یکی از این عوامل تأثیرگذار، تحولات بین‌المللی نظیر جنگ‌ها و توافقات هستند، اما این‌ها تنها نیروهای محرک قیمت دلار نیستند و عوامل اقتصادی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند.
ارزش‌گذاری نرخ ارز عمدتاً بر پایه شاخص‌های اقتصادی چون تورم، حجم نقدینگی، و تراز تجاری صورت می‌گیرد. با این حال، تغییرات در شرایط سیاسی نیز می‌تواند به طور غیرمستقیم، با دگرگون ساختن اوضاع اقتصادی، بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار باشد. به عنوان مثال، وضع تحریم‌ها علیه یک کشور، تراز تجاری آن را دچار دگرگونی کرده و به دنبال آن، قیمت ارز نیز دچار نوسان می‌شود. همچنین، در بحران‌هایی مانند جنگ، افزایش هزینه‌های نظامی و آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌ها، ارزش پول ملی کشورهای درگیر را تحت تأثیر قرار داده و قیمت ارز را تغییر می‌دهد.
نکته حائز اهمیت، میزان همبستگی ارزش پول کشورها با رخدادهایی نظیر جنگ است؛ هرچه بنیان اقتصادی یک کشور ضعیف‌تر باشد، میزان تأثیرپذیری ارزش پول آن از این گونه رویدادها بیشتر خواهد بود.
مقایسه تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز
کشورها از منظر توسعه‌یافتگی به سه دسته توسعه‌یافته، در حال توسعه، و خارج از مسیر توسعه تقسیم می‌شوند. هرچه کشوری از مسیر توسعه دورتر باشد، در کوتاه‌مدت تأثیرپذیری آن از عوامل سیاسی بیشتر از عوامل اقتصادی است که این امر ریشه در بی‌ثباتی سیاسی کشورهای ضعیف‌تر دارد. اقتصادهای شکننده برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به شوک‌های مقطعی نیاز دارند که اغلب با تغییرات سیاسی همراه است و این تغییرات، اقتصاد ناپایدار را با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار می‌دهند.
اثر جنگ و توافقات بر قیمت دلار
با توجه به آنچه گفته شد، تأثیر جنگ و توافقات بر کشورهایی که اقتصاد ناپایداری دارند، بیشتر است. بر اساس آمارهای اقتصادی، تأثیرپذیری ایران از این رویدادها قابل توجه است. به عنوان مثال، پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، قیمت دلار حدود ۲۰ تومان بود که در پایان جنگ به مرز ۱۳۵ تومان رسید. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، انتظارات عمومی بر کاهش چشمگیر قیمت ارز بود که در کوتاه‌مدت نیز محقق شد و دلار به حوالی ۶۵ تومان رسید.
اما از آنجا که قیمت ارز اساساً مقوله‌ای اقتصادی است تا سیاسی، حتی با وجود تأثیرات شدید عوامل سیاسی در کوتاه‌مدت، متغیرهای اقتصادی در نهایت قیمت آن را به ارزش ذاتی خود بازمی‌گردانند. پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه، دیری نپایید که قیمت دلار دوباره به سقف قبلی بازگشت. حتی یک ماه پس از قطعنامه، روند دلار مجدداً صعودی شد و نرخ آن ۱۰ درصد افزایش یافت، چرا که عوامل اقتصادی دلیلی برای باقی ماندن نرخ پایین ارز نمی‌یافتند.
دلایل اقتصادی با وزن بالا
مهم‌ترین دلیل نوسانات نرخ ارز، میزان منابع ارزی کشور است. تورم، چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش بی‌رویه نقدینگی، کاهش صادرات و خام‌فروشی، همگی از عواملی هستند که منجر به کاهش منابع ارزی می‌شوند. حتی اگر عوامل سیاسی در کوتاه‌مدت باعث کاهش نرخ ارز شوند، نبود منابع ارزی کافی در یک کشور، به ناچار قیمت ارز را افزایش خواهد داد. این موضوع بر مبنای قانون ساده عرضه و تقاضا استوار است که بر طبق آن، هر کالایی که فراوان‌تر باشد، قیمت پایین‌تری دارد و هر کالایی که کمیاب باشد، با رشد قیمت مواجه می‌شود.
بررسی شرایط امروز قیمت دلار
به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس نموداری که نوسانات روزانه قیمت دلار را از ابتدای اردیبهشت تا هشتم تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، قیمت دلار پس از بسته شدن یکی از آبراه‌های حیاتی، با رشد قابل توجهی روبرو شد. همچنین، پس از تفاهم بین دو طرف درگیر جنگ، از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان کاهش یافت.
این مورد نیز یکی دیگر از نمونه‌های تأثیرگذاری عوامل سیاسی بر نرخ ارز است. با این حال، این کاهش قیمت پایدار نبود، چرا که متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار دستخوش تغییری نشدند و دلار مجدداً به بیش از ۱۷۲ هزار تومان رسید.
درس‌های گذشته و واقعیت‌های اقتصاد نشان داده است که با توجه به آمارهای اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تراز تجاری، ارزش ذاتی دلار در حال حاضر در محدوده ۱۵۰ هزار تا ۱۷۰ هزار تومان قرار دارد. بنابراین، هرگونه کاهش یا افزایش قیمت غیرمنطقی و غیر اقتصادی، موقتی خواهد بود، مگر اینکه تغییرات معناداری در متغیرهای اساسی اقتصادی ایجاد شود. نکته مهم این است که برای پیشگیری از هرگونه اثر منفی نوسانات نرخ ارز بر زندگی، باید تحلیل‌های اقتصادی را ملاک قرار داد و اظهارات ذینفعان بازار دلار نباید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
