این طرح که با نظرات متفاوتی از سوی نمایندگان همراه است، موافقان و مخالفان سرسختی دارد که هر یک استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند. در یک سو، گروهی معتقدند که حبس، راهکار مناسبی برای وصول مهریه نیست؛ اما در سوی دیگر، عده‌ای درباره پیامدهای منفی هرگونه تغییر شتاب‌زده در این حق شرعی زنان هشدار می‌دهند.
این روزها، بحث مهریه که پیوندی عمیق با حقوق مالی زنان و همچنین چالش زندانیان مهریه دارد، دوباره به صدر اخبار آمده است. ابهامات گسترده‌ای درباره جنبه‌های مختلف این موضوع همچنان پابرجاست.
در هفته‌های اخیر، تفسیرهای نادرستی در فضای مجازی منتشر شد که مجلس قصد دارد سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش دهد. این برداشت به سرعت از سوی مسئولان مجلس رد شد. در مقابل، برخی نمایندگان نیز نسبت به عجله در بررسی این طرح ابراز نگرانی کرده و تأکید دارند هرگونه اصلاح در قوانین مهریه باید با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی، اجتماعی و حقوقی انجام شود.
واقعیت ماجرای «۱۴ سکه» چیست؟
مهم‌ترین پرسشی که در مورد این طرح مطرح است، به موضوع «۱۴ سکه» مربوط می‌شود.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، ضمن تکذیب برداشت‌های عمومی، روشن ساخت که هدف مجلس از بین بردن یا بخشیدن مهریه نیست و مرد همچنان موظف به پرداخت کامل مهریه تعیین‌شده خواهد بود.
وی توضیح داد که آنچه در این طرح پیش‌بینی شده، به شیوه‌ی اجرای حکم بازمی‌گردد، نه به میزان مهریه. بر این اساس، اگر فردی توانایی پرداخت یکباره مهریه را نداشته باشد، پس از پرداخت ۱۴ سکه و با رعایت شرایط خاصی، از زندان آزاد می‌شود تا بتواند با اشتغال، باقی‌مانده بدهی را به صورت قسطی تسویه کند.
حامیان طرح بر این باورند که نگهداری بدهکار در زندان، نه تنها به زن در دریافت طلب خود کمکی نمی‌کند، بلکه عملاً توانایی فرد را برای پرداخت مهریه نیز کاهش می‌دهد.
نگرانی از تضعیف جایگاه حقوق زنان
در نقطه مقابل، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس دیدگاه متفاوتی دارد. زهرا خدادادی معتقد است که نسخه فعلی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بیشتر بر کاهش تعهدات مردان متمرکز است و به حقوق زنان توجه کافی نشده است.
به گفته ایشان، مهریه تنها ابزاری برای مطالبه هنگام طلاق نیست، بلکه یک حق شرعی برای زنان محسوب می‌شود که ریشه در فقه و فرهنگ ایرانی دارد و در بسیاری از موارد، به خصوص پس از فوت همسر، می‌تواند پشتوانه مالی مهمی برای زن باشد.
وی همچنین اشاره کرد که در عمل، بسیاری از زنان نه در طول زندگی مشترک و نه حتی پس از جدایی، موفق به دریافت کامل مهریه خود نمی‌شوند و در بسیاری از پرونده‌های طلاق، برای دستیابی به حقوق دیگر، مانند حضانت فرزندان، از بخشی از مهریه خود چشم‌پوشی می‌کنند.
آمار حقیقی زندانیان مهریه چقدر است؟
یکی دیگر از نقاط اختلاف، آمار زندانیان مهریه است. خدادادی بر این باور است که در سال‌های اخیر، برخی جریان‌ها با بزرگ‌نمایی موضوع زندانیان مهریه، تصویری اغراق‌آمیز از ابعاد این معضل ارائه کرده‌اند و آمارهایی که در رسانه‌ها منتشر شده، با آمار واقعی همخوانی ندارد.
در مقابل، موافقان اصلاح قانون معتقدند حتی اگر تعداد زندانیان مهریه زیاد نباشد، اصل حبس کردن بدهکار مالی زمانی که توان پرداخت ندارد، کارایی ندارد و باید راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود.
ابعاد مبهم طرح: پرسش‌های بی‌پاسخ
با وجود توضیحات ارائه‌شده، هنوز پرسش‌های اساسی در مورد این طرح بدون پاسخ مانده است؛ از جمله اینکه شرایط دقیق خروج محکوم از زندان و استفاده از پابند الکترونیکی چگونه خواهد بود، معیار تشخیص ناتوانی مالی چیست، نحوه تقسیط باقی‌مانده مهریه چطور مشخص می‌شود و چه تضمین اجرایی برای پرداخت اقساط پیش‌بینی شده است.
همچنین هنوز متن نهایی مصوبه مجلس منتشر نشده و جزئیات آن ممکن است در روند بررسی در صحن علنی یا شورای نگهبان دچار تغییر شود.
سرنوشت نهایی طرح چه خواهد بود؟
طرح اصلاح قانون مهریه که مدتی به دلیل شرایط کشور متوقف شده بود، اکنون دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. حامیان، این طرح را گامی مثبت در جهت کاهش حبس بدهکاران مالی و افزایش امکان وصول مهریه می‌دانند، در حالی که مخالفان، نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن برای زنان هشدار می‌دهند.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد چالش اصلی قانون‌گذاران، ایجاد تعادلی منطقی بین دو مطالبه است؛ از یک سو حفظ حق مالی و شرعی زنان و از سوی دیگر، جلوگیری از حبس افرادی که توانایی پرداخت یکباره مهریه را ندارند. تا زمان تصویب نهایی و انتشار متن کامل قانون، بسیاری از ابهامات پیرامون نحوه اجرای این تغییرات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
