بحران فزاینده مصرف بنزین، نابرابری مداوم بین عرضه و تقاضا، عدم گسترش تنوع در منابع سوخت، و معضل قاچاق، همچنان از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در بخش انرژی کشور محسوب می‌شوند.
در بحبوحه پافشاری دولت بر حفظ سهمیه‌های یارانه‌ای بنزین و تلاش همزمان برای یافتن شیوه‌هایی جهت کنترل مصرف و کاهش هزینه‌های تأمین سوخت، مسائلی چون گسترش استفاده از CNG، بهسازی ناوگان حمل‌ونقل فرسوده، پیوند کارت سوخت به کارت‌های بانکی، و احتمال تغییر نرخ حامل‌های انرژی، بار دیگر در صدر مباحث قرار گرفته‌اند.
در همین راستا، رضا سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی اظهاراتی با تأکید بر اولویت دادن به مدیریت مصرف و بازنگری در ساختار استفاده از سوخت، بیان کرد که در حال حاضر افزایش بهای بنزین به صلاح نیست. او افزود که دولت پیش از هرگونه تعدیل قیمتی، باید به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، تنوع‌بخشی به منابع سوختی و افزایش کارایی ناوگان حمل‌ونقل بپردازد.
جزئیات کامل گفت‌وگوی انجام‌شده با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم را در ادامه مشاهده می‌کنید.
دولت بر حفظ سهمیه ۶۰ لیتری بنزین یارانه‌ای تأکید دارد، اما همزمان از بار مالی سنگین بنزین بر بودجه عمومی گلایه می‌کند. از دیدگاه کمیسیون انرژی، چه راهکاری برای حل پایدار ناترازی بنزین پیشنهاد می‌شود؟ آیا تغییر قیمت، مدیریت مصرف، یا افزایش تولید راه‌حل است؟
کمیسیون انرژی بر راهکارهای غیرقیمتی تأکید دارد، چرا که حجم زیادی از مصرف بنزین به دلیل تولید انبوه خودروهای پرمصرف در کشور است. بنابراین، دولت باید به سمت توسعه و تولید وسایل نقلیه با مصرف کمتر گام بردارد. بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی نیز از دیگر محورهای اصلی است. در این راستا، جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های جدیدتر از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای تسریع در اجرای این طرح که در حال حاضر از برنامه‌ریزی‌ها عقب مانده است، لازم است دولت تسهیلات و منابع مالی کافی تخصیص دهد. اجرای چنین رویکردی نه تنها به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند، بلکه در کاهش آلودگی و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از وسایل نقلیه فرسوده نیز مؤثر خواهد بود. افزون بر این، مقابله با قاچاق سوخت از طریق استقرار سیستم‌های نظارتی دقیق‌تر و جلوگیری از انتقال کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی به مرزها، از دیگر راهکارهای کارآمد و غیرقیمتی است که می‌تواند به کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق کمک شایانی کند.
با توجه به شیب صعودی مصرف بنزین در کشور، آیا صرفاً افزایش ظرفیت تولید برای جبران ناترازی کفایت می‌کند؟
میزان مصرف بنزین در کشور تحت تأثیر عواملی چون ایام تعطیلات تابستانی، اوج مصرف، یا روزهای عادی، متغیر است. در حال حاضر، مصرف روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر تخمین زده می‌شود، در حالی که تولید روزانه کشور حدود ۱۲۵ میلیون لیتر است. از سال گذشته تاکنون، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافته و به طور میانگین، سالانه ۱۰ میلیون لیتر به این میزان افزوده می‌شود. با ادامه روند کنونی و تولید خودروهای پرمصرف، تنها افزایش تولید پاسخگوی رشد مصرف نخواهد بود. کشور با حجم واقعی از مصرف مواجه است که باید برای آن سوخت تأمین شود. حضور یا عدم حضور نظام سهمیه‌بندی تأثیر چشمگیری بر میزان مصرف واقعی نخواهد داشت؛ این حجم از سوخت باید تأمین شود، چه برای خودروهای پرمصرف و چه کم‌مصرف. لذا، چالش اصلی، مدیریت مصرف و بازنگری در الگوی استفاده از سوخت است.
