تصمیمات اخیر اسرائیل، شامل بازگشایی راه برای تملک زمین توسط شهرک‌نشینان، واگذاری اختیارات شهری در الخلیل، و آغاز رسمی فرآیند ثبت و سنددار کردن اراضی در بخش‌هایی که به «منطقه ج» معروف هستند، صرفاً اقدامات اداری نیستند؛ بلکه زنجیره‌های جدیدی در مسیری بلندمدت محسوب می‌شوند که هدف نهایی آن، تثبیت حاکمیت عملی اسرائیل بر بخش عمده‌ای از کرانه باختری است.
این تغییر و تحولات در حالی به وقوع می‌پیوندد که پس از عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ گسترده در نوار غزه، توجه عمومی جهان بیشتر به غزه معطوف شده و کرانه باختری کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. همین کمبود توجه بین‌المللی، بستر را برای اسرائیل فراهم آورده تا گام‌های ساختاری خود را به پیش ببرد؛ گام‌هایی که می‌توانند پیامدهای عمیق‌تر و پایدارتری نسبت به تحولات نظامی کوتاه‌مدت داشته باشند.
از مدیریت نظامی تا تثبیت اداری
یکی از مهم‌ترین تغییرات، انتقال بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های مربوط به اداره امور غیرنظامی در کرانه باختری از ساختار نظامی به نهادهای سیاسی حامی شهرک‌سازی است. بر اساس توافقی که در سال ۱۴۰۱ شمسی انجام شد، اختیارات گسترده‌ای در زمینه برنامه‌ریزی شهری، صدور مجوز و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی از اداره مدنی تحت امر ارتش، به یک ساختار سیاسی واگذار شد. این جابه‌جایی از منظر حقوقی و اداری، به منزله گذر از وضعیت «اشغال موقت» به سوی یک نوع مدیریت دائمی تلقی می‌شود.
از سال ۱۹۶۷ میلادی، کرانه باختری به طور کامل تحت کنترل نظامی اداره می‌شد. اما با سپردن تدریجی اختیارات به نهادهای غیرنظامی اسرائیلی، مرز میان اشغال نظامی و اعمال حاکمیت مدنی در حال کمرنگ شدن است. چنین دگرگونی‌ای نشان‌دهنده تغییر ماهیت حضور اسرائیل در این اراضی است.
ثبت رسمی زمین؛ از کنترل عملی تا تثبیت حقوقی
تصمیم شورای وزیران اسرائیل برای شروع رسمی فرآیند ثبت و تعیین تکلیف اراضی در «منطقه ج»، یک نقطه عطف در این روند محسوب می‌شود. این فرآیند از سال ۱۹۶۷ متوقف مانده بود و اکنون اعلام شده که بخشی از زمین‌های این منطقه طی چند سال آینده به عنوان «املاک اسرائیل» ثبت خواهد شد. معنای عملی این اقدام آن است که زمین‌هایی که مالکان فلسطینی قادر به ارائه اسناد رسمی و به‌روز نباشند، ممکن است به عنوان املاک اسرائیل به ثبت برسند.
«منطقه ج» تقریباً ۶۰ درصد مساحت کرانه باختری را شامل می‌شود و بر اساس توافق اسلو قرار بود وضعیت نهایی آن در مذاکرات آینده مشخص شود. اما با گذشت سه دهه، نه تنها مذاکرات به نتیجه نرسیده، بلکه اکنون اقداماتی در حال انجام است که می‌تواند این وضعیت موقتی را به یک واقعیت دائمی تبدیل کند.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، کرانه باختری یک سرزمین اشغالی محسوب می‌شود و قدرت اشغالگر مجاز به ایجاد تغییرات بنیادین در نظام مالکیت زمین نیست. با این حال، اسرائیل با استناد به تفسیری خاص از قوانین دوره عثمانی و قیمومیت بریتانیا، طی دهه‌های گذشته بخش‌های وسیعی از «منطقه ج» را تحت عنوان اراضی دولتی یا مناطق نظامی اعلام کرده است. ثبت رسمی زمین، این وضعیت را از کنترل عملی به تثبیت حقوقی ارتقا می‌دهد؛ اقدامی که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود.
بازگشایی بازار زمین و دگرگونی نظام حقوقی
همزمان با آغاز فرآیند ثبت اراضی، محدودیت‌های مربوط به فروش زمین به اسرائیلی‌ها نیز برداشته شده است. قوانینی که در زمان حاکمیت اردن فروش زمین به افراد غیرعرب را منع می‌کرد و اطلاعات مالکان را محرمانه نگه می‌داشت، اکنون کنار گذاشته شده‌اند. در نتیجه، دسترسی به نام و مشخصات مالکان امکان‌پذیر شده و راه برای خرید مستقیم یا از طریق واسطه هموارتر گردیده است.
در شرایطی که فلسطینیان با مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های تردد و دشواری‌های فراوان در اخذ مجوز ساخت مواجه هستند، باز شدن بازار زمین می‌تواند به انتقال تدریجی مالکیت بینجامد. این انتقال شاید نه از راه مصادره آشکار، بلکه از طریق سازوکارهای حقوقی و مالی صورت گیرد؛ روندی که در ظاهر قانونی است، اما عملاً به دگرگونی ساختار جمعیتی و مالکیتی منطقه منجر می‌شود.
