پس از گذشت چند ساعت، هویت بازیگر معروف که در این پرونده متهم شده بود، فاش شد: پژمان جمشیدی، بازیکن سابق فوتبال و چهره نام‌آشنای سینما و تلویزیون که البته بسیاری از افراد او را بیشتر به واسطه حضور پررنگش در تبلیغات بازرگانی می‌شناسند.
از لحظه اعلام رسمی دستگاه قضا تا به امروز، اطلاعات گوناگونی پیرامون ماهیت اتهام، هویت زن جوانی که مدعی بود مورد تعرض قرار گرفته، سفر ناگهانی جمشیدی به کشور کانادا و سایر ابعاد حاشیه‌ای این پرونده به صورت گسترده منتشر شده است.
در روزهای اخیر، کامبیز برجاس، یکی از نمایندگان حقوقی پژمان جمشیدی، اعلام کرد که حکم نهایی در پرونده اتهام تعرض این ستاره سینما صادر شده و جزئیات آن را توضیح داد.
وکیل مدافع جمشیدی با قاطعیت بر نهایی بودن این حکم تأکید کرد و بیان داشت: «رأی پایانی پرونده آقای پژمان جمشیدی به دست ما رسیده است. موکل بنده از اتهام تجاوز به عنف به صورت کامل مبرا شناخته شده است.» وی در ادامه افزود: «تنها مجازاتی که برای او باقی مانده، محکومیت به ۹۰ ضربه شلاق تعزیری است که هم‌اکنون در مراحل اجرایی قرار دارد.»
در همین راستا، علی محمدزاده، وکیل دیگر پژمان جمشیدی نیز، با تأیید صدور حکم نهایی پرونده، اظهار داشت: «دادنامه صادرشده قطعی است و بر اساس آن، آقای پژمان جمشیدی هم از اتهام تجاوز به عنف و هم از اتهام زنا تبرئه شده است.»
اطلاعات منتشرشده از سوی وکیل جمشیدی پیرامون این پرونده، از منظر قوانین آیین دادرسی کیفری و مبانی دادرسی منصفانه، حاوی نقاط مبهم و اشکالات حقوقی جدی است.
محمدزاده تصریح کرد: «طبق حکم صادرشده، جمشیدی تنها در خصوص اتهام رابطه نامشروع (که ماهیت آن غیر از زناست) به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکومیت یافته است.»
وکیل محمدزاده در ادامه با اشاره به اینکه این حکم قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد، توضیح داد: «ما در چارچوب زمانی قانونی نسبت به این رأی اعتراض خواهیم کرد، چرا که باور داریم در صورت تأیید چنین اتهامی، بر اساس قوانین، لازم است برای هر دو طرف رابطه، تصمیم قضایی اتخاذ و حکم مقتضی صادر گردد.»
تناقضات حقوقی در اظهارات وکلا، گمراهی افکار عمومی
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، متخصص حقوق بین‌الملل عمومی و جزا و وکیل برجسته دادگستری، در خصوص حکم صادرشده در پرونده پژمان جمشیدی، به سایت ۱۲۰ واحد می‌گوید: «اطلاعاتی که از جانب وکیل آقای جمشیدی در رابطه با این پرونده منتشر شده است، از دیدگاه آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی عادلانه، اشکالات و ابهامات حقوقی فراوانی دارد. اولین مورد، عدم همخوانی بین اعلام تبرئه قطعی و در عین حال قابل اعتراض بودن رأی است.»
وی ادامه می‌دهد: «در گزارشی که توسط یکی از وکلای پژمان جمشیدی، آقای کامبیز برجاس، منتشر شده، آمده است که این حکم کاملاً قطعی بوده و موکلش از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است. اما بلافاصله پس از آن، علی محمدزاده، دیگر وکیل جمشیدی، در اظهار نظری متناقض اعلام کرده که رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض بوده و می‌توان درخواست فرجام‌خواهی کرد. این دو اظهارنظر از منظر قوانین حقوقی با یکدیگر همخوانی ندارند؛ چراکه طبق مواد ۴۲۶، ۴۲۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که امکان تجدیدنظرخواهی و بررسی مجدد در دیوان عالی کشور وجود دارد، حکم از جنبه‌ای که قابل فرجام است، قطعیت نهایی پیدا نکرده و اصطلافاً نهایی محسوب نمی‌شود. لذا، به اعتقاد بنده، به کار بردن کلمه “نهایی” از سوی وکیل پژمان جمشیدی نادرست است و این موضوع می‌تواند باعث سردرگمی و اشتباه در اذهان عمومی شود.»
