به گزارش سایت ۱۲۰ واحد، موضع‌گیری‌های تازه دو مقام بلندپایه کشورمان طی ۲۴ ساعت گذشته، نشان‌دهنده رویکرد جدید و قاطعانه‌تری در قبال امنیت منطقه و تردد در تنگه هرمز است.محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد منطقه ممنوعه و فهرست سیاه تحریم کشتی‌های متخلف سخن گفت و در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صراحتاً اعلام کرد که زمان «پاسخ‌های متناسب» به اتمام رسیده است. این دو رویکرد مکمل، حاکی از به‌کارگیری هم‌زمان ابزارهای فشار اقتصادی، حقوقی و توان بازدارندگی دفاعی ایران است.
بر اساس توضیحات دبیر شورای عالی امنیت ملی، محدوده ممنوعه‌ای که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا تا عمق خلیج فارس امتداد دارد، برای نظارت بر رفت‌وآمدها در نظر گرفته شده است. تمام شناورهایی که بدون مجوز و هماهنگی با ایران به این پهنه وارد شوند، مشخصات مالک و شرکت اجاره‌کننده آن‌ها ثبت شده و وارد فهرست تحریم‌ها خواهند شد. این اقدام با بالا بردن ریسک و هزینه‌های بیمه‌ای، عملاً کنترل تنگه هرمز را دقیق‌تر کرده و هزینه‌های هنگفتی برای متخلفان ایجاد می‌کند بدون آنکه نیازی به رویارویی مستقیم نظامی باشد.
همچنین تاکید شده است که اگرچه ایران به دنبال تنش‌افزایی یا ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس نیست، اما هیچ شناور متخلفی بدون تاوان دادن از منطقه خارج نخواهد شد. در کنار این تدابیر، تست موشکی انجام‌شده علیه ناو آمریکایی و نهایی‌سازی توافق کریدوری با عمان برای مدیریت مشترک ترددها، ابعاد دیگری از این طرح جامع را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، رئیس مجلس نیز با ارسال پیامی صریح به طرف‌های غربی تاکید کرد که قواعد رویارویی تغییر کرده است و هرگونه اقدام علیه منافع ایران با واکنشی به مراتب سنگین‌تر، سریع‌تر و دردناک‌تر پاسخ داده می‌شود. وی انسجام ملی و تقویت اقتدار دفاعی را دو رکن اصلی مواجهه با فشارهای خارجی دانست. ترکیب این مواضع، دکترین جدید ایران را در کنترل سخت‌گیرانه تنگه هرمز و افزایش سطح بازدارندگی به تصویر می‌کشد.
