یکی از معیارهای کلیدی برای سنجش سطح معیشت و رفاه خانواده‌ها، «هزینه مصرف نهایی خصوصی» است. افزایش این شاخص معمولاً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی و توانایی بیشتر خانوارها برای هزینه کردن است، در حالی که کاهش آن، از افت معیشت و فشار اقتصادی بر مردم حکایت دارد.
تحلیل دقیق روند هزینه مصرف خصوصی توسط مراکز آماری، چه به قیمت‌های جاری و چه به قیمت‌های ثابت، اطلاعات ارزشمندی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد تا بتوانند درک بهتری از وضعیت رفاهی جامعه پیدا کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
افت بی‌سابقه رفاه خانوار به قیمت ثابت
زمانی که این متغیر مهم به «قیمت ثابت» اندازه‌گیری می‌شود، ارزش واقعی کالاها و خدمات بر اساس نرخ‌های ثابت یک سال پایه (در اینجا سال ۱۴۰۰) محاسبه می‌گردد. بر اساس آمارهای منتشر شده، هزینه مصرف نهایی خصوصی به قیمت ثابت، در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، کاهش ۱.۴ درصدی را تجربه کرده که در ادبیات اقتصادی به معنای کاهش رفاه عمومی جامعه تلقی می‌شود.
نکته نگران‌کننده این است که این میزان کاهش، عمیق‌ترین افت از سال ۱۳۹۸ به شمار می‌رود و یک رکورد ۶ ساله محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی دلایل اصلی این پس‌رفت را عواملی چون جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، چشم‌اندازهای منفی نسبت به آینده اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی و شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی می‌دانند که هر یک به سهم خود بر توان معیشتی خانوارها تأثیر گذاشته‌اند.
وضعیت هزینه مصرف خصوصی به قیمت جاری
محاسبه «هزینه مصرف نهایی خصوصی» به «قیمت جاری»، ارزش کالاها و خدمات را با احتساب قیمت‌های همان سال اندازه‌گیری می‌کند. در این زمینه، برای درک دقیق‌تر رفاه خانوار، باید رشد این شاخص را با نرخ تورم مقایسه کرد. اگر رشد هزینه مصرف خصوصی به قیمت جاری کمتر از تورم باشد، به این معنی است که قدرت خرید مردم کمتر از میزان افزایش قیمت‌ها کاهش یافته و رفاه نسبی بهبود یافته است. اما اگر رشد هزینه مصرف بیشتر از تورم باشد، نشان‌دهنده آن است که مردم برای خرید همان میزان کالا و خدمات، مجبور به پرداخت مبالغ بسیار بیشتری شده‌اند.
گرچه تورم به خودی خود معیاری برای سنجش رفاه است، اما تحلیل آن در کنار هزینه مصرف نهایی خصوصی، تصویری جامع‌تر از وضعیت درآمدها و مخارج خانوار ارائه می‌دهد و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند یاری‌رسان باشد.
آمارها نشان می‌دهد که در سه سال گذشته، هزینه مصرف نهایی خصوصی به قیمت جاری به ترتیب با نرخ‌های ۵۳، ۳۱ و ۵۱ درصد رشد داشته است، در حالی که تورم در همین دوره‌ها به ترتیب ۴۱، ۳۳ و ۵۱ درصد بوده است.
با نگاهی عمیق‌تر به این ارقام، می‌توان ابعاد چالش‌های رفاهی خانوار را بهتر درک کرد. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، در حالی که تورم ۴۱ درصد بود، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۵۳ درصد افزایش یافت. این تفاوت به این معناست که خانوارها برای تأمین نیازهای خود، مجبور به پرداخت هزینه‌هایی بسیار بیشتر از رشد عمومی قیمت‌ها شده‌اند. این روند تدریجاً رفاه خانوار را کاهش می‌دهد و فشار مضاعفی بر دوش آن‌ها وارد می‌کند. ثبت این رکورد ۶ ساله در افت رفاه خانوار، به‌ویژه در دوران پس از برجام که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، هشداری جدی درباره تأثیرات عمیق جنگ اقتصادی و تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم است.
