کمبود منابع مالی دولت را با تنگنا مواجه کرده و نوسانات ارزی پی در پی، تورم را به اوج رسانده است. در همین حال، رشد اقتصادی نیز به مرز صفر نزدیک شده که نشان‌دهنده رکود عمیق در کشور است.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اعتراض کرده‌اند. حسین صمصامی پیش از این در اظهارات خود تأکید کرده بود که از سال ۱۳۹۷ تا آذر ماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به ایران بازنگشته است. نکته قابل توجه اینجاست که سهم عمده‌ای از این عدم بازگشت، متعلق به نهادها و بنگاه‌های وابسته به حاکمیت بوده است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در تحلیل این وضعیت بیان می‌کند:
این روزها مباحث زیادی درباره ارزهای بازنگشته به کشور مطرح است. ارقام متعددی اعلام شده که گاه از ۱۰۰ میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. آیا مقابله با این روند برای دولت و حاکمیت ناممکن است؟
حریری با قاطعیت می‌گوید: «ابداً اینطور نیست و در صورت وجود اراده کافی، به راحتی می‌توان با این رویه مقابله کرد.»
پس چرا چنین برخوردی صورت نمی‌گیرد؟
وی در پاسخ به این پرسش، به مواردی چون پرونده فساد ۳ میلیارد دلاری چای دبش اشاره می‌کند که تا پیش از عمومی شدن، مورد پیگیری جدی قرار نگرفت و حتی پس از آن نیز سرنوشت متخلفان در هاله‌ای از ابهام است. حریری معتقد است که همان دلایلی که باعث عدم برخورد با امثال خاوری شد که با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از کشور گریخت، امروز نیز مانع از برخورد با متخلفان ارزی می‌شود. او به پرونده بانک آینده و مالک آن و بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی آن نیز اشاره می‌کند که مسببان آن از تعقیب و مجازات در امان مانده‌اند.
این روزها عنوان می‌شود که ۹۰۰ دارنده کارت بازرگانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند. آیا ساماندهی کارت‌های بازرگانی کار دشواری است؟
حریری تأکید می‌کند: «به هیچ وجه سخت نیست، البته به شرطی که اراده لازم برای ساماندهی وجود داشته باشد. دشواری ساماندهی کارت‌های بازرگانی صرفاً یک بهانه است.»
گفته می‌شود سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های ملی روستاییان برای این اقدامات بهره می‌برند. آیا این موضوع کار را پیچیده‌تر نمی‌کند؟
«این ادعاها نباید جدی گرفته شود. مشخص است که یک پیرزن روستایی یا فردی محروم که در مرز زندگی می‌کند، صادرات و واردات میلیاردی نداشته است. هر کارت بازرگانی که به این شکل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، یک موجر و یک مستأجر دارد. در این موارد، مستأجر کارت بازرگانی است که دست به تخلف می‌زند. یک روستایی یا مرزنشین قطعاً خودش این کار را نکرده؛ بلکه با مراجعه به دفترخانه، وکالتی رسمی به مستأجر داده است. در این وکالت‌نامه‌ها، کد ملی و آدرس طرفین مشخص است.» به همین دلیل، حریری معتقد است که دشواری ساماندهی کارت‌های بازرگانی فقط یک دستاویزی برای جلوگیری از اصلاح این وضعیت است.
اگر این ارزها به کشور بازنگردند، دولت مجبور به اعمال شوک‌های اقتصادی متعددی می‌شود که پیامدهای اجتماعی و سیاسی وخیمی در پی خواهد داشت. آیا برخورد با این سوءاستفاده‌ها دشوارتر از مواجهه با نارضایتی عمومی است؟
وی اذعان می‌کند: «نه تنها این موضوع، بلکه بسیاری از فسادهای دیگر نظیر بانک آینده یا چای دبش نیز پیگیری نشده‌اند. ریشه این مسائل را باید در این واقعیت جست که حکمرانی اقتصادی کشور ما به دست اقلیتی کوچک افتاده است. الیگارش‌ها نبض اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند و چنان نفوذی در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده دارند که هر آنچه منافعشان را به خطر اندازد، از دستور کار خارج می‌شود.»
منظورتان این است که در ایران نیز مانند روسیه، الیگارش‌ها حاکم شده‌اند؟
«من بر این باورم که الیگارشی در ایران به مراتب قوی‌تر و بانفوذتر از روسیه است.»
برآورد شما از میزان ارزهای بازنگشته چقدر است؟
«بر اساس آمارهای گمرک، می‌توان به تصویر روشن‌تری دست یافت. سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داریم که ۸۰ درصد آن، معادل ۴۰ میلیارد دلار، مربوط به محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن مانند فولاد، مس و سنگ آهن است.»
عامل اصلی بازنگشتن ارز، همین بنگاه‌های بزرگ صادرکننده این محصولات هستند؟
«دقیقاً همین‌طور است. چندی پیش، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که فقط در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است. زمانی که تنها ۱۰ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار صادرات کل کشور به بنگاه‌های کوچک اختصاص دارد، واضح است که حتی اگر هیچ‌یک از آنها نیز ارز خود را بازنگردانند، باز هم به رقم ۱۸ میلیارد دلار نخواهیم رسید.»
