با این وجود، حتی پیش از حملات احتمالی ایالات متحده به ایران، رویکرد اصلی تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر افزایش نرخ کالاها و خدمات متمرکز بود. این در حالی است که مسعود پزشکیان در دوران نامزدی خود بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اجماع‌سازی پیش از هر اقدام پرریسکی تأکید کرده بود.
سیاست «وفاق» که از سوی پزشکیان و دولتش برای جلب حمایت جناح‌های دیگر مطرح شد، در عمل تنها موفق به جذب بخش راست‌گرای اصولگرایان گردید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اجرای طرح شوک ارزی دی‌ماه، همکاری کاملی با پزشکیان داشت. ایده «پرداخت یارانه به انتهای زنجیر» که از نظریات محبوب قالیباف است و حتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای شوک ارزی دوران رئیسی نیز پیشنهاد شده بود، در این طرح مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر قالیباف، اسماعیل سقاب، که یک اصولگرای سرسخت و حامی جدی اقتصاد بازار آزاد است، به تیم اقتصادی دولت پزشکیان پیوست. این وضعیت نشان می‌دهد که «وفاق» در تیم اقتصادی به پیوند گرایش‌های راست‌گرای دو جناح در دولت کنونی انجامید.
در شرایطی که کشور هنوز از پیامدهای تورمی شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ رهایی نیافته، جنگ و متعاقب آن دو دوره محاصره دریایی، بستری را برای بروز شوک انرژی در تیم اقتصادی دولت فراهم آورده است. دولت به بهانه محدودیت‌های واردات و صادرات و کمبود منابع، قصد دارد نرخ بنزین را با فرمولی آزاد کند که دیگر نیازی به تعیین نرخ ثابت نباشد. این رویکرد شبیه به بازار ارز است که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ترجیحی دیگری برای آن مشخص نشد.
عدم تعیین سقف قیمتی برای کالاهای حیاتی مانند ارز یا بنزین، خطر افزایش‌های مداوم و پی‌درپی را به همراه دارد. به عنوان مثال، پس از لغو ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ارز ۱۱۳ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شد که تا امروز به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. واضح است که افزایش مستمر نرخ ارز کالاهای اساسی یا قیمت بنزین، منجر به تداوم رشد تورم خواهد شد.
اقتصاددانانی از طیف‌های فکری مختلف، از چپ تا راست، درباره پیامدهای آزادسازی نرخ بنزین و سه سناریوی دولت هشدار داده‌اند. حتی آن دسته از کارشناسان که موافق کاهش دخالت دولت در اقتصاد هستند، با اذعان به تنگنای منابع دولت، با توجه به شرایط جنگی و تورم ۶۶ درصدی تا پایان تیرماه، هرگونه افزایش قیمت را عاملی برای خروج تورم از کنترل در کشور می‌دانند.
افزایش قیمت بنزین: احتمال تورم سالانه ۹۰ درصدی
محمدتقی فیاضی با تأکید بر پیامدهای افزایش قیمت بنزین، این تصمیم را دارای بار تورمی بسیار بالا دانست که آثار آن حداقل برای یک سال و نیم پابرجا خواهد بود.
او پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند دست‌کم ۱۰ درصد به تورم سالانه بیفزاید و همزمان انتظارات تورمی را نیز تشدید کند. به گفته فیاضی، در چنین سناریویی، نرخ تورم در سال جاری ممکن است به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از آن تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه یابد.
فیاضی با اشاره به چرخه معیوب کسری بودجه و تورم، اظهار داشت که وقتی اقتصاد وارد این مسیر می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها بسیار بالاست، مهار تورم بسیار دشوار خواهد شد. او افزود که قیمت‌ها بلافاصله و به صورت کامل تعدیل نمی‌شوند، بلکه به تدریج خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند.
این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد که در شرایط تورم بالا، اتخاذ سیاست‌هایی که دوباره موج تورمی ایجاد کنند، اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق یک شوک انرژی خواهد بود.
احتمال سه رقمی شدن تورم در سال ۱۴۰۵
رمضان‌خانی با بررسی شرایط اقتصادی کشور بیان کرد که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین در بحبوحه جنگ و با تورم حدود ۶۶ درصدی، اقدامی آسان نیست.
او تأکید کرد که کشور در وضعیت فعلی توانایی واردات بنزین به میزان کافی را ندارد و واردات آن نیازمند منابع مالی چشمگیری است. به گفته وی، حجم واردات مورد نیاز تقریباً ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما در حال حاضر منابع لازم برای این حجم واردات در دسترس نیست.
