در واقع، دولت کنونی آمریکا با یک معمای بغرنج اقتصادی و سیاسی داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.
این هفته، بحث‌ها پیرامون یک عملیات نظامی احتمالی علیه ایران به اوج خود رسید. گزارش‌ها از احتمال حملات هوایی محدود خبر می‌دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی فلوریدا قاطعانه اعلام کرد که “ایران دیگر قادر به ایجاد تهدید هسته‌ای نخواهد بود” و اسرائیل را “شریک استراتژیک” در این راستا معرفی کرد. اما همزمان با این اظهارات تند، بازارهای جهانی فوراً واکنش نشان دادند: بهای نفت برنت از ۱۱۰ دلار فراتر رفت و کارشناسان نسبت به افزایش تورمی هشدار دادند که می‌تواند بنیان‌های اقتصاد آسیب‌پذیر آمریکا را متزلزل کند.
همچنین، هشدار ایران درباره بستن تنگه هرمز، گذرگاهی حیاتی که یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، دیگر صرفاً یک تهدید بی‌اثر محسوب نمی‌شود. سابقه نشان داده که در مقاطع بحرانی، تهران هم توانایی و هم اراده عملی کردن چنین هشدارهایی را دارد. هرگونه وقفه در این مسیر آبی راهبردی، حتی برای مدتی کوتاه، می‌تواند عرضه جهانی نفت را تا ۲۰ درصد کاهش داده و قیمت‌ها را به سطوحی برساند که نتیجه‌ای جز فرو رفتن اقتصاد جهانی در رکودی عمیق نخواهد داشت.
معادله داخلی آمریکا: میانگین طلایی که گم شده است
پیچیدگی اوضاع با شرایط داخلی ایالات متحده دوچندان می‌شود. در کنگره، دموکرات‌ها تحت هدایت چهره‌هایی نظیر رو خانا و برنی سندرز، با استناد به «قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳»، مصرانه خواستار اخذ مجوز صریح از کنگره برای هرگونه عملیات نظامی علیه ایران هستند. آن‌ها تهدید کرده‌اند که در صورت نادیده گرفتن این الزام قانونی، بودجه پنتاگون را مسدود خواهند کرد. این مخالفت‌ها صرفاً به ابعاد سیاسی محدود نمی‌شود؛ نظرسنجی‌های اخیر حاکی از آن است که ۶۸ درصد از شهروندان آمریکایی با هرگونه مداخله نظامی جدید در خاورمیانه مخالفند. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، نمایندگان کنگره نمی‌توانند این نارضایتی عمومی را نادیده بگیرند.
در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان با وجود اکثریت نسبی در سنا، قادر به تصویب قطعنامه‌های حامی دولت هستند. با این حال، اختلافات داخلی حزب بر سر اولویت‌های مالی و اقتصادی، این وحدت را تضعیف کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا که پیش‌تر با وعده پایان دادن به نبردهای بی‌پایان وارد کاخ سفید شده بود، اکنون در آستانه آغاز جنگی جدید قرار گرفته است؛ نبردی که می‌تواند جایگاه و میراث سیاسی او را برای همیشه دستخوش تغییر کند.
تورم، قربانی پنهان درگیری‌های خاورمیانه
شاید بارزترین و ملموس‌ترین پیامد تشدید تنش‌های کنونی برای شهروندان معمولی آمریکا، جهش قیمت‌ها باشد. بهای بنزین در هفته گذشته از مرز ۵.۲۰ دلار در هر گالن عبور کرد که این میزان از سال ۲۰۲۲ بی‌سابقه است. هر یک دلار افزایش در قیمت نفت، میلیاردها دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی تحمیل می‌کند.
فدرال رزرو که برای مهار سرکش تورم، نرخ بهره را به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسانده بود، اکنون با یک دوراهی دشوار روبروست. احیای مجدد تورم، بانک مرکزی را ناگزیر می‌کند تا یا بار دیگر نرخ‌ها را بالا ببرد که این اقدام می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، و یا سیاست‌های فعلی خود را تغییر دهد که به معنای پذیرش شکست در نبرد با تورم خواهد بود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با لحنی محتاطانه نسبت به “ابهامات ژئوپلیتیکی” هشدار داده و بر رصد دقیق تحولات توسط بانک مرکزی تأکید کرده است.
زنجیره تأمین جهانی: آسیب‌پذیری که فراموش شده بود
پس از بحران همه‌گیری کرونا، جهان به اهمیت حیاتی زنجیره‌های تأمین پی برد، اما به نظر می‌رسد این تجربه گران‌بها به فراموشی سپرده شده است. رشد چشمگیر هزینه‌های بیمه کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تغییر مسیر برخی شناورها به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر اطراف قاره آفریقا، موجب افزایش ۴۰ درصدی قیمت حمل‌ونقل کانتینری شده است. هر کانتینر باری که از آسیا به مقصد آمریکا حرکت می‌کند، در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ دلار هزینه حمل دارد؛ رقمی که در ابتدای سال جاری ۳۲۰۰ دلار بود.
این افزایش تصاعدی هزینه‌ها، دیر یا زود بر بهای تمامی کالاهایی که شهروندان آمریکایی روزانه مصرف می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت. از محصولات الکترونیکی گرفته تا پوشاک و اسباب‌بازی، قیمت همه چیز رو به افزایش خواهد رفت. خرده‌فروشان بزرگ با حاشیه سود اندک، قادر به جذب این افزایش هزینه‌ها نیستند و ناچارند آن را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کنند.
