افزایش سرسام‌آور تورم، فشار سنگین بر معیشت خانواده‌های کم‌درآمد و کسری بودجه دولت، آینده اقتصادی کشور را در هاله‌ای از تردید فرو برده است.
تجربیات گذشته به وضوح نشان می‌دهد که راه‌حل‌های سطحی و کوتاه‌مدت، مانند تغییر در رأس یک نهاد مدیریتی، تنها می‌تواند یک آرامش زودگذر به ارمغان آورد و قادر به حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری نخواهد بود.
در وضعیت فعلی، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به یک «جراحی واقعی» نیاز دارد. اصلاح ساختار بودجه، مهار هزینه‌های زائد و اولویت‌بخشی به نیازهای بنیادین شهروندان از جمله مسکن، انرژی و خدمات اساسی، باید در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. مصرف بی‌رویه و غیرهدفمند منابع مالی محدود، فشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه را دوچندان کرده و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند.
کسری بودجه اگر بدون اصلاح الگوی هزینه‌ها با چاپ پول جبران شود، به طور مستقیم به شعله‌ورتر شدن تورم دامن می‌زند. از سوی دیگر، افزایش فشار مالیاتی بر مردم، به‌ویژه از طریق مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی به دولت می‌شود. گرانی در بخش‌های مختلف از مسکن و سوخت گرفته تا کالاهای اساسی، زندگی را برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد دشوارتر کرده و دامنه فقر را گسترش می‌دهد.
در این میان، مدیریت بهینه منابع ارزی و بازگرداندن درآمدهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخلی، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. هرگونه غفلت در این حوزه، می‌تواند به موج تورمی گسترده و تخلیه منابع ملی منجر شود. اقتصاد ایران که با تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌های دقیق است.
به باور کارشناسان، تنها مسیر برون‌رفت از بحران کنونی، اتخاذ تصمیمات ساختاری و بلندمدت است. این تصمیمات شامل اصلاحات واقعی در بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مدیریت درآمدهای ارزی و تمرکز بر نیازهای اساسی مردم می‌شود. تاریخ اقتصادی نشان داده که سیاست‌های موقتی، هرچند در نگاه اول جذاب باشند، نمی‌توانند ضامن رشد پایدار و بهبود قدرت خرید مردم شوند.
بدون اصلاحات بنیادی، اقتصاد ایران در سال آینده همچنان با خطر تورم، کاهش قدرت خرید و فشار بر خانوارها روبه‌رو خواهد بود. از این رو، تمرکز بر اصلاح ساختار بودجه و اولویت دادن به رفاه عمومی، تنها راهکار حقیقی برای دستیابی به ثبات و کاهش نابرابری‌های اقتصادی است.
حاتمی یزد، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیل تغییر رئیس بانک مرکزی و تأثیر آن بر بازارها، اظهار داشت که این جابه‌جایی به تنهایی نمی‌تواند ثبات پایدار به وجود آورد. او تأکید کرد که در شرایط بحرانی فعلی، راهکارهای مقطعی و مُسکن‌های کوتاه‌مدت تنها برای چند روز کارساز هستند و اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی اساسی و واقعی است. وی افزود که ضرورت این جراحی اقتصادی از مدت‌ها پیش احساس می‌شد، اما برخی کانون‌های قدرت مانع اجرای آن شده‌اند.
از دیدگاه او، اولین قدم برای دولت، متوازن‌سازی بودجه است. دخل و خرج بودجه باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد و هزینه‌های غیرضروری حذف شوند. حاتمی یزد با اشاره به مواردی مانند برخی فعالیت‌های مذهبی در خارج از کشور و بودجه‌های کلان صدا و سیما، این هزینه‌ها را به چربی‌های اضافی در بدن تشبیه کرد که باید حذف شوند. به گفته او، این ولخرجی‌ها فشار خود را مستقیماً به مردم منتقل کرده و به فقر عمومی دامن می‌زند.
او در ادامه به اهمیت کنترل کسری بودجه پرداخت و گفت: «دولت ادعای کاهش کسری بودجه را دارد، اما این کار با افزایش فشار مالیاتی بر مردم انجام می‌شود. بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش داده و اعتماد مردم به حاکمیت را خدشه‌دار می‌کند.»
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد که در وضعیت تحریم و کمبود درآمدهای ارزی، دولت باید سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و از چاپ پول برای تأمین کسری بودجه پرهیز کند.
حاتمی یزد همچنین به چالش عدم بازگشت درآمدهای صادراتی اشاره کرد و گفت که بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند؛ مسئله‌ای که تأثیر تورمی شدیدی دارد و منابع کشور را به تاراج می‌برد. او این پدیده را به «دراکولایی که به جان اقتصاد افتاده» تشبیه کرد و آن را در شرایط جنگ اقتصادی، اقدامی بسیار مخرب دانست.
به عقیده این کارشناس، بیشترین فشار بودجه ۱۴۰۵ بر دوش طبقه متوسط و ضعیف، بازنشستگان و افرادی است که با هزینه‌های سنگین زندگی، به‌ویژه مسکن، دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش مالیات بر مصرف، قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل، خط فقر را جابه‌جا کرده و فقر نسبی را در جامعه گسترش می‌دهد.
حاتمی یزد تصریح کرد که رشد اقتصادی نزدیک به صفر در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم، وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد و بدون اصلاحات واقعی در بودجه، این فشار اقتصادی تداوم خواهد یافت.
وی در خصوص ارتباط بودجه با فعالیت‌های مذهبی نیز گفت: «در تاریخ، روحانیت با دریافت وجوه شرعی از مردم امور خود را اداره می‌کرد، اما امروزه برخی فعالیت‌های مذهبی از بودجه دولتی تأمین می‌شود که این امر صحیح نیست و باری اضافی بر دوش کشور می‌گذارد.»
او در پایان تأکید کرد که اصلاح هزینه‌ها و مدیریت صحیح بودجه، بسیار کارآمدتر از تغییر رئیس بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی است و اقدامات مقطعی صرفاً اثری زودگذر دارند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این تحلیل‌ها به درستی به اطلاع عموم برسد تا مردم با واقعیت‌های بودجه و فشارهای اقتصادی پیش رو آشنا شوند.
