به گزارش سایت ۱۲۰ واحد، کامران ندری، تحلیل‌گر مسائل پولی و استاد دانشگاه، با کالبدشکافی چالش‌های شبکه بانکی کشور اعلام کرد که بخش عمده‌ای از سیستم بانکی تحت کنترل دولت قرار دارد و عملاً به سمت تأمین مالی نهادها و شرکت‌های وابسته به بدنه پاداش داده می‌شود.وی با تشریح علل بروز ناترازی در سیستم بانکی توضیح داد: زمانی که دستگاه‌های اجرایی با کسری اعتبارات مواجه می‌شوند و خزانه‌داری امکان پوشش هزینه‌ها را ندارد، نخستین گزینه میان‌بر دست‌اندازی به منابع بانکی است. از این رو نمی‌توان شبکه بانکی را تنها مقصر بروز مشکلات فعلی دانست، بلکه بخش ناگزیر این چالش به تعهدات برزمین‌مانده دولت بازمی‌گردد. دولت‌ها برای جبران تنگناهای مالی خود به بانک‌ها متوسل می‌شوند به این امید که در آینده بدهی خود را تسویه کنند؛ امری که اغلب رخ نمی‌دهد و حاصل آن رقص تورم و جهش نقدینگی در جامعه است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که حتی در صورت صرف‌نظر از نقش مستقیم دولت، نقد جدی به کارکرد نظارتی بانک مرکزی وارد است، هرچند ریشه اصلی ناهمترازی را باید در تصمیمات و تکالیف بودجه‌ای دولت جست‌وجو کرد.
ضرورت تحول در ساختار کلان حکمرانی
ندری درباره عملکرد نهاد ناظر بر بازار پول تاکید کرد که مشکلات موجود فراتر از یک سازمان یا وزارتخانه است و به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور مربوط می‌شود. وقتی یک کلاف سردرگم در قوانین پایه و شیوه‌های انتصاب مدیران وجود دارد، نمی‌توان با بازخواست یک مجموعه، تمام مشکلات را حل‌وفصل کرد. نگارش نسخه‌های جزیره‌ای برای وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی راه‌حل نهایی نخواهد بود.
وی همچنین به شکست فرآیند واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: اقدامات مقطعی و نگاه خرد در دهه گذشته به‌جای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، به پیدایش پدیده‌ای تحت عنوان شرکت‌های «خصولتی» منتهی شد؛ بخش‌هایی قدرتمند که سهم عظیمی از ثروت ملی را ببلعند و اکنون خود به یکی از کانون‌های تولید رانت و آسیب اقتصادی بدل شده‌اند.
امکان‌پذیر نبودن جراحی اقتصادی در فضای متشنج
این پژوهشگر اقتصادی با تحلیل ارتباط میان سیاست خارجی و جراحی‌های اقتصادی تصریح کرد: در وضعیت شبه‌جنگی یا تنش‌های مستمر منطقه‌ای، اولویت اصلی کشورها به‌ناچار به سمت پشتیبانی از امور دفاعی و نظامی سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی که منابع محدود است، پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری در اقتصاد عملاً غیرممکن بوده و پیامدی جز رشد تورم ندارد.
ندری اضافه کرد: برخلاف ادعاهایی که تحریم‌ها را بی‌اثر می‌دانستند، آمارهای اقتصادی از انتهای دهه هشتاد نشان می‌دهد تحریم‌های بین‌المللی فشارهای بسیار سنگین و واقعی به بنیه اقتصادی وارد آورده‌اند. هرچند تحریم زمانی حداکثر اثرگذاری را دارد که جامعه جهانی در آن یکپارچه باشد، اما حتی اجرای نسبی آن نیز هزینه‌های مبادلات را به شدت افزایش داده است.
این استاد دانشگاه در جمع‌بندی صحبت‌های خود خاطرنشان ساخت: گام نخست برای ساماندهی وضعیت اقتصادی، تنش‌زدایی و حرکت به سمت ثبات در مناسبات خارجی است. مادامی که در بستر تنش و ریسک‌های بالای سیاسی قرار داریم، اجرای برنامه‌های اصلاحی میان‌مدت و بلندمدت محقق نخواهد شد و تداوم این وضعیت تنها به فرسایش بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد.
