«ما کاری به رهبری نداریم»؛ هشدار تند به گروهی که نظم کشور را نشانه گرفته‌اند!

در همین راستا، سخنان میثم نیلی، که گفته می‌شود برادر داماد یکی از رؤسای جمهور پیشین است، در یکی از گردهمایی‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. او در پاسخ به بانویی که خواستار برکناری رئیس‌جمهور بود، اظهار داشت: «شاید مصلحت رهبری بر این نباشد که این اقدام صورت گیرد، اما ما کاری به رهبری نداریم و راه خود را می‌رویم.» این جمله نه تنها یک عبارت حاشیه‌ساز، بلکه بیانگر طرز فکری عمیقاً خطرناک است. اگر قرار باشد هر فردی خارج از چارچوب‌های قانونی، ساختارهای رسمی و حتی نظر رهبری، مسیر جداگانه‌ای برای خود ترسیم کند، بی‌شک بنیان‌های حکومتی متزلزل خواهد شد. پرسش اساسی اینجاست: هدف نهایی این افراد دقیقاً چیست؟ آیا قصد نادیده گرفتن جایگاه رهبری را دارند؟ یا عبور از انتخاب مردم؟ و یا شاید هدف، ایجاد فضایی برای به‌قدرت رساندن مهره‌های مورد نظر خودشان است؟
رئیس‌جمهور فعلی، صرف نظر از میزان حمایت یا مخالفت‌ها، بر اساس آرای مستقیم مردم انتخاب شده و در این جایگاه قرار گرفته است. هرگونه تغییر در این موقعیت، تنها از مسیر مشخص شده در قانون اساسی امکان‌پذیر است، نه با اراده و تصمیم یک عده محدود یا افراد خاص. وقتی فردی به صراحت اعلام می‌کند که «ما کار خودمان را می‌کنیم»، در حقیقت این پیام را مخابره می‌کند که اعتبار آرای مردم و قوانین جاری کشور، تنها در صورتی پذیرفته است که با تمایلات و خواسته‌های شخصی او همخوانی داشته باشد؛ و درست در همین نقطه است که روند سیاسی از مسیر قانونی خود منحرف می‌گردد.
نکته تناقض‌آمیز در این بین آن است که همین گروه‌ها خود را حامی ولایت فقیه می‌دانند، اما در عمل، زمانی که پیش‌بینی می‌کنند دیدگاه رهبری با خواسته‌هایشان همسو نیست، به سادگی با جمله‌ای مانند «ما کاری به رهبری نداریم» از کنار آن می‌گذرند. اگر قرار بر این باشد که هر دسته و جریانی در لحظات حساس، راه و روش خودش را به اجرا درآورد، چه سرنوشتی در انتظار نهادهای رسمی، آرای مردمی و حتی جایگاه رهبری خواهد بود؟ آیا هدف اداره کشور با شکل‌گیری «حکومت‌های موازی» است؟
در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیازمند است، نه به رویکردهایی که حاکی از خودکامگی و بی‌انضباطی است. پیگیری مطالبات و انتقاد از عملکرد دولت، حقوق مسلم تمامی شهروندان است؛ اما هیچ فردی اجازه ندارد خود را در جایگاه قانون‌گذار، نماینده آرای عمومی یا تصمیم‌گیرنده به جای ساختارهای رسمی کشور قرار دهد.
تاریخ و تجربیات گذشته ثابت کرده است هرگاه گروهی خود را مجاز به «تصمیم‌گیری مستقل» دانسته، بهای سنگین آن را نه خودشان، بلکه ملت و تمامیت کشور متحمل شده‌اند. انقلابی بودن با سرپیچی از قانون زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ و هرگونه خودسری، با هر عنوان و تعریفی، سرانجام جز تضعیف همبستگی ملی و تقویت جبهه دشمن حاصلی در بر نخواهد داشت.