به گزارش سایت ۱۲۰ واحد، تحلیلی بر علل ریشه‌ای تورم در کشور نشان می‌دهد که ناترازی‌های مالی و ساختار بانکداری نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت‌ها دارند.پیش از این، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های اقتصادی مطرح کرده بود که اجرای اصلاحات ساختاری در شرایط جنگی بسیار پیچیده است. وی تصریح داشت که بیش از دو سوم از معضل تورم جاری، برخاسته از ناترازی موجود در شبکه بانکی و کسری بودجه است که دولت را ناچار به چاپ پول و خلق نقدینگی بدون پشتوانه می‌کند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم آتش تورم را شعله‌ورتر می‌سازد.
### غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و استاندار گیلان، در تحلیل این وضعیت اظهار داشت که در ساختار اقتصادی ایران، تصمیمات مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحمیل می‌شود. به گفته وی، بودجه‌های پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس، چارچوب اصلی را شکل می‌دهند و چنانچه بانک مرکزی از استقلال عملیاتی برخوردار بود و زیر بار کسری‌های مالی نمی‌رفت، اقتصاد کشور شاهد این حجم از فشارهای تورمی نبود.
### مقایسه عملکرد اقتصادی ایران و روسیه در بحران
این تحلیل‌گر اقتصادی با مقایسه شرایط ایران و روسیه خاطرنشان کرد که مسکو با وجود درگیری مستقیم در جنگ و تحمل سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی، توانسته است نرخ تورم خود را مدیریت کند. دلیل این موفقیت، بهره‌مندی از یک بانک مرکزی کاملاً مستقل و مقتدر است که کنترل حساب‌شده‌ای بر رفتار بانک‌های خصوصی دارد. این در حالی است که در ایران، اضافه برداشت‌های متعدد از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی، یکی از سرچشمه‌های اصلی رشد نقدینگی و تورم به شمار می‌رود و نهاد ناظر پولی قدرت برخورد قاطع با آن را ندارد.
وی سه راهکار کلیدی را برای مهار این زنجیره تورمی ضروری دانست: تطبیق سیاست‌های مالی دولت با واقعیت‌های موجود، اعطای استقلال واقعی به بانک مرکزی و برنامه‌ریزی جدی برای تقویت بخش عرضه در اقتصاد.
### ضرورت جهش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار
حق‌شناس با تاکید بر اینکه بدون جهش در تولید کالا و خدمات، مهار تورم امری غیرممکن خواهد بود، افزود که رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، تنها به گرانی بیشتر دامن می‌زند. بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل مبادلات تجاری بین‌المللی از الزامات اصلی تقویت بخش عرضه است.
وی برای تبیین این اثرگذاری از تشبیه «نوشیدن آب شور» استفاده کرد و گفت: تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصادی که با تورم دست‌وپنجره نرم می‌کند، مانند دادن آب شور به فرد تشنه است که نه تنها عطش او را برطرف نمیسازد، بلکه تشنگی‌اش را شدیدتر می‌کند.
### لزوم مدیریت هزینه‌های غیرضروری دولت
این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه به دسته‌بندی هزینه‌های حکمرانی پرداخت و اشاره کرد که اگرچه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها نظیر حقوق پرداختی به کارکنان غیرقابل حذف است، اما تعویق پروژه‌ها و هزینه‌های غیرضروری می‌تواند از شدت تورم بکاهد؛ چرا که هر یک ریال هزینه کرد غیرضروری، با ضریب فزاینده‌ای بر حجم نقدینگی تأثیر منفی می‌گذارد.
حق‌شناس در پایان یادآور شد که دریافت بودجه‌های تورم‌زا توسط دستگاه‌ها، در میان‌مدت ناترازی مالی خود آن‌ها را نیز عمیق‌تر خواهد کرد و راهکار پایدار، صرفاً هدایت منابع به سمت تولید واقعی است.
