وی به‌ویژه خاطرنشان ساخت که می‌بایست حداقل شش دهک پایین درآمدی، از طرح افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند گردند.
این نشست مهم به بررسی گزارش‌های جامعی در خصوص تأمین و توزیع کالاهای ضروری، برآورد تحقق بودجه سال ۱۴۰۵، و پیش‌بینی دقیق وضعیت ارزی کشور در سال جاری اختصاص داشت. این مباحث با توجه به چالش‌های خاص ناشی از درگیری‌های اقتصادی تحمیل شده توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، با دقت فراوان کارشناسی شد. علاوه بر این، سناریوهای متعدد اقتصادی پیشِ روی کشور و راهبردهای دولت برای مقابله با شرایط متغیر، مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات کلیدی برای حفظ پایداری اقتصادی، پاسداری از سطح معیشت شهروندان و تضمین تداوم عرضه نیازهای اولیه اتخاذ گردید.
رئیس‌جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود، سیاست‌گذاری معیشت خانوارها را یکی از ارکان اصلی و غیرقابل چشم‌پوشی دولت برشمرد. وی تصریح کرد: “دولت وظیفه دارد با تمام قوا در راستای افزایش توان خرید مردم و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار گوناگون جامعه تلاش کند.”
پزشکیان همچنین بر لزوم یافتن روش‌های کاربردی و کارآمد برای تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأکید کرد. او بیان داشت که هرگاه دغدغه اصلی سیستم اجرایی کشور، رفع مسائل معیشتی مردم باشد، منابع لازم نیز فراهم خواهد شد. اما در صورت عدم اولویت‌بندی این موضوع، اهداف تعیین‌شده در پیچ و خم‌های بوروکراتیک و اداری محقق نخواهند گشت.
وی در ادامه به راهکارهای تأمین مالی دولت اشاره کرد و جذب سرمایه‌گذاری را مسیری حیاتی برای تأمین منابع دانست. با این حال، تأکید کرد که همزمان با این امر، کنترل دقیق هزینه‌ها و حذف مخارج غیرضروری نیز باید به‌طور جدی پیگیری شود. شناسایی و کاهش هزینه‌های مازاد در تمامی نهادهای اجرایی، دولتی و سایر بخش‌ها را الزامی دانست.
دکتر پزشکیان همچنین بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی تأکید ورزید و اظهار داشت که در حوزه‌های آب، برق و سوخت، می‌بایست طرح‌های مؤثر صرفه‌جویی به مرحله اجرا درآید تا منابع آزاد شده از این طریق، مستقیماً برای ارتقای سطح معیشت مردم به کار گرفته شود.
رئیس‌جمهور در دستورالعملی به سازمان اداری و استخدامی کشور، تکلیف کرد که سازوکارهای لازم برای نظم‌بخشی به حضور کارکنان غیربومی شاغل در تهران را بررسی و ارائه نماید. هدف از این اقدام، افزایش بازدهی، کاهش سفرهای غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت عنوان شد.
پزشکیان در ادامه طرحی مبنی بر تعیین یک “روز بدون خودرو” در هفته را مطرح ساخت. او افزود که این ایده می‌تواند در وهله اول برای کارکنان سازمان‌های دولتی و ادارات اجرایی به مرحله اجرا درآید. وی معتقد است این طرح، ضمن کاهش چشمگیر مصرف سوخت، به بهبود کیفیت محیط زیست، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تقلیل هزینه‌های اضافی کمک شایانی خواهد کرد.
در بخش دیگری از بیانات رئیس‌جمهور، بر اهمیت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خانواده‌ها تأکید شد. او این اقدام را یکی از تعهدات اصلی دولت در قبال مردم دانست و گفت: “با وجود چالش‌ها و موانع اجرایی موجود، تمامی نهادها موظفند تمام توان خود را برای تحقق این وعده به کار گیرند.”
