در چنین شرایطی، سیستم‌های معمول نقل و انتقال پول و اسناد تجاری کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به روش‌های جایگزین و جدید احساس می‌شود. در همین راستا، شبکه‌ها و افراد یا نهادهای واسط که به آن‌ها «تراستی» یا «امین مالی و تجاری» گفته می‌شود، به عنوان بازوهای عملیاتی تجارت خارجی عمل می‌کنند و نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
این واسطه‌ها با بهره‌گیری از چارچوب‌های حقوقی خاص، ثبت شرکت در کشورهای ثالث و استفاده از حساب‌های بانکی چندلایه، مسئولیت دشوار تسهیل صادرات کالاهایی که تحت تحریم هستند و انتقال ارز حاصل از آن به داخل کشور را بر عهده دارند. اما فعالیت در این حوزه ظرافت‌های مدیریتی و نظارتی ویژه‌ای می‌طلبد تا خطرات احتمالی ناشی از عدم شفافیت به حداقل ممکن کاهش یابد. تحلیل حاضر به بررسی عملکرد، دشواری‌ها و ضرورت‌های نظارت بر فعالیت تراستی‌ها در ساختار اقتصادی ایران می‌پردازد.
شریان‌های مالی پنهان در خدمت توسعه صادرات
در سالیان اخیر، دامنه فعالیت تراستی‌ها فراتر از حوزه سنتی فروش نفت گسترش یافته و اکنون شامل صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات و انواع مواد معدنی نیز می‌شود. این کارگزاران با ایجاد زنجیره‌های واسطه‌ای پیچیده، به عنوان خریدار یا فروشنده نهایی در اسناد تجاری ظاهر می‌شوند تا مسیر واقعی جابه‌جایی کالاها از دید نهادهای ناظر بین‌المللی پنهان بماند. در واقع، تراستی‌ها با به‌کارگیری روش‌های لجستیکی گوناگون و تغییر اسناد مالکیت، ریسک ردیابی محموله‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند.
در بخش دیگری از این فرآیند، چالش انتقال وجوه حاصل از فروش کالا مطرح است. از آنجا که بانک‌های داخلی امکان اتصال مستقیم به سیستم سوئیفت و بانک‌های بین‌المللی را ندارند، مبالغ حاصل از صادرات ابتدا به حساب‌های چندلایه تراستی‌ها در کشورهای مقصد یا بنادر واسط واریز می‌شود. سپس این منابع، از طریق صرافی‌های مورد اعتماد، حساب‌های تسویه کارگزاری یا فرآیندهای تهاتری، برای خرید کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور تخصیص می‌یابد یا در نهایت با نظارت بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور منتقل می‌شود.
ضرورت نظارت حاکمیتی برای مدیریت ریسک‌های واسطه‌گری
با وجود نقش بی‌بدیل تراستی‌ها در گشایش گره‌های تحریمی، اتکا به این روش‌های غیررسمی، خطرات ساختاری متعددی را به دنبال دارد. افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، کارمزدهای بالای واسطه‌ها و طولانی شدن زمان تسویه مالی، از جمله هزینه‌هایی است که بر پیکره تجارت خارجی کشور تحمیل می‌شود. علاوه بر این، فقدان یک چارچوب حقوقی و نظارتی دقیق می‌تواند زمینه را برای عدم بازگشت به موقع ارز، ابهام در حسابرسی مالکیت و بروز فسادهای اقتصادی فراهم سازد.
برای مقابله با این چالش‌ها، کارشناسان بانکی بر اهمیت تدوین دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه نظارتی تاکید دارند. بانک مرکزی و نهادهای امنیتی و نظارتی مسئول تجارت خارجی باید با تعریف سازوکارهای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مداوم تراستی‌ها، همراه با دریافت ضمانت‌های معتبر، امنیت تراکنش‌ها را افزایش دهند. شفاف‌سازی فرآیندهای مالی بدون فاش شدن اطلاعات حساس تجاری، کلید پایداری این شبکه ارزی در درازمدت است. این مهم نشان می‌دهد که نظارت بر این مجموعه‌ها بر عهده نهادهای بالادستی است و نه یک وزارتخانه خاص.
در نهایت باید اذعان داشت که شبکه‌های تراستی به عنوان ابزاری اجتناب‌ناپذیر و مؤثر در دوران تحریم، موفق شده‌اند بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور را احیا کرده و جریان صادرات کالا را حفظ کنند. با این حال، تبدیل این رویکرد اضطراری به یک ساختار دائمی بدون نظارت دقیق و کارآمد، ریسک‌های مالی سنگینی را در پی خواهد داشت. تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، استفاده از قراردادهای حقوقی مستحکم و تنوع بخشیدن به مسیرهای تسویه مالی، ضامن کارآمدی و پایداری این شبکه در آینده خواهد بود.
