این قانون در ابتدا، امکان جذب دیپلمه‌ها را برای خدمت در مناطق محروم فراهم می‌آورد و پس از قبولی در آزمون و اتمام خدمت، متقاضیان را در حوزه خود مشغول به کار می‌کرد.
اصلاحیه سال ۱۳۷۳ به این قانون اجازه داد تا پس از شش سال خدمت در روستاها، این افراد بتوانند در آزمون اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کرده و تحصیلات خود را در مقطع دکتری دندانپزشکی ادامه دهند. طبق این اصلاحیه، محدودیت تعداد دفعات شرکت در آزمون برای شاغلین در روستاها وجود نداشت و حتی امکان به‌کارگیری این افراد در مراکز بهداشتی-درمانی شهری، مشروط به گذراندن شش سال خدمت در روستاها و عدم کمبود نیروی دندانپزشک یا بهداشتکار در مراکز روستایی، فراهم شد.
در آبان‌ماه ۱۴۰۴، مرکز سنجش آموزش پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی اطلاعیه‌ای، فراخوان ثبت‌نام در «آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان» را اعلام کرد. این آزمون برای آذرماه همان سال برنامه‌ریزی شده بود و منابع امتحانی و نحوه تعیین ظرفیت نیز مشخص گردید.
اما در مردادماه ۱۴۰۵، خبر از صدور رأی انفصال از خدمت برای برخی مدیران وزارت بهداشت به دلیل «ترک فعل» توسط دیوان عدالت اداری منتشر شد. این رای در پی شکایت تعدادی از بهداشتکاران دهان و دندان مبنی بر عدم برگزاری آزمون صادر شده بود. دیوان عدالت اداری در بیانیه‌ای تاکید کرد که با وجود اتمام دوره تحصیلی و تعهد خدمت این افراد و صراحت قانون، وزارت بهداشت بدون دلیل مشخص از برگزاری آزمون خودداری کرده است. پس از رسیدگی‌های قانونی در شعب بدوی و تجدیدنظر، حکم به برگزاری آزمون صادر شد، اما وزارتخانه از اجرای حکم قطعی سر باز زده و همین امر منجر به صدور حکم مجازات برای مدیران مسئول گردید.
در واکنش به این وقایع و پس از علنی شدن حکم انفصال از خدمت دو نفر از مدیران، دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که نباید احکام قضایی در رسانه‌ها مورد قضاوت قرار گیرند.
فقط سه روز بعد از این سخنان، معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان، بر اساس تقویم آزمون‌های سال جاری، برای پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است. وی همچنین افزود که اگر دیوان محترم خواستار برگزاری آزمون برای هشت نفر از شاکیان این پرونده در تاریخی نزدیک‌تر است، وزارتخانه آمادگی لازم برای اتخاذ تدابیر مقتضی را دارد.
این سلسله وقایع، بار دیگر این پرسش مهم را مطرح می‌سازد که کدام نهاد در نهایت متولی اصلی قوانین و مصوبات آموزشی است و چرا مصوبات این حوزه مرتباً در دیوان عدالت اداری با ابطال مواجه می‌شوند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، شهید آیت الله رئیسی، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که بر اساس آن، دیوان عدالت اداری از ورود به مسائل علمی، آموزشی و پژوهشی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت منع می‌شد. این مصوبه که در بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسید، قصد داشت صلاحیت این گونه تصمیمات را به هیئت‌های عالی تجدیدنظر تخصصی بسپارد.
نکته قابل تامل در این پرونده آن است که قانون بهداشتکاران مصوب مجلس بوده و وزارت بهداشت نیز زمان برگزاری آزمون را اعلام کرده بود. اما بنا بر اظهارات معاون آموزشی وزارت بهداشت، هشت نفر از متقاضیان در آزمون شرکت نکرده و سپس اقدام به شکایت کرده‌اند، که در نهایت منجر به الزام وزارتخانه به انجام کاری شده که خود در حال برنامه‌ریزی برای آن (آزمون آذرماه) بوده است!
به نظر می‌رسد سردرگمی و اختلاف نظر جدی بر سر حدود صلاحیت نهادها در تدوین و اجرای قوانین آموزشی، به‌ویژه در حوزه‌های آزمون‌ها و ارزشیابی‌های علمی، همچنان پابرجاست و هیچ مرجع قانون‌گذاری نتوانسته این معضل را به صورت قطعی حل کند. ضروری است که ضمن تضمین حقوق قانونی افراد و امکان رسیدگی به شکایات در مراجع ذی‌صلاح، قوانینی با ثبات و ماندگاری بیشتر تدوین شوند تا از تغییرات مداوم و ابطال‌های پی‌درپی جلوگیری به عمل آید.
