پرسش مستقیم بود: “آخرین کالایی که به دلیل گرانی از سبد مصرفی‌تان حذف کرده‌اید، چیست؟” جواب‌ها تنوع داشتند؛ برخی از حذف گوشت گفتند، عده‌ای به کاهش تفریحاتی مانند رستوران و سفر اشاره کردند، و گروهی دیگر پوشاک را جزو موارد تعدیل‌یافته برشمردند. البته تعدادی نیز تأکید داشتند که هیچ قلمی را به طور کامل کنار نگذاشته‌اند، بلکه حجم خرید خود را کاهش داده‌اند.
در گام اول به یک فروشگاه بزرگ سر زدم، جایی که اولین نکته قابل‌توجه، تأمل و درنگ طولانی خریداران جلوی قفسه‌ها بود. دیگر خرید به سادگی گذشته نبود که محصولی را برداشته و در سبد بگذارند؛ مشتریان با دقت قیمت چندین برند را قیاس می‌کردند، ابعاد بسته‌بندی‌ها را می‌سنجیدند و گاهی کالایی که تا لحظه‌ای پیش در دستشان بود، پس از مشاهده برچسب قیمت، با ناامیدی به جای خود بازگردانده می‌شد.
یکی از مراجعین به فروشگاه اظهار داشت: “اکنون اولین کاری که می‌کنم، بررسی قیمت است، سپس تصمیم می‌گیرم که آیا خرید را انجام دهم یا خیر.” کمی دورتر، مشتری دیگری با گلایه گفت: “در گذشته هر آنچه نیاز داشتم، می‌خریدم؛ اما حالا باید ابتدا حساب کنم که تا پایان ماه چقدر برایم باقی می‌ماند.” این دو جمله، هرچند ساده، اما عمق ماجرا را نشان می‌دهند؛ خریدها متوقف نشده‌اند، ولی فرآیند تصمیم‌گیری برای آنها به مراتب دشوارتر شده و عامل قیمت، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در لحظه انتخاب ایفا می‌کند.
برای درک عمیق‌تر این تغییر رفتار مصرف‌کننده، کافی است این مشاهدات را با جدیدترین گزارش‌های آماری تورم مقایسه کنیم. طبق اطلاعات منتشرشده برای تیرماه ۱۴۰۵، نرخ تورم ماهانه کشور ۳.۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شده است. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که میانگین قیمت‌ها با شیب تندی در حال صعود است و خانوارها برای تهیه اقلام مشابه سال گذشته، باید هزینه‌ای به مراتب بالاتر بپردازند. لازم به ذکر است که تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای گرانی دقیقاً ۸۷.۹ درصدی همه کالاها نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییرات میانگین قیمت سبد کلی کالاها و خدمات مصرفی است. با این حال، همین شاخص خود را در زندگی روزمره به شکل‌های ملموسی نظیر مقایسه وسواسی قیمت‌ها، کنار گذاشتن برخی اقلام و کوچک‌تر شدن محسوس سبد خرید نمایان می‌سازد.
شدت این فشار اقتصادی به ویژه زمانی آشکارتر می‌شود که به گروه کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها نگاه کنیم. بر اساس آمارهای تیرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد و تورم سالانه این بخش ۹۷.۶ درصد گزارش شده است. نکته حائز اهمیت‌تر آنکه، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ این عدد به سادگی بیانگر افزایش خیره‌کننده قیمت‌ها در این گروه نسبت به سال گذشته است. در چنین فضایی، انتخاب‌های به ظاهر جزئی در فروشگاه ــ مانند برداشتن بسته‌ای با حجم کمتر یا ترجیح دادن یک برند اقتصادی‌تر ــ در حقیقت بازتابی از یک تنگنای مالی عظیم‌تر است که بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند.
در فهرست اقلام خوراکی، روغن‌ها و انواع چربی‌ها با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶۱.۵ درصدی، بالاترین میزان گرانی را تجربه کرده‌اند. پس از آنها، لبنیات شامل شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۴۷.۱ درصد و انواع گوشت قرمز و سفید با ۱۴۵.۲ درصد افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. همچنین، نان و غلات ۱۱۶.۷ درصد و میوه و خشکبار ۱۱۵.۴ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه را نشان می‌دهند.
