به گزارش ۱۲۰ واحد، وی شامگاه شنبه اظهار داشت که دلیل اصلی عدم تعادل در مصرف بنزین، ریشه در پایین بودن کیفیت و مصرف سوخت بالای خودروهایی دارد که در داخل کشور تولید می‌شوند. او با لحنی انتقادی تصریح کرد: “متاسفانه امروز، این خودروساز نیست که بهای تولید وسایل نقلیه بی‌کیفیت و پرمصرف را می‌پردازد، بلکه این مردم و سرمایه‌های ملی هستند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند.”
وی در ادامه صحبت‌هایش توضیح داد که اگر خودروهای موجود در بازار از مصرف بهینه‌تری برخوردار بودند، کشور هرگز با چالش‌هایی همچون کمبود بنزین و ضرورت اجرای طرح‌های سهمیه‌بندی مواجه نمی‌شد. سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد که اصلاح این روند نیازمند زمان و همکاری جمعی است، اما هشدار داد که این هزینه‌ها سال‌هاست که به اشکال گوناگون از جیب مردم خارج می‌شود؛ گاهی در زمان خرید خودرو، گاهی در جایگاه‌های سوخت و در نهایت از طریق سهمیه‌بندی.
این مقام مسئول تنها به جنبه اقتصادی موضوع بسنده نکرد و به پیامدهای دلخراش اجتماعی و انسانی خودروهای کم‌کیفیت اشاره کرد. او تأکید کرد: “مسئله تنها به میزان مصرف سوخت محدود نمی‌شود؛ سالانه هزاران خانواده ایرانی عزیزان خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند. متأسفانه در آمارهای رسمی، سهم چشمگیر کیفیت نامناسب وسایل نقلیه در این تلفات و خسارات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش قابل توجهی از تصادفات و مرگ و میرهای جاده‌ای مستقیماً به ضعف‌های کیفی خودروها بازمی‌گردد.”
رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی از رویکردهای گذشته در زمینه واردات خودرو انتقاد کرد و گفت: “به جای آنکه صنعت خودروی ما به سمت یک رقابت سالم و ارتقاء واقعی کیفیت حرکت کند، در مقاطعی شاهد ورود یا مونتاژ خودروهای خارجی پرمصرف و بی‌کیفیت بودیم. در برخی موارد، حتی هزینه این واردات یا مونتاژ، از واردات کامل خودروهای استاندارد و باکیفیت برای کشور گران‌تر تمام شده است.”
وی با ابراز تأسف از وضعیت کنونی، بیان داشت که صنعت خودروی کشور، علیرغم گذشت بیش از شش دهه از آغاز فعالیتش، همچنان با مشکلات ریشه‌ای و اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود: “دیگر نمی‌توان این صنعت را به یک ‘نوزاد’ تشبیه کرد؛ اگر پس از این همه سال، همچنان مشکلات پابرجا هستند، مشخص است که ایراد از جای دیگری است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. تا زمانی که موتور فرسودگی و اتلاف در این صنعت همچنان روشن باشد، هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیه سوخت تنها یک راهکار موقت و مسکن‌گونه خواهد بود.”
سقاب اصفهانی در ادامه به بحث پیرامون الگوهای پیشنهادی برای سهمیه‌بندی بنزین پرداخت و رویکرد توزیع سهمیه بر اساس تعداد خودرو را ناعادلانه خواند. وی توضیح داد: “طبق این شیوه، تقریباً ۴۷ درصد از جمعیت کشور که خودرویی ندارند، عملاً از مزایای سهمیه محروم می‌شوند و فشار اصلی بر قشر کم‌درآمد وارد می‌آید؛ این در حالی است که برخی خانواده‌ها چندین خودرو در اختیار دارند و توزیع منافع به هیچ وجه منصفانه نیست.”
وی در بخشی دیگر از سخنانش به نقش بنزین به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تورم اشاره کرد و هشدار داد: “در ایران، بنزین به نوعی به «لنگر اسمی تورم» تبدیل شده است. هرگونه تصمیم ناگهانی در زمینه قیمت‌گذاری یا سازوکار توزیع سوخت، نه تنها بر مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد، بلکه بلافاصله بر انتظارات تورمی جامعه اثر گذاشته و می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها در سایر کالاها نیز منجر شود.”
رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در مورد مشاغلی که به طور مستقیم به حمل و نقل وابسته هستند، مانند رانندگان و موتورسواران، تأکید کرد: “در طراحی هر سیاست اصلاحی، باید به معیشت آن دسته از اقشاری که برای تأمین زندگی خود به خودرو یا موتورسیکلت وابسته هستند، توجه ویژه‌ای شود؛ زیرا سیاست‌های ناعادلانه، فشار مستقیم را به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه منتقل می‌کند.”
او در پایان سخنان خود بیان کرد که دولت چهاردهم، به خصوص با تأکیدات ریاست‌جمهور، مسئله خودرو و مصرف سوخت را به عنوان یکی از عوامل کلیدی ناترازی اقتصادی کشور شناسایی کرده است. به همین منظور، مجموعه‌ای از راهکارها برای اصلاح این وضعیت در دستور کار قرار گرفته که شامل تعیین تکلیف شماره‌گذاری، ایجاد رقابت، تسهیل واردات و پایان دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط و بدون زمان از صنعت خودرو می‌شود.