ممنوعیت قانونی انتشار حکم پیش از قطعیت
این وکیل باسابقه دادگستری اظهار می‌دارد: «رابطه نامشروعی که در ماهیت خود غیر از زنا باشد، در دسته جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. بر اساس اظهارات وکیل، دادگاه پژمان جمشیدی را از اتهام زنا تبرئه کرده، اما او را به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع غیر از زنا محکوم نموده است. این عنوان مجرمانه در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است؛ بدان معنا که اگر زن و مردی که عقد زوجیت میانشان جاری نیست، اقدام به اعمالی نظیر تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم‌بستری) و سایر موارد مشابه کنند، مرتکب رابطه نامشروع شده و به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.»
آقابابائیان در ادامه توضیح می‌دهد: «از این رو، محکومیت تحت ماده ۶۳۷، به باور من، جرمی تعزیری است و از جنبه‌های شکلی و ماهوی با زنا تفاوت دارد. لذا، به کار بردن عبارت “تبرئه” توسط وکیل پژمان جمشیدی، به عقیده من، دقیق نیست. گذشته از این مسائل، اشکال سوم اینجاست که طبق مفاد مواد ۴۲۸ و ۴۶۹ قانون، پرونده مذکور در دیوان عالی کشور قابلیت رسیدگی مجدد را دارد و برای جرایمی که قانون‌گذار تعیین کرده، امکان فرجام‌خواهی مهیاست که این پرونده نیز مشمول آن می‌شود. بنابراین، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر قطعی بودن رأی و سخنان وکیل دیگر در مورد قابلیت فرجام‌خواهی، آشکارا با یکدیگر در تضاد هستند.»
او اظهار داشت: «به اعتقاد من، حکمی که برای پژمان جمشیدی صادر شده، هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است. حتی اگر رأی قطعی نشده باشد و وکیل اقدام به مصاحبه و انتشار موضوع در فضای مجازی کرده باشد، این عمل نیز از منظر قوانین می‌تواند مصداق جرم باشد.»
مفهوم ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی از نظر حقوقی
این وکیل مجرب دادگستری می‌گوید: «با اتکا به دادنامه منتشرشده توسط وکیل پژمان جمشیدی، در مورد محکومیت وی هیچ شکی باقی نمی‌ماند. خود وکیل تصریح کرده که پژمان جمشیدی به اتهام انجام عملی پایین‌تر از زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. اگر این مجازات به ۱۰۰ ضربه می‌رسید، این جرم تحت عنوان “حد” قرار می‌گرفت.»
آقابابائیان اضافه می‌کند: «با توجه به مفاد حکم صادرشده، زمانی که قاضی وقوع زنا را رد کرده و پژمان جمشیدی را به دلیل رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است، این مفهوم را می‌رساند که دادگاه به طور ضمنی یا صریح، اصل برقراری رابطه را پذیرفته است. به این معنی که طرفین با رضایت یکدیگر ارتباطی داشته‌اند، اما مستندات و ادله ارائه‌شده از سوی شاکی برای اثبات تجاوز، از دیدگاه دادگاه کافی تشخیص داده نشده است.»
وی در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: «با توجه به رد ادعای تجاوز از سوی پژمان جمشیدی که توسط شاکی مطرح شده بود، او قادر به طرح دعوای اعاده حیثیت علیه شاکی نیست. شاکی مدعای خود را در مرجع قضایی مطرح کرده است و تعیین اینکه آیا این ادعا جرم تلقی می‌شود یا خیر، و اینکه مدارک ارائه‌شده برای اثبات آن کفایت می‌کند یا نه، بر عهده مقام قضایی است. در مورد پرونده پژمان جمشیدی، قضات اصل وقوع رابطه را پذیرفته‌اند و نوع دقیق عنوان مجرمانه در این خصوص اهمیت ثانویه دارد؛ در نتیجه، پژمان جمشیدی نمی‌تواند با عنوان اعاده حیثیت از شاکی شکایتی را ثبت کند.»