با عنایت به سیاست‌های کنونی دولت در خصوص سهمیه‌بندی بنزین، آیا احتمال کاهش سهمیه‌های حمایتی وجود دارد؟
دولت تا به امروز از عدم برنامه برای کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی خبر داده و کمیسیون انرژی و مجلس نیز با حساسیت این موضوع را پیگیری می‌کنند تا از کاهش بیشتر سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی جلوگیری شود، به خصوص که سهمیه ۳۰۰۰ تومانی در ابتدای ماه جاری ۲۰ لیتر کاهش یافته بود. این سهمیه‌ها بخشی حیاتی از نیازهای روزمره شهروندان را پوشش می‌دهند.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مصرف بنزین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از جمله تاکسی‌ها و سرویس‌های آنلاین اختصاص دارد. دولت در نظر دارد این بخش را به استفاده از سوخت CNG و خودروهای دوگانه‌سوز ترغیب کند. در همین راستا، طرح‌هایی برای گسترش استفاده از CNG برنامه‌ریزی شده است. بر پایه این سیاست، از ابتدای مردادماه، استفاده از CNG برای برخی اقشار رایگان شده و هزینه دوگانه‌سوز کردن خودروها نیز به عنوان مشوق حذف گردیده است. این تدابیر می‌تواند به افزایش استفاده از CNG و کاهش مصرف بنزین کمک کند.
برخی متخصصان بر این باورند که افزایش بهای بنزین می‌تواند انگیزه مردم را برای استفاده بیشتر از CNG تقویت کند. نظر شما در این باره چیست؟
دولت به این نتیجه رسیده است که تا زمانی که تفاوت قیمتی بین بنزین و CNG به حد قابل توجهی نرسد، دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز تمایلی به استفاده از CNG نخواهند داشت. استدلال دولت این است که شماری از رانندگان دوگانه‌سوز، به دلیل نگرانی از کیفیت احتراق CNG و پیامدهای آن بر موتور خودرو، ترجیح می‌دهند از بنزین ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ یا حتی ۵۰۰۰ تومانی استفاده کنند. لذا، دولت بر این باور است که قیمت بنزین باید به سطحی برسد که مصرف CNG از نظر اقتصادی برای مردم جذاب‌تر باشد. از این دیدگاه، این استدلال منطقی به نظر می‌رسد، چرا که تا زمانی که تفاوت قیمت محسوس نباشد، انگیزه کافی برای دگرگونی در الگوی مصرف شکل نخواهد گرفت.
با این وجود، آیا افزایش قیمت بنزین در اوضاع کنونی می‌تواند به عنوان راهکاری مطلوب عمل کند؟
در این خصوص، توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت شهروندان در وهله نخست ضروری است. امروزه بخش عمده‌ای از مخارج زندگی مردم به بهای بنزین و تأثیرات آن بر قیمت کالاها و خدمات وابسته است. لذا، به اعتقاد ما، تنها زمانی می‌توان درباره تغییر قیمت بنزین تصمیم‌گیری کرد که درآمد افراد متناسب با نرخ تورم افزایش یافته یا حداقل به آن نزدیک شده باشد. در چنین شرایطی، حتی با افزایش قابل توجه قیمت بنزین، می‌توان هم بخشی از کسری بودجه ناشی از یارانه‌های سوخت را جبران کرد و هم به کاهش مصرف دست یافت. اما در اوضاع کنونی، افزایش قیمت بنزین می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده و انتظارات تورمی را تشدید کند. در نتیجه، دولت با تناقضی روبروست: از یک طرف در پی کاهش مصرف بنزین و افزایش درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌هاست، و از طرف دیگر، افزایش قیمت می‌تواند تورم و مشکلات معیشتی را دامن بزند. در چنین وضعیتی، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران پیامدهای تورمی، هزینه‌های حمایتی بیشتری بپردازد که حتی ممکن است این هزینه‌ها از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین فراتر رود. بنابراین، این موضوع به یکی از معضلات اصلی در سیاست‌گذاری حوزه سوخت مبدل گشته است.