پزشکیان بار دیگر بر لزوم تقویت حمایت از دهک‌های پایین درآمدی جامعه تأکید کرد و مجدداً خاطرنشان ساخت که حداقل شش دهک کم‌درآمد باید از اعتبار افزوده کالابرگ منتفع گردند. وی افزود که از ابتدای فعالیت دولت، همواره بر اجرای تمام و کمال ظرفیت‌های مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون، با هدف پایه‌ریزی زیرساخت‌های اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها، تأکید کرده است.
رئیس‌جمهور در ادامه توضیح داد: “اصل انصاف حکم می‌کند که در ارائه کمک‌های دولتی، میان طبقات مرفه و کم‌برخوردار تمایز قائل شویم. خانواده‌ای که فاقد مسکن و خودرو است و در اجاره‌نشینی به سر می‌برد، به وضوح باید در اولویت دریافت یارانه‌ها قرار گیرد. در حالی که میزان بهره‌مندی سایر خانوارها باید بر اساس میزان دارایی‌ها و وضعیت اقتصادی‌شان سنجیده شود.”
پزشکیان همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا با گردآوری، به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی دقیق داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها، زمینه را برای تخصیص یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی با بالاترین سطح دقت و کارایی فراهم آورد. او متذکر شد که برخی سیستم‌های اطلاعاتی کنونی تنها ظاهری عملیاتی دارند و در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت کشور تأثیرگذاری واقعی ندارند. وی تأکید کرد که اطلاعات مورد نیاز برای تدوین سیاست‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های حمایتی باید به صورت حقیقی، دقیق و کاملاً به‌روز در دسترس دولت باشد.
در بخش دیگری از سخنانش، پزشکیان بر لزوم روشن‌سازی واقعیت‌های اقتصادی کشور برای افکار عمومی تأکید کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای اقتصادی خواست تا در زمینه اطلاع‌رسانی و اقناع جامعه، فعال‌تر عمل کنند. رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به برخی روایت‌های نادرست و غیرمنصفانه رسانه‌ای درباره دلایل صعود نرخ تورم، اظهار داشت: “در وضعیتی که اقتصاد کشور مستقیماً تحت تأثیر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیت‌های تحریمی و فشارهای تجاری از جمله محاصره دریایی قرار دارد، نمی‌توان تمامی تغییرات قیمت‌ها را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد.” وی افزود که با وجود خسارات و فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط، دولت با بسیج تمامی توان اجرایی خود کوشیده است تا پیامدهای سنگین این نبرد اقتصادی و امنیتی را به حداقل ممکن برساند. با این حال، در برخی تحلیل‌ها چنین القا می‌شود که گویی هیچ‌یک از این عوامل تأثیرگذار نیستند و تمامی مشکلات صرفاً نتیجه عملکرد دولت است.
رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تحلیل‌های غیرمنطقی و دور از واقعیت در فضای رسانه‌ای تصریح کرد: “در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات امنیتی و ملی، قادر به تشریح کامل برخی واقعیات نیست، رسانه ملی نیز نباید با ارائه تحلیل‌های یک‌جانبه و بدون سند، به تشنج‌آفرینی در افکار عمومی و تخریب عملکرد دولت بپردازد.”
پزشکیان در پایان سخنان خود، بر ضرورت شفافیت و صداقت در تعامل با شهروندان تأکید کرد. او خاطرنشان ساخت که در وضعیت کنونی، اداره اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های مسئولانه، گفتگوی بی‌پرده با مردم و پرهیز از دادن وعده‌های دست‌نیافتنی است. وی تأکید کرد که دولت با تمام قوا در راه تأمین معیشت مردم و اداره شایسته کشور می‌کوشد و انتظار می‌رود تمامی بخش‌ها، به‌خصوص نهادهای رسانه‌ای و متخصصان، با ارائه تحلیل‌های دقیق و واقع‌بینانه، به حفظ آرامش و تقویت اعتماد عمومی یاری رسانند.
