در جلسه بررسی این لایحه، از مجموع ۴۱ نماینده حاضر، تنها ۹ نفر رأی موافق دادند، در حالی که ۳۲ نماینده با رد کلیات آن، خواستار بازنگری و اصلاحات بنیادین در سند مالی کشور شدند. در پی این تصمیم، مسعود پزشکیان در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که بودجه با تمرکز بر چهار محور کلیدی «حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان»، «کالابرگ»، «یارانه» و «مالیات‌ها» به شکل محسوسی اصلاح خواهد شد.
دولت چهاردهم اکنون تنها ۵ روز کاری فرصت دارد تا در صورت رد لایحه در صحن علنی، اصلاحات مورد نظر مجلس را اعمال کند. این مهلت کوتاه، نگرانی‌هایی را درباره کیفیت و عمق تغییرات ایجاد کرده است، زیرا تجارب گذشته نشان می‌دهد که معمولاً در چنین شرایطی، بودجه با حداقل تغییرات به مجلس بازگردانده می‌شود.
محمدحسین معماریان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و کارشناس مسائل بودجه، در تحلیلی از این وضعیت اظهار داشت: «لایحه‌ای که رد شد، ویژگی‌های مهمی داشت که برجسته‌ترین آن، تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه بود. ما به وضوح در این لایحه شاهد یک رویکرد انقباضی بودیم که هدف آن کاهش کسری و در نتیجه، مهار تورم بود.»
وی افزود: «برای تدوین یک بودجه انقباضی، یا باید منابع را افزایش داد یا هزینه‌ها را کاهش داد. دولت در این لایحه، مسیر دوم یعنی کوچک‌سازی مصارف را انتخاب کرد و در بخش درآمدها رشد چشمگیری دیده نمی‌شد. در حالی که تورم کشور تا پایان سال نزدیک به ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، هرگونه رشد بودجه کمتر از این نرخ، رشدی اسمی و نه حقیقی خواهد بود.»
این تحلیل‌گر بودجه توضیح داد: «دولت برای کنترل مصارف، به طور مشخص به سراغ حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان رفته است، سیاستی که در سه سال اخیر نیز دنبال شده است. نتیجه این رویکرد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم حدوداً ۵۰ درصدی است.»
معماریان ادامه داد: «در حوزه یارانه‌ها نیز شاهد رشد ۳۰ درصدی بودیم که این رقم هم به مراتب از نرخ تورم فعلی و پیش‌بینی‌شده کمتر است. بنابراین، بودجه در این بخش نیز انقباضی عمل کرده و این انقباض از محل کنترل افزایش حقوق و عدم افزایش مالیات‌ها متناسب با تورم به دست آمده است.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه پیشنهادی به گسترش فقر دامن می‌زند، گفت: «از منظر معیشتی، این بودجه نه تنها یاری‌رسان نبود، بلکه می‌توانست قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و یارانه‌بگیران را تضعیف کند. این انتخابی بود که دولت با هدف کنترل تورم انجام داد و چون به منابع جدید دسترسی نداشت، تنها راه را در کنترل هزینه‌ها دید.»
این کارشناس درباره بخش درآمدهای بودجه تصریح کرد: «در بخش منابع، تمرکز اصلی بر درآمدهای مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، تنها ۴۰ درصد نسبت به بودجه امسال رشد داشته که با توجه به تورم ۵۰ درصدی، این رشد چندان نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد، هرچند ممکن است فشارهایی بر سود شرکت‌ها وارد کند.»
پس از گذشت یک روز از رد کلیات بودجه، وعده مسعود پزشکیان برای اصلاح لایحه حول چهار محور معیشتی، امیدها را برای تغییرات زنده کرده است. با این حال، معماریان در مورد امکان اجرای اصلاحات جدی بدبین است و می‌گوید: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها در این فرصت کوتاه، تغییرات اساسی ایجاد نمی‌کنند. تصمیمات کلان بودجه‌ای ماه‌ها قبل گرفته شده و تغییر این سند در روزهای پایانی سال بسیار دشوار است.»
او درباره ظرفیت‌های بودجه برای افزایش منابع توضیح داد: «به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی، درآمدهایی کسب کند. در حال حاضر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ در نظر گرفته شده که با حذف ارز ترجیحی، این منابع می‌توانند تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابند.»
وی افزود: «درباره افزایش حقوق کارمندان، ابهامات بیشتر است. افزایش حقوق متناسب با تورم نیازمند منابع عظیمی است که دولت در حال حاضر در اختیار ندارد. راهکارهایی مانند افزایش نرخ ارز، فروش اوراق قرضه یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح است که هرکدام پیامدهای خاص خود را دارند. برای مثال، فروش اوراق گرچه تورم‌زا نیست، اما با جذب منابع بانکی می‌تواند به تشدید رکود منجر شود.»
