آنچه اکنون در مجموعه وزارت رفاه و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در جریان است، بسیار فراتر از تغییرات معمول مدیریتی است؛ این وضعیت به مثابه یک هجوم تمام‌عیار به اصول و مقررات بوده که اینک با واکنش شدید و قاطع مراجع نظارتی روبه‌رو شده است.
در شرایطی که دولت چهاردهم بر شعار «شایسته‌سالاری» تأکید می‌کند، آمارهای حیرت‌انگیز از نحوه تعیین صلاحیت‌ها در مهم‌ترین نهادهای اقتصادی دولتی، از یک بحران جدی مدیریتی خبر می‌دهد. این وضعیت به طور مستقیم جایگاه «احمد میدری» به عنوان وزیر و «محمدرضا سعیدی» در رأس مدیریت شستا را به چالش کشیده است.
۹۸ درصد انتصابات؛ معضلی بزرگ در وزارت رفاه
مکاتبات رسمی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکی از آن است که دیوان محاسبات، با بررسی دقیق ساختار مدیریتی شرکت‌های تابعه وزارت رفاه، به ارقامی شوکه‌کننده دست یافته است. از مجموع ۱۹۸۴ پست مدیریتی مورد ارزیابی، فرآیند قانونی تأیید صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست رعایت نشده است! به زبان ساده‌تر، اکثریت قریب به اتفاق مدیرانی که مسئولیت حیاتی معیشت بازنشستگان و کارگران را بر عهده دارند، شرایط قانونی لازم را احراز نکرده‌اند.
تخلف در تاپیکو؛ پرونده‌ای با بوی دور زدن قانون
در تازه‌ترین پرده از این رسوایی، نام «روح‌الله شهیدی‌پور»، مدیرعامل هلدینگ عظیم تاپیکو، مطرح شده است. دیوان محاسبات در نامه‌ای قاطع به تاریخ سوم مردادماه، مستقیماً «محمدرضا سعیدی»، مدیرعامل شستا را مخاطب قرار داده و نسبت به انتصاب غیرقانونی وی در رأس این هلدینگ راهبردی هشدار جدی داده است.
بر اساس گزارش‌های حسابرسی، آقای شهیدی‌پور حداقل سابقه ۳ سال مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیئت‌مدیره را ندارد؛ این در حالی است که این سابقه، شرطی صریح در مصوبات هیئت وزیران و دستورالعمل‌های جاری است. دیوان محاسبات در مکاتبه خود با مدیرعامل شستا، با تعیین ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای ارائه توضیحات و مدارک، پرونده را به دادسرا ارسال کرده است تا ابهامات پیرامون این انتصاب روشن شود و مشخص گردد که مدیرعامل شستا با چه مجوزی، پست حساس مدیریت پتروشیمی‌های تأمین اجتماعی را به فردی سپرده که از منظر ناظران قانونی، فاقد صلاحیت لازم است.
صبا انرژی و ایستادگی در برابر قانون: پرونده دوم
با این حال، دامنه این تخلفات تنها به شستا ختم نمی‌شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌ای به تاریخ چهارم مردادماه، احمد میدری را به دلیل رویه‌های ناصحیح در تفسیر قوانین مورد انتقاد شدید قرار داده است. این مسئله به موضوع بازگشت «علی پناهی» به جایگاه مدیرعاملی هلدینگ صبا انرژی، که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، مربوط می‌شود.
در هفته‌های اخیر، وزارت رفاه در اقدامی سوال‌برانگیز و با فشار برخی اشخاص پرحاشیه و نزدیک به وزیر، تلاش کرده بود تا با استناد به مقررات نامربوط، مانع از اجرای حکم پایان مأموریت آقای پناهی شود. این رویکرد اکنون با پاسخ صریح سازمان بازرسی روبه‌رو شده است. این سازمان در مکاتبه‌ای خطاب به وزیر تأکید کرده که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل‌های مصوب سال ۱۴۰۴، هرگونه برداشت متفاوت از متن صریح قانون در زمینه انتصابات مدیران، ممنوع است. این نامه به معنای پایان دادن به روش «تفسیر به رأی» در وزارت رفاه است.
وزیر باید پاسخگو باشد: اولویت با مردم است یا روابط؟
احمد میدری که دو سال پیش با ظاهری نخبه‌گرا و دانشگاهی بر مسند وزارت نشست، حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد: چگونه در دوران مدیریت او، شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۹۰۰ مدیر بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، اداره شرکت‌های حیاتی را به دست گرفته‌اند؟ آیا وزارت رفاه تبدیل به محلی برای انتصابات بر اساس روابط و نه ضوابط شده است؟
از طرفی، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا نیز باید شفاف‌سازی کند که چرا هشدارهای نهادهای نظارتی را در مورد هلدینگ‌های مهم و استراتژیکی نظیر تاپیکو نادیده گرفته است؟ مدیرانی که بدون تجربه کافی و تنها با اتکا به ارتباطات، بر مسندهای ده‌ها هزار میلیارد تومانی تکیه می‌زنند، چگونه می‌توانند از دارایی‌های کارگران و بازنشستگان محافظت کنند؟
مهلت پایانی برای تغییر؛ مردم منتظر اقدام قاطع
ورود هم‌زمان و قاطع دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، بیانگر این واقعیت است که نهادهای نظارتی دیگر تاب تحمل این وضعیت را ندارند. ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و اولتیماتوم‌های یک‌هفته‌ای، نشان از آغاز پایانی بر دوران «مدیریت‌های خارج از ضوابط» می‌دهد.
اینک، مسئولیت اصلی بر عهده وزارت رفاه است؛ در صورتی که وزیر و مدیرعامل شستا در راستای اصلاح این وضعیت کوتاهی کنند، تبعات این مقاومت در برابر قانون، نه تنها دامن‌گیر شرکت‌های زیرمجموعه خواهد شد، بلکه آینده سیاسی خود آن‌ها را نیز در دولت به خطر خواهد انداخت. باید منتظر ماند و دید که آیا آقای وزیر سرانجام به قانون تن می‌دهد یا همچنان بر موضع خود پافشاری خواهد کرد؟
