با وجود رشد اسمی ۵ درصدی در کل مصارف عمومی، تورم سرسام‌آور بالای ۵۰ درصد باعث فرسایش شدید قدرت خرید واقعی دولت شده است. این وضعیت نه تنها یک سیاست مالی انقباضی را نشان می‌دهد، بلکه از کاهش بیشتر تقاضا و تداوم رکود تورمی در سال پیش رو خبر می‌دهد.
تولید ناخالص داخلی چیست و چرا اهمیت دارد؟
تولید ناخالص داخلی (GDP) به مجموع ارزش ریالی تمام کالاها و خدمات نهایی که در یک دوره زمانی معین در یک کشور تولید می‌شود، اطلاق می‌گردد. این شاخص حیاتی، معیاری برای سنجش اندازه و سلامت اقتصاد است و از سه مسیر اصلی مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات محاسبه می‌شود. در این میان، هزینه‌های دولت و بخش خصوصی به عنوان نیروی محرکه اصلی سمت تقاضا عمل می‌کنند. بنابراین، کاهش سهم مخارج دولت که بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است، مستقیماً به تضعیف تقاضای کل و تعمیق رکود منجر می‌شود.
مقایسه جهانی هزینه‌های دولتی
بر اساس تعریف صندوق بین‌المللی پول، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، شاخصی گویا از اولویت‌ها و انضباط مالی یک دولت است، هرچند که جزئیات کارایی این هزینه‌ها را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال، میانگین این نسبت در سال ۲۰۲۴ برای ۱۵۶ کشور جهان حدود ۱۶.۱۴ درصد بوده است. اوکراین با ۴۱.۸۶ درصد (احتمالاً به دلیل هزینه‌های جنگ) در صدر و کشورهایی مانند آنگولا با ۵.۱۷ درصد در انتهای این فهرست قرار دارند.
وضعیت نگران‌کننده در اقتصاد ایران
در ایران، دولت به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصادی، بخش عمده‌ای از تقاضا را ایجاد می‌کند. کاهش نسبت هزینه‌های واقعی دولت به تولید ناخالص داخلی به این معناست که بنگاه‌های تولیدی، مشتری اصلی خود را از دست می‌دهند و این امر، اقتصاد را برای یک سال دیگر در رکودی عمیق فرو می‌برد.
نگاهی به نمودارها نشان می‌دهد که سهم دولت از اقتصاد کشور به صورت اسمی در حال افزایش است. این پدیده در نگاه اول ممکن است این پیام را بدهد که رشد تقاضای دولتی به رشد بخش خصوصی کمک می‌کند، اما واقعیت پنهان در آمارها چیز دیگری است. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته، افزایش اسمی و اجباری هزینه‌های دولت، این نسبت را به ارقام ۱۳ و ۱۵ درصد رسانده است. این رشد هزینه‌ها بدون تغییر در بخش واقعی اقتصاد رخ داده و نمی‌تواند به معنای افزایش تقاضا برای تولید باشد.
به عبارت دیگر، در شرایط تورم شدید، رشد اسمی هزینه‌ها بسیار کمتر از رشد قیمت‌ها بوده و در نتیجه، ارزش واقعی مخارج دولت کاهش چشمگیری یافته است.
حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. اگرچه افزایش حقوق کارمندان دولت می‌تواند تقاضا را تحریک کند، اما وقتی رشد ۲۰ درصدی درآمد در مقابل تورم ۵۰ درصدی قرار می‌گیرد، با کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم مواجه می‌شویم که این عامل نیز رشد تولید را مختل می‌کند.
چشم‌انداز تیره اقتصاد در سال آینده
در نهایت، کاهش ارزش واقعی هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵، در کنار تورم مزمن و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال آینده با تضعیف سمت تقاضا و تداوم رکود مواجه خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست مالی دولت بیش از آنکه به فکر تحریک رشد اقتصادی باشد، بر مهار کسری بودجه متمرکز شده است. نتیجه این رویکرد، چیزی جز کاهش تقاضا، تضعیف تولید واقعی و تکرار چرخه معیوب رکود تورمی نخواهد بود.
