهم کنید تا این نابرابری و مشقت از دوش صنعت کشور برداشته شود.
