از همان ابتدای ارائه این لایحه توسط مسعود پزشکیان به مجلس، موجی از انتقادات، به خصوص در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و حذف وام ازدواج، به راه افتاده بود.
در بحبوحه این انتقادات، رئیس‌جمهور با حضور در مجلس به دفاع از لایحه پرداخت و با طرح این پرسش که «یکی به من بگوید از کجا [پول] در بیاورم که حقوق‌ها را افزایش بدهم»، مقاومت دولت را در برابر افزایش حقوق‌ها نشان داد. این موضع‌گیری نه تنها انتقادات شدیدی را متوجه دولت کرد و آن را به نداشتن برنامه متهم ساخت، بلکه به التهاب بازار ارز و سکه نیز دامن زد.
با این حال، پس از آنکه کمیسیون تلفیق رأی به رد کلیات لایحه داد، رئیس‌جمهور در اقدامی پیش‌دستانه و قبل از طرح موضوع در صحن علنی، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از آمادگی دولت برای اصلاح بودجه خبر داد و خواستار به تعویق افتادن رأی‌گیری شد. در واقع، پزشکیان در این نامه موافقت دولت را برای تعامل و اعمال اصلاحات با در نظر گرفتن نگرانی‌های تورمی و حفظ سقف بودجه اعلام کرد.
بازگشت لایحه برای اصلاح یا رأی‌گیری دوباره؟
نامه رئیس‌جمهور به قالیباف، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد استرداد کامل لایحه بودجه توسط دولت به وجود آورد. با این حال، محمدباقر قالیباف در توضیحات خود تأکید کرد که این نامه از منظر حقوقی هم به معنای استرداد و هم اصلاح همزمان است. او اعلام کرد که لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر دولت با اعداد و ارقام جدید بررسی شود و مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی نداشته باشد. قالیباف همچنین بر لزوم حضور نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون برای تسریع در روند اصلاح و ارائه گزارش نهایی به صحن مجلس تأکید کرد.
در همین راستا، عباس پاپی‌زاده، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، با تأیید پذیرش ایرادات از سوی پزشکیان، اظهار داشت: «کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگشت. می‌توان این اقدام را نوعی استرداد لایحه به دولت تلقی کرد. رئیس‌جمهور با پذیرش اشکالات، اصلاحات پنج‌گانه‌ای را به مجلس پیشنهاد داده است.» وی افزود که کمیسیون تلفیق با برگزاری جلسات فشرده، گزارش اصلاح‌شده را برای بررسی در جلسه علنی فردا آماده خواهد کرد، حتی با وجود اعلام تعطیلی به دلیل مدیریت مصرف انرژی.
مروری بر تاریخچه رد لوایح بودجه در دولت‌های گذشته
اگرچه رد لایحه بودجه دولت چهاردهم پیش از رسیدن به صحن علنی رخ داد، اما این اولین بار نیست که مجلس به مهم‌ترین سند مالی کشور رأی منفی می‌دهد. پیش از این نیز چهار بار دیگر لوایح بودجه دولت‌های مختلف با سد مخالفت نمایندگان مواجه شده‌اند.
نخستین بار، بودجه سال ۱۳۹۱ در دولت احمدی‌نژاد بود که پس از ارائه به مجلس در اسفند ۹۰، در فروردین ۹۱ با مخالفت نمایندگان رد شد.
پس از آن، مجلس دهم که همسو با دولت روحانی بود، دو بار به لوایح بودجه رأی منفی داد. یک بار در دی ماه ۹۶ کلیات بودجه ۱۳۹۷ را رد کرد و بار دیگر در سال ۹۸ با لایحه بودجه ۱۳۹۹ مخالفت کرد. دلایلی چون عدم رعایت اصلاحات ساختاری، غیرواقعی بودن درآمدها و عدم تطابق با برنامه ششم توسعه از جمله عوامل این مخالفت‌ها بود. این موضوع به چالشی جدی میان دولت و مجلس وقت تبدیل شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، مجلس را به دستکاری در شاکله بودجه متهم کرد.
در دی ماه ۱۴۰۱ نیز دولت رئیسی بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۲ با مجلس یازدهم دچار اختلاف شد. نمایندگان معتقد بودند بودجه باید بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شد، اما اثری از آن در لایحه نبود. ارسال دیرهنگام لایحه نیز انتقادات زیادی را به همراه داشت. هرچند مجلس در نهایت با دولت تعامل کرد، اما سال بعد با لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها و رشد ناکافی ۱۸ درصدی حقوق‌ها مخالفت کرد تا سومین رد بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی رقم بخورد.