با در نظر گرفتن این اوضاع، آیا دولت از منظر حقوقی مجاز به افزایش قیمت بنزین است؟
در مقطع کنونی، این مسئله به یک چالش و تناقض در فرآیند سیاست‌گذاری بدل شده است. مجلس بر تصمیم‌گیری‌های دولت در این زمینه نظارت کامل دارد و دولت نیز این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. از لحاظ قانونی، دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین احکام برنامه هفتم توسعه، اختیار افزایش بهای حامل‌های انرژی را داراست. همانند افزایش قیمت‌هایی که در بخش‌های برق، گاز و آب اعمال شده، این اختیار از نظر قانونی برای سایر حامل‌های انرژی نیز پابرجاست. با این حال، بنزین به دلیل پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی، از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این مسئله، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله موضوعاتی است که اتخاذ تصمیم درباره آن نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و توجه عمیق به تبعات اقتصادی و معیشتی است.
با توجه به تأکید کمیسیون انرژی بر مدیریت مصرف و گسترش تنوع سبد سوخت، چرا ظرفیت عظیم ایجاد شده در بخش CNG که معادل تقریبی ۴۰ میلیون لیتر بنزین برآورد می‌گردد، تاکنون به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است؟ آیا طرحی برای فعال‌سازی مجدد این پتانسیل وجود دارد؟
در ایران، زیرساخت‌هایی برای تولید و عرضه حدود ۴۹ میلیون لیتر (که تقریباً معادل یک مترمکعب CNG است) CNG ایجاد شده که از نظر انرژی معادل ۴۹ میلیون لیتر بنزین در روز است. در برهه‌ای، مصرف روزانه CNG به حدود ۲۵ میلیون لیتر رسید، اما به دلیل کاهش تفاوت قیمت بین CNG و بنزین سهمیه‌ای، بسیاری از خودروهای دوگانه‌سوز مجدداً به مصرف بنزین روی آوردند و مصرف CNG به حدود ۱۶ میلیون لیتر در روز تقلیل یافت. اکنون دولت می‌کوشد با بهره‌گیری از ابزارهای قیمتی و همچنین اجرای سیاست‌های تشویقی نظیر رایگان کردن فرایند دوگانه‌سوز کردن خودروها و ارائه مشوق‌هایی برای استفاده از CNG (که از ابتدای مردادماه آغاز شده)، شهروندان را به مصرف بیشتر این سوخت ترغیب نماید. این تدابیر می‌تواند در افزایش مصرف CNG نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
آیا کمیسیون انرژی برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت مصرفی خودروها، برنامه‌ای مشخص دارد؟
بله، مجلس و کمیسیون انرژی با جدیت این مسئله را دنبال می‌کنند. هدف، علاوه بر گسترش استفاده از CNG، بهره‌برداری از سوخت‌های پاک‌تری مانند LPG است. اگرچه بخش قابل توجهی از LPG تولیدی کشور صادر می‌شود، اما در گذشته زیرساخت‌هایی همچون جایگاه‌های عرضه و مخازن مورد نیاز خودروها ایجاد شده بود و اکنون نیز توسعه این بخش در دستور کار قرار دارد. به طور کلی، سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر گردد. یکی از اهداف اصلی کمیسیون انرژی، کاهش وابستگی ناوگان حمل‌ونقل به بنزین و کاستن از فشار مصرف بنزین در کشور از طریق گسترش سایر سوخت‌هاست.
