اگرچه دولت در سال ۱۴۰۳ اقدام به آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر کرد، این سیاست نتوانست به طور کامل نیاز بازار به خودروهای اقتصادی و باکیفیت را برطرف سازد و بخش عمدهای از مصرفکنندگان همچنان در انتظار راهکاری برای دسترسی به وسایل نقلیه مناسب بودند.
در همین راستا، از نیمه دوم سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را برای تسهیل واردات خودروهای دست دوم توسط عموم مردم آغاز کرد. این طرح تا مرحله نهایی شدن پیش رفت و حتی تعرفههای گمرکی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از ارزش CIF (شامل قیمت خودرو، بیمه و هزینه حملونقل) برای واردات این خودروها تعیین شد، که امیدواری زیادی را در میان متقاضیان ایجاد کرده بود.
آیا واردات خودروهای کارکرده فقط برای “خواص” است؟
اما این امیدواری به یکباره رنگ باخت. حامد عاملی، معاون ماشینآلات وزارت صمت، اعلام کرد که امکان واردات خودروهای کارکرده تنها برای شرکتهایی فراهم خواهد بود که توانایی ارائه خدمات پس از فروش و تامین منابع ارزی لازم را داشته باشند. این شرط، عملاً درب ورود را بر روی متقاضیان عادی بست و نشان داد که این بازار نیز قرار نیست برای همه باز باشد.
عاملی همچنین تصریح کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده و آییننامه مربوط به واردات این خودروها تدوین شده و آماده اجرا در سال آینده است. به گفته او، تنها شرکتهای واردکننده یا خودروسازانی که بتوانند شبکه خدمات پس از فروش را تضمین کرده و منابع ارزی را تامین کنند، اجازه ورود به این عرصه را خواهند داشت.
تولید دوباره انحصار در پوششی تازه
هدف اصلی طرح واردات خودروهای کارکرده، همواره افزایش رقابت در بازار، تعدیل قیمتها و در نهایت شکستن انحصار موجود عنوان میشد. با این حال، شرط ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکتها و تامین ارز مستقل، عملاً میدان را به بازیگران بزرگ و دارای زیرساختهای گسترده محدود میکند. از دیدگاه برخی کارشناسان، این رویکرد میتواند به بازتولید انحصار در شکلی جدید منجر شود.
اکنون که بازار خودرو منتظر اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده در سال آینده است، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا این سیاست واقعاً به افزایش رقابت و کاهش قیمتها خواهد انجامید یا صرفاً دامنه نفوذ و فعالیت شرکتهای محدود فعلی را گسترش خواهد داد؟ پاسخ به این سوال، به چگونگی اجرای آییننامه و میزان شفافیت در فرآیند صدور مجوزها بستگی دارد.