زمانی که این ارقام آماری در کنار اظهارات واقعی مردم قرار می‌گیرند، از یکسری عدد و نمودار خشک فراتر رفته و به تجربه‌ای ملموس تبدیل می‌شوند. اینجاست که یک خریدار با حسرت می‌گوید “گوشت را کمتر تهیه می‌کنم”، خانواده‌ای دیگر از “خرید میوه در مقادیر محدودتر” سخن می‌گوید، و فردی دیگر به “تغییر برند محصولات لبنی” اشاره می‌کند.
در میان گفتگوها، نام گوشت قرمز یکی از پر تکرارترین اقلام بود که به عنوان کالایی لوکس در حال تبدیل شدن است. یکی از شهروندان گفت: “زمانی خرید گوشت برایمان امری معمولی بود، اما حالا باید ابتدا جیبمان را نگاه کنیم و ببینیم چقدر پول در دست داریم.”
مشتری دیگری توضیح داد: “گوشت را به طور کامل حذف نکرده‌ایم، اما مصرف آن به شدت کاهش یافته است.” همین تمایز میان “حذف کامل” و “کاهش مصرف” از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک خانواده ممکن است همچنان گوشت بخرد، اما تعداد دفعات یا حجم خرید را پایین بیاورد. خانواده‌ای دیگر، برای تعدیل هزینه‌ها، شاید به جای گوشت، مرغ، تخم‌مرغ یا حبوبات را بیشتر در رژیم غذایی خود جای دهد. پس، تغییر در الگوی مصرف لزوماً به معنای کنار گذاشتن کامل یک کالا نیست، بلکه می‌تواند با کاهش تدریجی مقدار آن شروع شود.
در بازار میوه نیز شاهد الگوی مشابهی هستیم. یکی از خریداران بیان کرد: “قبلاً چندین نوع میوه تهیه می‌کردم، اما اکنون معمولاً به یک یا دو مدل اکتفا می‌کنم.”
فروشنده میوه نیز از تغییر رویه مشتریانش گلایه داشت که پیش از خرید، قیمت چندین قلم میوه را استعلام می‌کنند و سپس بر اساس آن تصمیم می‌گیرند چه مقدار تهیه کنند. او گفت: “بسیاری از مشتری‌ها ابتدا قیمت‌ها را می‌پرسند و بعد تعیین می‌کنند که چه میزان میوه بردارم.”
شهروند دیگری اظهار داشت: “میوه را نمی‌توان به کل حذف کرد، اما مصرف آن را به حداقل رسانده‌ایم.” این نگرش نشان می‌دهد که فشار ناشی از گرانی لزوماً به کنار گذاشتن کامل یک محصول نمی‌انجامد؛ بلکه ممکن است به کاهش چشمگیر حجم مصرف آن در طول ماه منجر شود تا در نهایت، هزینه‌های خرید تحت کنترل باقی بماند.
در بخش لبنیات نیز، تغییر اولویت‌های مصرف‌کننده عمدتاً در انتخاب برند و حجم بسته‌بندی‌ها به چشم می‌خورد. یکی از خریداران گفت: “دیگر ضرورتی نمی‌بینم که حتماً برند همیشگی‌ام را خریداری کنم؛ اگر محصولی مشابه با قیمتی پایین‌تر وجود داشته باشد، همان را انتخاب می‌کنم.”
خریدار دیگری نیز اذعان داشت که بسته‌های کوچک‌تر را به دلیل کاهش مبلغ پرداختی در لحظه، ترجیح می‌دهد.
فروشنده نیز از دگرگونی شیوه خرید مشتریان می‌گفت: “در گذشته برخی مستقیماً نام برند مورد نظرشان را می‌گفتند و خرید می‌کردند، اما حالا ابتدا قیمت چندین مدل را استعلام می‌کنند.” به این ترتیب، بخش قابل توجهی از خانواده‌ها به جای اینکه کالایی را به کل کنار بگذارند، کیفیت، برند یا ابعاد محصول خریداری شده را تغییر می‌دهند.