با توجه به اینکه تغییر قیمت بنزین، در صورت عدم وجود سازوکارهای نظارتی قوی، ممکن است به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهای کالاها منجر شود، کمیسیون انرژی چه راهبردهایی را برای کنترل پیامدهای تورمی احتمالی ناشی از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی ارائه می‌دهد؟
محور اصلی فعالیت کمیسیون انرژی بر حامل‌های سوخت، به خصوص بنزین و گازوئیل متمرکز است. با وجود اینکه بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مجاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، اما همواره هماهنگی‌هایی میان کمیسیون انرژی و دولت صورت می‌گیرد تا در شرایط کنونی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جلوگیری شود. علت این امر، نقش اساسی سوخت در ایجاد تورم در کشور است. اگرچه تورم ناشی از عوامل متعددی است، اما سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین پارامترها شناخته می‌شود. لذا، کمیسیون انرژی می‌کوشد تا زمانی که اوضاع اقتصادی کشور به حالت عادی بازنگشته، این عامل تورم‌زا را کنترل کند. بنابراین، در شرایط فعلی، افزایش بهای بنزین را نامناسب ارزیابی می‌کنیم.
طرح پیوند کارت سوخت به کارت بانکی به تصویب رسیده است؛ ارزیابی شما از اجرای این طرح چگونه است؟
این طرح به تصویب نهایی رسیده و مراحل اجرایی آن با همکاری نزدیک وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد در حال پیگیری است. اجرای آزمایشی آن در سال گذشته نیز صورت گرفت، اما با برخی نواقص جدی روبرو شد که هم‌اکنون در حال رفع آن‌ها هستند. از جمله این نواقص، آسیب‌پذیری بیشتر سامانه‌های بانکی در برابر حملات سایبری و هک نسبت به سامانه سوخت است. همچنین، پیاده‌سازی این طرح نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و سرورهای جدید و اعمال تغییرات در سیستم‌های موجود است. اگرچه هدف از این پیوند، کاهش قاچاق سوخت اعلام شده، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این اقدام تأثیر چشمگیری در مقابله با قاچاق نداشته باشد. همانند گذشته که کارت‌های سوخت جابه‌جا می‌شدند، مواردی از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی افراد برای مقاصد غیرمجاز نیز مشاهده شده است. از این رو، این احتمال وجود دارد که اجرای این طرح، ضمن عدم تأثیر محسوس بر کاهش قاچاق سوخت، هزینه‌های سنگینی را نیز بر دولت تحمیل کند؛ به طوری که مخارج اجرای آن از منافع حاصله فراتر رفته و در نهایت به دستاورد قابل توجهی منجر نشود.
با توجه به گفتگوهای انجام‌شده پیرامون سهمیه‌بندی بنزین، محور اصلی اولویت دولت برای مدیریت مصرف سوخت باید چه باشد؟
دولت به جای تمرکز بر تغییر سهمیه‌های بنزین، باید بر بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروها تمرکز کند. اصلی‌ترین گام در این راستا، توقف تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن در کشور است؛ چرا که کاهش مصرف سوخت از این طریق، به مراتب مؤثرتر از هرگونه تغییر در سهمیه‌های بنزین خواهد بود.
آیا افزایش بهای بنزین و گازوئیل را در چشم‌انداز بلندمدت، امری گریزناپذیر تلقی می‌کنید؟
به طور کلی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آینده امری اجتناب‌ناپذیر است، اما این اقدام نباید در شرایط کنونی صورت گیرد. در وضعیت ثبات اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم، می‌توان درباره تعدیل قیمت حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری نمود. حقیقت آن است که بهای بنزین و گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه به مراتب پایین‌تر است. به عنوان مثال، در برخی کشورهای همسایه مانند پاکستان، هر لیتر گازوئیل به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، در حالی که این رقم در ایران ۳۰ هزار ریال است؛ این تفاوت فاحش، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق سوخت ایجاد می‌کند. با این حال، پیش از هرگونه تغییر قیمتی، دولت موظف است درآمدها و حقوق شهروندان را متناسب با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم واقعی‌سازی کند. پس از آن، می‌توان به تدریج و با در نظر گرفتن قیمت‌های منطقه‌ای و کشورهای مجاور، نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرد.
مصاحبه‌کننده: مهتاب بهرامی آسترکی
