این شک و تردیدها به ویژه پس از طرح احتمال حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه قوت گرفته و این سوال را ایجاد کرده که آیا دولت قصد دارد با جایگزین کردن ایده‌هایی مشابه مسکن مهر، مشکل مسکن را صرفاً از طریق ارائه خانه‌های اجاره‌ای با قیمت پایین مدیریت کند؟
اگرچه ایده مسکن استیجاری در نگاه اول راهکاری جذاب برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به نظر می‌رسد، اما منتقدان، از جمله برخی اعضای خانه ملت، معتقدند که این طرح با چالش بزرگ کمبود منابع مالی روبرو است و پشتوانه اجرایی محکمی ندارد.
طرح «مسکن استیجاری»: ناکافی و بدون پشتوانه اجرایی
در همین راستا، محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون تلفیق مجلس، این طرح را ناکارآمد و فاقد مبنای اجرایی روشن توصیف کرد. او با ابراز نگرانی عمیق نسبت به نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها پرسید: «دولت مشخصاً از کدام منبع مالی قصد دارد هزینه ساخت واحدهای استیجاری را فراهم کند؟»
این نماینده مجلس راهکار جایگزینی را ارائه داد که بر مبنای واگذاری زمین دولتی استوار است. بیات توضیح داد: «به جای ساخت مسکن استیجاری، دولت می‌تواند زمین‌هایی با متراژ مشخص، مثلاً ۲۰۰ متر، با تراکم ساخت چهار طبقه به مردم واگذار کند.» او افزود که این روش به افراد فاقد توانایی مالی اجازه می‌دهد تا با یک پیمانکار خصوصی قرارداد مشارکت ببندند. طبق این مدل، پیمانکار با ساخت چهار طبقه، دو واحد را برای خود برداشته و دو واحد دیگر را به مالک زمین تحویل می‌دهد. به این ترتیب، هم پیمانکار به سود می‌رسد و هم شهروندان عملاً به صورت رایگان صاحب‌خانه می‌شوند، بدون آنکه نیازی به پرداخت‌های سنگین دوره‌ای ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی در طرح نهضت ملی داشته باشند.
سهمیه مسکن ملی به ابزاری برای دلالی تبدیل شده است
بیات هشدار داد که سیاست فعلی به ضرر اقشار ضعیف تمام می‌شود و «سهمیه نهضت ملی مسکن را به یک کالا برای خرید و فروش و دلالی تبدیل می‌کند.» او تصریح کرد که افراد نیازمند به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط، مجبور به فروش سهمیه خود با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن می‌شوند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بهترین راهکار را «برون‌ساخت» دانست و گفت: «با توجه به عدم کمبود زمین در کشور، تنها وظیفه دولت باید تأمین زیرساخت‌های لازم برای مسکن‌سازی باشد. در این شیوه، دولت مستقیماً درگیر ساخت‌وساز نمی‌شود تا با مشکل افزایش روزافزون قیمت تمام‌شده مواجه گردد.»
او با اشاره به مخالفت جدی برخی نمایندگان با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم، تأکید کرد که دولت نمی‌تواند با دستاویز قرار دادن طرح مسکن استیجاری، این ماده قانونی را کنار بگذارد. بیات بار دیگر مدل پیشنهادی خود را این‌گونه خلاصه کرد: «واگذاری زمین با تراکم تشویقی به دو نفر، بهترین راه است تا اقشار کم‌درآمد از طریق مشارکت با سازنده، حداقل صاحب یک واحد مسکونی شوند؛ مدلی که هم برای سازنده سود دارد و هم مردم را از مستأجری نجات می‌دهد.»
وی حذف ماده ۵۰ را کاملاً در تضاد با اهداف جمعیتی کشور و روح طرح نهضت ملی مسکن دانست و مخالفت قاطع خود را با آن ابراز داشت. او این اقدام دولت را متناقض با سیاست‌های حمایتی خواند و افزود: «نمی‌توان از یک طرف برای جوانی جمعیت و تقویت نهضت ملی مسکن تلاش کرد و از طرف دیگر زیرساخت‌های آن را نادیده گرفت. ایجاد توقع بدون توانایی در برآورده ساختن آن، خود یک معضل بزرگ است.»
نماینده خمین در پایان، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در عدم پایبندی به تعهداتشان، یادآور شد که پرداخت تسهیلات بانکی برای نهضت ملی مسکن یک تکلیف قانونی است و مؤسسات مالی نباید از اجرای آن سر باز زنند.