اما افزایش فشار هزینه‌ها تنها به سبد غذایی محدود نمی‌شود. در ماه تیر، تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش آب، برق و سوخت نیز به ۱۱۵.۸ درصد رسید که نشان‌دهنده گرانی چشمگیر در این بخش حیاتی نیز هست.
با افزایش سهم هزینه‌های ضروری نظیر خوراک و انرژی از کل بودجه خانواده، بدیهی است که هزینه‌های غیرضروری و اختیاری زودتر تحت‌الشعاع قرار گیرند. در این شرایط است که گفتگوها به سمت کاهش یا حذف تفریحاتی چون رستوران رفتن، سفر، و خرید پوشاک سوق پیدا می‌کند.
یک شهروند اظهار داشت: “رستوران رفتن تقریباً از لیست برنامه‌های ماهانه‌مان پاک شده است؛ حتی اگر هم برویم، به مراتب کمتر از گذشته.” دیگری اضافه کرد: “سفر را به طور کامل کنار نگذاشته‌ایم، اما دیگر امکان ندارد که مانند سابق، هر چند وقت یک‌بار به مسافرت برویم.”
برای برخی خانواده‌ها، کاستن از هزینه‌های تفریحی، اولین راهکار برای مقابله با فشار اقتصادی است. یکی از مردم گفت: “اگر مجبور باشم از چیزی صرفه‌جویی کنم، ابتدا از تفریحاتم می‌زنم، نه از نیازهای اساسی خانه.” اما این اولویت‌بندی برای همه یکسان نیست. یک خانواده ممکن است از سفر و رستوران خود بکاهد، در حالی که هزینه آموزش فرزندش را همچنان دست‌نخورده باقی بگذارد.
شهروند دیگری ممکن است خرید پوشاک را به تأخیر بیندازد، اما قادر به کاهش مصرف مواد غذایی نباشد. همین تفاوت‌ها به وضوح نشان می‌دهد که واکنش خانواده‌ها به موج تورم یکنواخت نیست و ساختار بودجه و اولویت‌های هر خانوار است که تعیین می‌کند نقطه آغاز کاهش هزینه‌ها کجاست.
بازار پوشاک نمونه بارزی است که در آن پدیده “تعویق خرید” به روشنی قابل مشاهده است.
یکی از فروشندگان پوشاک توضیح داد: “مشتری وجود دارد، اما بسیاری از مردم تا زمانی که لباس‌های قبلی‌شان قابل استفاده باشند، از خرید جدید صرف نظر می‌کنند.”
یک مشتری نیز گفت: “اگر به لباسی واقعاً احتیاج نداشته باشم، خریدش را به تعویق می‌اندازم.” در اینجا، کالا از سبد مصرفی حذف نشده، بلکه زمان تهیه آن جابجا شده است. خانواده‌ای که پیش از این شاید هر فصل برای پوشاک هزینه می‌کرد، اکنون خرید را تا لحظه‌ای که نیاز مبرم به لباس جدید احساس شود، به تأخیر می‌اندازد.
در حوزه خدمات تعمیرات نیز داستان مشابهی وجود دارد. یک تعمیرکار اظهار داشت: “بسیاری از مشتریان ابتدا قیمت تعمیر را جویا می‌شوند؛ اگر تعمیر مقرون‌به‌صرفه باشد، ترجیح می‌دهند به جای خرید وسیله نو، آن را تعمیر کنند.” در شرایطی که خرید کالایی جدید مستلزم هزینه زیادی است، تعمیر کالای فعلی می‌تواند بار مالی بزرگ‌تر را ماه‌ها یا حتی سال‌ها به تعویق بیندازد. این رویکرد را می‌توان در تعمیرات موبایل، لوازم خانگی، کفش و خودرو به وضوح مشاهده کرد. البته نمی‌توان با چند مصاحبه نتیجه گرفت که تمامی مردم چنین رفتاری دارند، اما جمع‌بندی این مشاهده با کاهش خرید پوشاک، محدود شدن سفر و تغییر برندها، حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از خانواده‌ها می‌کوشند تا طول عمر کالاهای موجود خود را افزایش دهند.
