»
این سخن مدیرمسئول پیشین روزنامه جوان، ابهامات زیادی ایجاد کرده است؛ آیا هدف او طعنه زدن به ناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، بوده یا اینکه مانند بسیاری از جریان‌های تندرو، می‌کوشد ریشه مشکلات اقتصادی و حتی امنیتی کشور را به پای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بنویسد؟ فرافکنی مشکلات به سمت پلتفرم‌های آنلاین به رویه‌ای متداول برای برخی مسئولان تبدیل شده است، در حالی که شواهد تاریخی نشان می‌دهد حتی در مقاطعی که این شبکه‌ها به کلی قطع شده بودند (مانند اتفاقات ۱۲ روزه یا اعتراضات دی‌ماه)، مشکلات کماکان پابرجا بودند.
نوسانات شدید نرخ ارز، معضلی دیرینه برای اقتصاد ایران است که از اوایل دهه هفتاد شمسی و در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی نمود بیشتری پیدا کرد. در آن برهه، سیاست تثبیت نرخ ارز جای خود را به رویکردی شناور و مدیریت‌شده داد. این در حالی بود که از سال ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نرخ دلار در حدود ۷ تومان ثابت مانده بود و همین نرخ تا آغاز دهه هفتاد، اساس واردات کالاها، به‌ویژه اقلام ضروری، به شمار می‌رفت.
در طول دهه شصت نیز این نظام قیمت‌گذاری برقرار بود. با این حال، پیامدهای انقلاب و جنگ تحمیلی، به تدریج باعث رشد نرخ ارز در بازار آزاد شد. در سال ۱۳۶۰، قیمت هر دلار در بازار آزاد ۲۷ تومان بود، اما تا پایان سال ۱۳۶۷ به ۹۶ تومان افزایش یافت. در همین دوره و در دولت هشت‌ساله میرحسین موسوی، بالاترین نرخ ارز ترجیحی ۹ تومان بود که در سال ۱۳۶۷ حتی به ۶ تومان نیز کاهش یافت.
اقدام به حذف ارز ترجیحی در دوره دولت هاشمی رفسنجانی در شرایطی صورت گرفت که نرخ دلار در بازار آزاد از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سازندگی رو به صعود گذاشته بود. نرخ بازار تا سال ۱۳۷۰ به ۱۴۲ تومان رسید. در سال ۱۳۷۱، رفسنجانی با شعار مبارزه با رانت (وعده‌ای که با وجود ناکامی‌های مکرر در سیاست‌های تعدیل ارزی، همچنان مطرح می‌شود)، به یکباره نرخ ارز دولتی را از ۶ تومان به ۱۴۵ تومان رساند. اما این تصمیم نه تنها به کنترل بازار منجر نشد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد را نیز صعودی کرد.
درست زمانی که نرخ ارز دولتی به ۱۴۵ تومان رسید، نرخ بازار آزاد ۱۴۹ تومان بود. حتی با دو بار افزایش مجدد نرخ ارز دولتی تا ۱۷۵ تومان، بازار آزاد از اوج گرفتن بازنایستاد، به طوری که در سال ۱۳۸۰، ارزش هر دلار آمریکا در بازار به ۷۹۲ تومان رسید.
شایان ذکر است که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، که نه اثری از تلگرام بود و نه حتی اینترنت به شکل امروزی رواج داشت، به دلیل خطاهای راهبردی سیاستگذاران، نرخ رسمی ارز ۲۹ برابر شد و نرخ بازار آزاد نیز از ۱۲۰ به ۴۵۰ تومان رسید. در دوره محمد خاتمی، نرخ رسمی ارز ابتدا ۵ برابر شد و فاصله کمی با نرخ آزاد داشت؛ نرخ آزاد نیز از ۴۵۰ به ۹۰۰ تومان افزایش یافت. سپس در دوران محمود احمدی‌نژاد، نرخ هر دلار آمریکا ۳.۵ برابر شد و در انتهای این دولت، به حدود ۳۷۰۰ تومان رسید.
در دولت سیزدهم، که البته نیمه‌کاره ماند، با اعمال یکی از چشمگیرترین شوک‌های اقتصادی تاریخ، نرخ دلار ظرف سه سال از حدود ۲۵ هزار تومان به کمتر از ۶۰ هزار تومان جهش کرد. همچنین، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در این دوره حذف و به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت.
در دولت پزشکیان، که ۱۷ ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، نرخ ارز در بازار از ۵۹ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان جهش کرده و همزمان با لغو ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ جدید ارز ترجیحی به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است.
بنابراین، چه در روزگاری که خبری از تلفن‌های هوشمند و حتی اینترنت نبود و چه در سالیان اخیر که ابزارهای ارتباطی دستخوش تحولات عظیمی شده‌اند، بیش از هر عامل بیرونی دیگری، این رویکردها و تصمیمات سیاستگذاران است که تعیین‌کننده اصلی قیمت ارز و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصادی به شمار می‌رود.
این نخستین بار نیست که مقامات و مسئولان کشور می‌کوشند تقصیر نوسانات اقتصادی را به گردن اشخاص ثالث، به خصوص فعالان بازار ارز، بیندازند. برای مثال، در سال ۱۳۹۱، محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور وقت، «جمشید بسم‌الله» را عامل تضعیف ارزش پول ملی معرفی کرد. همچنین، در سال ۱۳۹۷، وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه و ارز»، محاکمه و اعدام شد؛ در آن زمان نیز برخی بر این باور بودند که افرادی نظیر مظلومین عامل اصلی بی‌ثباتی‌های بازار بوده‌اند.
این در حالی است که مدیرمسئول پیشین روزنامه جوان بحران ارزی را به گردن تلگرام می‌اندازد، غافل از آنکه اگر سیاست حذف ارز ترجیحی پیاده نمی‌شد و دولت به سمت برنامه‌های تعدیل ساختاری نمی‌رفت، شاید امروز شاهد وضعیتی کاملاً متفاوت در کشور بودیم.