الخلیل؛ الگویی برای تغییر تدریجی
تحولات شهر الخلیل (حبرون) نمونه بارزی از این تغییرات است. این شهر از سال ۱۹۹۷ بر اساس پروتکلی ویژه به دو بخش تقسیم شد. اکنون، انتقال مسئولیت‌های شهری در محدوده حرم ابراهیمی به اداره مدنی وابسته به اسرائیل، عملاً نقش شهرداری فلسطینی را در بخش‌هایی از شهر تضعیف می‌کند. قرار است یک نهاد شهری مستقل نیز برای اداره امور شهرک‌نشینان تشکیل شود؛ نهادی که بدون نیاز به سازوکارهای فلسطینی، خدمات و برنامه‌ریزی را مدیریت خواهد کرد.
چنین ساختاری، یک نظام دوگانه ایجاد می‌کند: یک چارچوب حقوقی و اداری با حمایت کامل برای شهرک‌نشینان، و چارچوبی محدودتر برای فلسطینیان. تجربه سالیان گذشته نشان داده که محدودیت در صدور مجوز ساخت برای فلسطینیان و تخریب خانه‌های بدون مجوز، همزمان با توسعه شهرک‌ها، به تغییر تدریجی بافت انسانی منطقه انجامیده است.
آنچه در الخلیل در جریان است، می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر مناطق عمل کند؛ الگویی که در آن کنترل شهری، خدمات عمومی و برنامه‌ریزی فضایی به مرور از دست نهادهای فلسطینی خارج می‌شود.
تضعیف تدریجی تشکیلات خودگردان
تشکیلات خودگردان فلسطین که بر پایه توافق اسلو شکل گرفت، قرار بود پیش‌زمینه‌ای برای تشکیل یک دولت مستقل باشد. اما با انتقال اختیارات کلیدی در زمینه زمین و برنامه‌ریزی شهری، کارکردهای راهبردی آن بیش از پیش محدود می‌شود. در سناریویی که کنترل زمین و منابع در اختیار اسرائیل باقی بماند و تشکیلات صرفاً مسئول مدیریت امور جمعیتی باشد، مفهوم حاکمیت عملاً از بین می‌رود.
در چنین چارچوبی، فلسطینیان ممکن است نهادهای اداری و اسناد هویتی مجزا داشته باشند، اما اختیار واقعی بر سرزمین نخواهند داشت. این وضعیت، نوعی بازتعریف نقش تشکیلات است: نهادی مسئول ارائه خدمات و مدیریت جمعیت، بدون داشتن کنترل بر زمین، مرزها و منابع.
شکاف میان واقعیت میدانی و گفتمان دیپلماتیک
در سطح بین‌المللی همچنان از تشکیل کشور مستقل فلسطین و لزوم بازگشت به مذاکرات سخن به میان می‌آید. برخی کشورها در سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، اما این اقدامات نتوانسته است روند میدانی را متوقف کند. شکاف میان گفتمان دیپلماتیک و واقعیت‌های در حال شکل‌گیری در میدان، روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
اگر «منطقه ج» که ستون فقرات جغرافیایی کرانه باختری محسوب می‌شود، به طور رسمی در چارچوب مالکیت اسرائیلی تثبیت شود، قلمرو باقیمانده برای دولت آینده به مجموعه‌ای از مناطق جدا از هم محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، امکان تشکیل دولتی با اتصال سرزمینی پیوسته و حاکمیت واقعی، بیش از پیش تضعیف می‌شود.
پیامدهای منطقه‌ای و چشم‌انداز آینده
تحولات کرانه باختری تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه پیامدهای منطقه‌ای گسترده‌ای نیز دارد. بسیاری از طرح‌های عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی به پیشرفت در مسیر تشکیل دولت فلسطینی گره خورده است. اگر روند تثبیت مالکیت و گسترش شهرک‌ها ادامه یابد، فشار افکار عمومی در کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت و فضای سیاسی برای همکاری‌های علنی محدودتر می‌شود. در نهایت، آنچه امروز در کرانه باختری جریان دارد، فراتر از یک سلسله تصمیم اداری است. این روند می‌تواند معادله زمین و جمعیت را به گونه‌ای تغییر دهد که بازگشت به چارچوب اسلو یا تحقق دولت مستقل فلسطینی را بسیار دشوار سازد. اگر این مسیر بدون مانع ادامه یابد، کرانه باختری به‌تدریج از سرزمینی مورد مناقشه به فضایی با حاکمیت تثبیت‌شده اسرائیل تبدیل خواهد شد و مسئله فلسطین وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.
با این وجود، سرنوشت این روند قطعی نیست. تحولات سیاسی منطقه، همبستگی داخلی فلسطینیان و میزان تحرک دیپلماتیک بازیگران بین‌المللی می‌تواند بر آینده اثرگذار باشد. اما آنچه روشن است، تغییر تدریجی قواعد بازی است؛ تغییری حقوقی و اداری که در سکوت نسبی جهانی، واقعیتی تازه را بر زمین رقم می‌زند.