کنگره در برابر کاخ سفید: جدال بر سر جنگ و صلح
در روزهای اخیر، کنگره به صحنه اصلی تقابل با رویکرد سیاست خارجی دونالد ترامپ تبدیل شده است. رو خانا، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، با تأکید بر غیرقانونی بودن “هرگونه جنگ بدون مجوز کنگره”، در تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای است که آغاز هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را مشروط به تأیید قوای مقننه کند. این ابتکار، حمایت بخش قابل توجهی از دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان میانه‌رو را به خود جلب کرده است.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، نیز تصریح کرده که “مردم آمریکا هزینه‌های جنگ در خاورمیانه را از طریق تورم و رکود اقتصادی خواهند پرداخت.” او از دولت خواستار ارائه گزارشی جامع درباره پیامدهای اقتصادی هرگونه اقدام نظامی به کنگره، پیش از آغاز آن شده است. این درخواست عملاً به معنای به تعویق انداختن هرگونه عملیات نظامی فوری است.
در مقابل، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، ضمن دفاع از حق دونالد ترامپ برای صیانت از منافع ایالات متحده، خود نیز با احتیاط سخن گفته و بر ضرورت هماهنگی با کنگره تأکید کرده است. این رویکردهای محتاطانه، عمق نگرانی‌ها در واشنگتن را از عواقب یک جنگ جدید به وضوح نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد: رکود در راه است
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، تصویر نگران‌کننده‌ای را ارائه کرده است. بر اساس برآوردهای این نهاد، هرگونه اختلال ۲۰ درصدی در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس می‌تواند منجر به کاهش ۱.۲ تا ۱.۸ درصدی در رشد اقتصادی آمریکا شود. در صورت تحقق چنین سناریویی، احتمال وقوع رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۵ درصد خواهد رسید.
این ارقام صرفاً آماری انتزاعی نیستند؛ کاهش ۱.۵ درصدی رشد اقتصادی به معنای نابودی صدها هزار فرصت شغلی، کاهش درآمد مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه خواهد بود. برای خانواده‌های آمریکایی، این وضعیت به معنای دشواری‌های بیشتر در پرداخت اقساط وام مسکن، هزینه‌های سرسام‌آور درمانی و شهریه دانشگاه‌هاست.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در یک نشست خبری هشدار داد که “جهان ظرفیت تحمل شوک نفتی دیگری را ندارد” و از تمامی طرف‌ها خواست تا راه‌حل‌های دیپلماتیک را بر هرگونه اقدام نظامی ارجحیت دهند. این هشدار با توجه به خاطره تلخ شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ که سال‌ها اقتصاد جهانی را درگیر خود کرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دیپلماسی در برابر جنگ: راهی که هنوز باز است
علی‌رغم تمامی این تنش‌ها، مسیرهای دیپلماتیک همچنان گشوده است. کشورهای عمان و قطر که پیش از این نیز در نقش میانجی‌گران موفقی در گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا ظاهر شده‌اند، بار دیگر برای کاهش وخامت اوضاع وارد عمل شده‌اند. منابع مطلع از رفت‌وآمدهای فشرده مقامات قطری و عمانی به پایتخت‌های ایران و آمریکا خبر می‌دهند.
طرح «توافق موقت»، که شامل محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در ازای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده این کشور است، مجدداً مطرح شده است. چنین توافقی می‌تواند فرصتی برای تنفس و کاهش سطح تنش‌ها فراهم آورد. اما مخالفان سرسخت در هر دو جناح، این راهکار را به منزله “تسلیم در برابر تهدید” یا “اعتماد به دشمنی که قابل اتکا نیست” تعبیر می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که پیشینه خروج از برجام را در کارنامه خود دارد، برای اعتمادسازی و دستیابی به هر نوع توافق جدید با ایران با چالش جدی روبروست. از سوی دیگر، ایران نیز پس از تجربه تلخ خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، با بدبینی عمیقی به هرگونه پیشنهاد جدید نگاه می‌کند. این فقدان اعتماد متقابل، به بزرگ‌ترین سد راه دیپلماسی تبدیل شده است.
آمریکا هزینه‌های جنگ را جدی می گیرد
در محافل آمریکایی این اعتقاد فزاینده وجود دارد که مزایای احتمالی یک عملیات نظامی علیه ایران، که برجسته‌ترین آن به تأخیر انداختن برنامه هسته‌ای این کشور است، موقتی و غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد. شواهد تاریخی گواه آن است که حملات نظامی، حتی در صورت موفقیت اولیه، تنها برای چند سال پیشرفت هسته‌ای را به تعویق می‌اندازند و چه بسا اراده کشور هدف را برای دستیابی به آن تقویت کنند.
در مقابل، پیامدهای منفی و هزینه‌های چنین اقدامی قطعیت و ملموس‌تری دارند: تورم فزاینده، رکود اقتصادی، فروپاشی زنجیره‌های تأمین، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، تلفات انسانی احتمالی، و تشدید بی‌سابقه تنش‌های منطقه‌ای که می‌تواند به یک جنگ تمام‌عیار و گسترده‌تر بیانجامد. در یک ارزیابی واقع‌گرایانه، هزینه‌ها به وضوح بر منافع احتمالی پیشی می‌گیرند.
علاوه بر این، واکنش قدرت‌های بزرگ جهانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چین و روسیه، هر دو دارای روابط نزدیک با ایران، به احتمال زیاد در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع تصویب هرگونه قطعنامه حمایت‌آمیز از اقدام نظامی خواهند شد و می‌توانند با تدابیر تلافی‌جویانه اقتصادی و دیپلماتیک، هزینه‌های تحمیل شده بر آمریکا را افزایش دهند. در چنین سناریویی، ایالات متحده ممکن است خود را در برابر ائتلافی از قدرت‌های بزرگ ببیند که نتیجه آن چیزی جز تضعیف موقعیت و نفوذ بین‌المللی این کشور نخواهد بود.
