علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، به‌تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته و این رقم تنها در سال جاری به ۹ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از عدم بازگشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از سال ۱۳۹۸ تاکنون سخن می‌گویند.
کمبود منابع ارزی، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها، به یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. متأسفانه، دولت‌ها به‌جای اعمال فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز و اجرای قانون، مسیر افزایش قیمت و تحمیل شوک‌های ارزی مکرر را در پیش گرفته‌اند. این رویکرد، در عمل تنها منافع گروهی خاص از صادرکنندگان را تأمین کرده و نتیجه‌ای جز تورم فزاینده و رکود اقتصادی برای عموم مردم نداشته است.
در همین راستا، محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران، خود را حافظ منافع صادرکنندگان متخلف می‌داند و به همین دلیل از برخورد با آن‌ها امتناع می‌کند. او با صراحت می‌گوید: «متأسفانه در کشور ما، سیاست پیمان‌سپاری ارزی عملاً کنار گذاشته شده و منافع اکثریت جامعه قربانی منافع یک گروه خاص شده است.»
پیمان‌سپاری ارزی ابزاری قانونی و کنترلی است که به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا مدیریت عرضه و قیمت ارز را در دست بگیرد. این قانون صادرکنندگان را موظف می‌کند تا ارز حاصل از فروش کالاهای خود را به کشور بازگردانده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از شوک‌های ارزی و مهار تورم است. در حالی که اقتصاددانان راست‌گرا با هرگونه پیمان‌سپاری مخالف‌اند، اقتصاددانان منتقد، آن را برای کنترل قیمت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی ضروری می‌دانند.
یزدی‌زاده با انتقاد شدید از لغو پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت، اظهار داشت: «وقتی این قانون را اجرا نمی‌کنند، در واقع به صادرکننده سیگنال می‌دهند که می‌تواند ارز خود را به کشور بازنگرداند. این پیام، ناترازی ارزی را تشدید می‌کند.» وی افزود که حتی در قانون پیمان‌سپاری نیز معافیت‌ها و استثناهایی برای صادرکنندگان کوچک و برخی کالاها در نظر گرفته شده بود.
به گفته این اقتصاددان، معافیت‌های مذکور برای کالاهایی مانند محصولات کشاورزی که امکان نگهداری طولانی‌مدت ندارند، وضع شده بود تا صادرات آن‌ها تسهیل شده و از زیان کشاورزان جلوگیری شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که از همین معافیت‌ها نیز سوءاستفاده‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.
برخورد با متخلفان به‌سادگی ممکن است
یزدی‌زاده با ابراز نگرانی از وضعیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، هشدار داد: «۷۵ درصد این صنایع به مواد اولیه نیاز دارند، اما پتروشیمی‌ها همین مواد را صادر می‌کنند و حتی ارز آن را نیز به کشور باز نمی‌گردانند.»
او در مورد نقش کارت‌های بازرگانی توضیح داد: «کنار گذاشتن پیمان‌سپاری، به معنای میدان دادن به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. این کارت‌ها قبلاً بیشتر برای واردات استفاده می‌شدند، اما اکنون به ابزاری برای فرار از تعهدات ارزی در صادرات تبدیل شده‌اند.»
اخیراً معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده خبر داده بود. یزدی‌زاده معتقد است شناسایی این افراد بسیار ساده است: «پیدا کردن تمام این ۹۰۰ نفر کمتر از یک ماه زمان می‌برد. آن فرد روستایی در مناطق مرزی که از کارت او سوءاستفاده شده، به شخصی وکالت داده و حساب مشترک دارد. این وکالت‌نامه‌ها در سیستم ثبت اسناد دارای بارکد هستند و با اراده‌ای قاطع، می‌توان به‌راحتی به افراد اصلی رسید.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که هرج‌ومرج اقتصادی موجود، یک پدیده اتفاقی نیست، بلکه مهندسی‌شده و در راستای منافع گروهی است که از بی‌نظمی سود می‌برند. او گفت: «فساد تنها در یک محیط بی‌قانون رشد می‌کند و کاسبانی دارد که از این آشفتگی بهره‌مند می‌شوند.»
یزدی‌زاده به‌عنوان راهکار، پیشنهاد استفاده از ظرفیت بانک‌ها را مطرح کرد: «اگر توان اجرای پیمان‌سپاری کاهش یافته، باید از بانک‌ها کمک گرفت. بانک‌ها که در هر حوزه‌ای به بنگاه‌داری مشغول‌اند، می‌توانند شرکت‌های صادراتی و وارداتی تأسیس کرده و به‌عنوان کارگزار، مسئولیت بازگشت ارز را بر عهده بگیرند. این راهکار به‌سرعت قابل اجراست و امکان سوءاستفاده را به حداقل می‌رساند.»
بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران در اختیار بنگاه‌های بزرگ خصولتی است که دولت در مدیریت آن‌ها نقش مستقیم دارد. کوتاهی دولت در برابر تخلفات این بنگاه‌ها در بازگرداندن ارز، هیچ توجیهی ندارد و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند. در واقع، ۹۰ درصد ارز صادراتی کشور به جیب ۲۰ تا ۳۰ فرد مشخص می‌رود و اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود داشت، تغییر این روند دشوار نبود.
یزدی‌زاده در پایان، به نقد دیدگاه برخی اقتصاددانان پرداخت که معتقدند نرخ ارز باید در بازار آزاد تعیین شود: «بیایید به عمق این حرف فکر کنیم. بازار آزاد محلی برای تأمین ارز قاچاق و فرار سرمایه است. کسانی که چنین پیشنهادی می‌دهند، در واقع می‌خواهند ارزش پول ملی ۹۰ میلیون ایرانی را قاچاقچیان تعیین کنند.»
او با لحنی تند ادامه داد: «این اقتصادخوانده‌های به ظاهر نابغه، که من آن‌ها را خائن یا نادان می‌دانم، می‌خواهند تعیین ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به دست عده‌ای دلال و قاچاقچی بسپارند و نام این خیانت را تبعیت از واقعیت‌های بازار آزاد می‌گذارند. اگر اراده‌ای برای اصلاح در کشور وجود دارد، باید این حرف‌های بی‌اساس و زیان‌بار را کنار گذاشت.»
