بیش از دو سوم اعضای این کمیسیون به دلیل نگرانی‌های جدی از جمله تورم‌زا بودن لایحه، ابهام در تحقق درآمدها، تداوم ناترازی و عدم توجه کافی به معیشت کارمندان و بازنشستگان، کلیات بودجه پیشنهادی دولت را رد کردند.
این مخالفت شدید که در شش سال اخیر بی‌سابقه توصیف شده است، نشان از اختلاف نظرهای عمیق میان دولت و مجلس بر سر مسیر اقتصادی کشور در سال آینده دارد و به سرعت منجر به رایزنی‌های فشرده در سطوح عالی شد.
### چرخش دولت پس از مذاکرات فشرده
پس از اعلام رأی کمیسیون تلفیق، تماس‌ها و گفتگوهای فوری میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس آغاز شد. دولت که در ابتدا از لایحه خود دفاع می‌کرد، در برابر موضع قاطع مجلس ناچار به تغییر رویکرد شد. حاصل این مذاکرات، ارسال نامه‌ای رسمی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به مجلس بود که در آن موافقت دولت با اعمال اصلاحات کلیدی اعلام شد.
این نامه که نشان‌دهنده پذیرش ایرادات نمایندگان بود، بررسی بودجه را وارد مرحله جدیدی کرد و امیدها برای رسیدن به یک نقطه مشترک را افزایش داد.
### ۵ اصلاح کلیدی که دولت پذیرفت
در نامه رئیس‌جمهور، موافقت دولت با پنج محور اصلاحی اصلی اعلام گردید که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیرگذار است:
۱. افزایش حقوق و مزایا: بازنگری و افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان.
۲. حمایت از کسب‌وکارها: اصلاح نرخ‌های مؤثر مالیاتی برای بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی.
۳. تقویت معافیت‌های مالیاتی: افزایش معافیت‌های مالیاتی، به‌ویژه برای حقوق‌بگیران با درآمدهای پایین‌تر.
۴. هدایت یارانه‌ها: اختصاص درآمد حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر.
۵. اولویت معیشت: پذیرش هرگونه اصلاح دیگری که به تقویت قدرت خرید مردم و افزایش یارانه‌های کالابرگ منجر شود.
همچنین، رئیس‌جمهور متعهد شد که گزارش‌های شفاف‌تری در مورد منابع و مصارف نفتی و میزان تطابق بودجه با قانون برنامه توسعه، در اختیار مجلس قرار گیرد.
### واکنش مجلس و آینده بودجه
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از یک جلسه غیرعلنی برای بررسی این نامه، اقدام دولت را ترکیبی از استرداد و اصلاح همزمان لایحه دانست. وی تأکید کرد که کلیات بودجه به همراه نامه رئیس‌جمهور برای اعمال تغییرات به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد. قالیباف با دفاع از عملکرد مجلس، ایرادات مطرح‌شده را کاملاً کارشناسی و به دور از انگیزه‌های سیاسی خواند و بودجه ۱۴۰۵ را «آزمونی بزرگ» برای هر دو قوه توصیف کرد.
### چالش اصلی: منابع مالی از کجا تأمین می‌شود؟
با وجود این توافق اولیه، یک تناقض بزرگ همچنان پابرجاست. مجلس از یک سو نگران کسری بودجه و تورم است و از سوی دیگر خواستار افزایش چشمگیر هزینه‌ها، به‌ویژه حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است، در حالی که پیشنهاد اولیه دولت افزایش ۲۰ درصدی بود.
این دوگانگی، پرسش اساسی تأمین منابع را دوباره به مرکز توجهات بازگردانده است. در شرایطی که افزایش بیشتر مالیات با مقاومت روبرو است و واگذاری شرکت‌های دولتی نیز کارنامه موفقی نداشته، دولت نسبت به خطر «درآمدهای موهوم در برابر هزینه‌های محتوم» هشدار می‌دهد.
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا عقب‌نشینی دولت یک مانور تاکتیکی برای عبور از سد مجلس است یا سرآغاز یک تغییر مسیر واقعی. پاسخ این پرسش در جلسات آتی کمیسیون تلفیق مشخص خواهد شد؛ جایی که سرنوشت اقتصادی کشور برای سال آینده رقم می‌خورد.