در چنین اوضاعی، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: در صورت بهبود وضعیت مالی و افزایش درآمد خانواده‌ها، چه اقلامی مجدداً به سبد مصرفی بازخواهند گشت؟ این سوال را از چند نفر جویا شدم. یکی پاسخ داد: “ابتدا گوشت بیشتری خواهم خرید.” دیگری گفت: “به سفر خواهم رفت.” و فردی دیگر به “رستوران و تفریح” اشاره کرد. اما یک نفر پاسخی متفاوت و تأمل‌برانگیز داشت: “اول تمام اقساطم را پرداخت می‌کنم و اگر چیزی باقی ماند، برای سایر هزینه‌ها صرف خواهم کرد.” این پاسخ‌ها نمایانگر آن است که آنچه امروز از سبد خانواده‌ها حذف شده، لزوماً کالایی نیست که دیگر مورد نیازشان نباشد؛ بلکه هزینه‌ای است که در شرایط کنونی، در رده اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که تأثیر فشار تورمی بر همه خانواده‌ها به یک میزان نیست. زمانی که سهم قابل توجهی از درآمد یک خانوار صرف تأمین هزینه‌های اساسی می‌شود، فضای کمتری برای مانور و کاهش هزینه‌های غیرضروری باقی می‌ماند. به عنوان مثال، یک خانواده با درآمد بالا ممکن است برای مقابله با تورم از تعداد سفرهای خود بکاهد، اما یک خانواده کم‌درآمدتر شاید مجبور شود از حجم خرید مواد غذایی ضروری خود بکاهد. بنابراین، تورم بالا تنها به معنای افزایش یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند کیفیت و حتی حجم مصرف را نیز دستخوش تغییرات بنیادین کند.
از این منظر, تمایز قائل شدن میان مفاهیمی چون “حذف کامل”, “کاهش مصرف”, “تغییر برند” و “به تعویق انداختن خرید” اهمیت بسزایی می‌یابد. اگر شخصی اظهار کند که گوشت را به طور کامل از سبد غذایی خود حذف کرده، نوعی دگرگونی در الگوی مصرف رخ داده است؛ اما اگر بگوید مصرف گوشت را از هفته‌ای یک بار به ماهی یک بار رسانده، شاهد نوع دیگری از تعدیل در مصرف هستیم. هنگامی که کسی یک برند گران‌تر را با برندی ارزان‌تر جایگزین می‌کند، کالا همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما انتخاب کیفی تغییر کرده است. به همین ترتیب، زمانی که خرید لباس یا لوازم خانگی به ماه‌های آتی موکول می‌شود، مصرف حذف نشده، بلکه صرفاً به زمان دیگری منتقل شده است.
آنچه در این بررسی میدانی بیش از هر چیز دیگری مشهود بود، مجموعه‌ای از تصمیمات کوچک و استراتژی‌های فردی است که مردم برای مقابله با شرایط اتخاذ کرده‌اند. شهروندان کمتر خرید می‌کنند، به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر هستند، خریدها را به تعویق می‌اندازند، برندهای مصرفی خود را تغییر می‌دهند، تعمیر را بر خرید ترجیح می‌دهند و از تعداد دفعات سفر، رفتن به رستوران یا سایر تفریحات می‌کاهند. حتی در مواردی که کالایی همچنان در سبد خرید باقی مانده، حجم یا مقدار آن کاهش یافته است. بنابراین، شاید پرسش دقیق‌تر این نباشد که “مردم چه چیزی را حذف کرده‌اند؟” بلکه باید پرسید: “مردم برای ایجاد تعادل میان دخل‌وخرجشان، از کدام بخش‌های زندگی‌شان کمتر مصرف می‌کنند؟”
در واقع، سبد خرید خانوار در دوران تورم، فراتر از یک لیست ساده از کالاهاست؛ این سبد، بازتابی شفاف از اولویت‌ها و تصمیمات اقتصادی مردم است. هر کالایی که همچنان در این سبد جای دارد، به ظاهر برای خانواده حیاتی‌تر تلقی می‌شود، و هر آنچه حذف، کوچک‌تر یا به آینده موکول می‌گردد، هزینه‌ای است که خانواده فعلاً حاضر شده برای تنظیم دخل‌وخرج از آن صرف‌نظر کند.