«شکی نیست که بنگاه‌های بزرگ که اغلب وابسته به حاکمیت هستند، این ارزها را به کشور برنگردانده‌اند. منظور از شرکت‌های حاکمیتی، آنهایی هستند که متعلق به صندوق‌ها یا بنیادها بوده و مدیرانشان دولتی یا حکومتی محسوب می‌شوند. حتی وزیر اقتصاد نیز بارها از عدم بازگشت ارز توسط این شرکت‌ها سخن گفته است.»
فکر می‌کنید آقای مدنی‌زاده اشتباه می‌کند؟
«خیر، اما من معتقدم آقای مدنی‌زاده برای سمت وزیر اقتصاد در شرایط کنونی ایران، بیش از حد ‘نجیب’ است. در حالی که خود او مدیران و رؤسای این شرکت‌ها را منصوب می‌کند، به مردم می‌گوید که آنها ارز خود را بازنگردانده‌اند. در صورتی که او توانایی برخورد با این شرکت‌ها را دارد. آقای وزیر باید به جای مصاحبه، برخورد با این شرکت‌ها را آغاز کند، آنگاه ارز نیز باز خواهد گشت.»
در شرایطی که دولت به شرکت‌های بزرگ فشار نمی‌آورد، این کم‌کاری باعث افزایش فشار بر مردم، به ویژه طبقات کارگر و فرودست شده است. این روند تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟
«زمانی که حکمرانی اقتصادی را به الیگارش‌ها واگذار کرده‌اند، دیگر توان مقابله با آنها را نخواهند داشت. از این رو، ترجیح می‌دهند حداکثر فشار را بر کسانی وارد کنند که زورشان به آنها می‌رسد؛ یعنی کارگران، کارمندان و بازنشستگان. این روند در آینده، اوضاع اجتماعی را بسیار دشوارتر خواهد کرد.»
«الیگارشی به هیچ اصلی جز سود خود پایبند نیست و حاضر است کل جامعه و حتی حاکمیت را فدای سوداگری‌های خود کند. به همین دلیل نیز به آنها سرمایه‌دار یا فعال اقتصادی نمی‌گویند؛ زیرا از انجام هیچ اقدام بی‌رحمانه‌ای ابا نمی‌کنند و جامعه را به سمت نابودی و درگیری سوق می‌دهند. در کلمبیا، هیچ‌کس پابلو اسکوبار را فعال اقتصادی نمی‌خواند. به این ترتیب، به نظر من الیگارش‌های ما نیز فعال اقتصادی نیستند، بلکه جنایتکارانی شبیه اسکوبارند که از فقر و نداری جامعه برای خود ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند.»
اینکه گفته می‌شود در طول سال‌های تحریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، صحت دارد؟
«من فکر می‌کنم این گفته صحیح است. یعنی از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها مجدداً اعمال شدند تاکنون، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. البته مسئولان می‌گویند این رقم دقیق نیست؛ معاون ارزی بانک مرکزی برای سال گذشته مدعی است ۱۸ میلیارد دلار و برای نیمه اول امسال ۹ میلیارد دلار ارز بازنگشته است.»
«به یاد بیاوریم که برای تنها ۷ میلیارد دلار ارز بلوکه‌شده، چه چالش‌هایی داشتیم و تلاش کردیم رؤسای جمهور کره جنوبی تا حاکم قطر را راضی کنیم و زندانی آزاد کردیم، اما در نهایت پولی نصیب کشور نشد. اما اکنون می‌بینیم هر ساله رقمی چندین برابر آن، که قانوناً باید برگردد، بازنمی‌گردد.»
برای درک بهتر ابعاد این رقم، می‌توانید بگویید برای تأمین داروی کشور به چه میزان ارز نیاز است؟
«در سال ۱۳۹۰ که ارز ۱۲۲۶ تومانی ترجیحی تعیین شد، قرار بود نیازهای هر بخش در نظر گرفته شود. من در آن زمان رئیس کمیسیون واردات بودم. در بررسی‌ها، سه دسته واردات برای بخش دارو مطرح بود: دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌های غذایی. در آن دوره، میزان خودکفایی کشور بسیار کمتر بود و برای هر سه دسته، ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافت.»
«امروز که صحبت می‌کنیم، دیگر بحث واردات مکمل‌ها مطرح نیست و تجهیزات پزشکی نیز مقوله‌ای جداگانه است. بنابراین، نیاز کشور به ارز دارو حتماً به مراتب کمتر از اوایل دهه ۹۰ است. با این حال، گفته می‌شود سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص یافته، اما به دلیل فساد و عدم برخورد با مفسدان، امروز دارو در کشور به سختی یافت می‌شود. به عبارت دیگر، در زمینه واردات دارو نیز با باندهای سازمان‌یافته فساد روبه‌رو هستیم.»
با این اوصاف، بزرگترین چالش کشور در ماجرای ارز چیست؟
«در کلیت اقتصاد ما، مشکل اصلی حکمرانی است. حکمرانی اقتصادی فعلی به جای آنکه بر اساس منافع ملی باشد، بر پایه منافع فردی افراد قدرتمند و الیگارش‌ها استوار شده است.»