رمضان‌خانی خاطرنشان کرد که علاوه بر مدیریت تقاضا، باید مسئله کمبود عرضه نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او در عین حال، تخصیص سهمیه به افراد را در مقایسه با سایر گزینه‌ها مناسب‌تر دانست، اما اذعان کرد که این راهکار نیز خالی از اشکال نیست.
رمضان‌خانی در بخش دیگری از اظهارات خود، درباره آینده تورم گفت که اقتصاد ایران هم‌اکنون با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کند و اگر نرخ تورم از ۷۰ درصد فراتر رود، وضعیت بسیار دشوارتر خواهد شد.
او با استناد به تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم شرایط فعلی، کشور در سال جاری با تورم بسیار بالایی مواجه خواهد شد.
به گفته رمضان‌خانی، در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کند.
او همچنین تأکید کرد که اگر در یک یا دو ماه آینده توافقی حاصل شود و چالش‌های مربوط به بنادر و محاصره برطرف گردد، احتمال سه رقمی شدن تورم سالانه کاهش خواهد یافت. اما در صورت ادامه محدودیت‌های کنونی و اجرای سیاست افزایش قیمت انرژی، کشور با خطر جدی تورم سالانه سه رقمی روبرو خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین، وحدت اجتماعی را به خطر می‌اندازد
همت قلیزاده، کارشناس اقتصاد انرژی، با تأکید بر تفاوت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی، اظهار داشت که استفاده از ابزار قیمت‌گذاری در چنین موقعیتی کارایی کمتری خواهد داشت. به عقیده او، در شرایط کنونی، کشور بیش از هر چیز نیازمند وحدت اجتماعی است و سیاست‌های قیمتی شدید می‌تواند این وحدت را تضعیف کند.
او افزود که افزایش قیمت انرژی می‌تواند سهم اقشار کم‌درآمد از مصرف انرژی را کاهش دهد، زیرا این گروه‌ها توان پرداخت هزینه‌های جدید را ندارند.
قلیزاده در عین حال گفت که آمار دقیقی از میزان کمبود بنزین در اختیار ندارد و نمی‌تواند با قاطعیت درباره ناترازی موجود اظهارنظر کند. با این وجود، اگر کمبود واقعی وجود داشته باشد، باید از راهکارهایی نظیر سهمیه‌بندی که در دوران جنگی سابقه دارد، استفاده کرد.
او تأکید کرد که دولت باید حقایق موجود را برای مردم شفاف‌سازی کند و پیش از رسیدن بحران به مراحل دشوارتر، برای آن چاره‌اندیشی نماید.
جامعه توان تحمل فشار قیمتی بیشتر را ندارد
حسین راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت که پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم کاملاً آشکار است، زیرا تقریباً تمامی کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل وابسته هستند.
او افزود که افزایش قیمت سوخت به سرعت هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه، قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
راغفر با یادآوری افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیامدهای سیاست حذف ارز ترجیحی، پرسید که آیا مسئولان درباره عواقب آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.
او هشدار داد که در شرایط کنونی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیتی ملتهب قرار دارد، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده شود و در چنین وضعیتی، برخوردهای انتظامی و امنیتی با معترضان ممکن است شکل گیرد؛ روندی که به باور او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه‌های نظامی و سیاسی تأثیر منفی بگذارد.
شایعه افزایش قیمت بنزین، بازارهای مالی را هم متلاطم کرد
همزمان با بحث کارشناسان اقتصادی درباره ابعاد مختلف افزایش قیمت بنزین، از روز شنبه، قیمت ارز و طلا روند افزایشی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفت. کامران سلطانی، دبیر پیشین کانون صرافان، مطرح شدن احتمال افزایش قیمت بنزین را مهم‌ترین عامل نوسانات اخیر بازار ارز و طلا دانست.
او گفت که انتشار اخبار و شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، به ویژه گمانه‌زنی درباره نرخ‌های ۳۰ و ۴۰ هزار تومان برای هر لیتر، فضای روانی بازار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به نوسانات شدید معاملات روز شنبه دامن زده است.
به گفته دبیر پیشین کانون صرافان ارز، بازارها نسبت به هر سیاستی که احتمال افزایش هزینه‌های عمومی و تورم را در پی داشته باشد، واکنش سریع نشان می‌دهند و بحث افزایش قیمت بنزین نیز از همین منظر موجب افزایش تقاضا در بازار ارز و طلا شده است.
