محمدعلی نوری‌قزلجه اخیراً با اشاره به تلاش‌های وزارتخانه برای مقابله با رانت‌خواری و فساد، بر ایستادگی در مسیر شفافیت و دفاع از منافع مردم و تولیدکنندگان تأکید کرده است. اما این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کارنامه او زیر سایه سنگین آمارها قرار گرفته است.
نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم بر سبد معیشتی خانوارها متمرکز شده و مواد غذایی با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۷۲ درصدی، پیشتاز گرانی‌ها هستند. این جهش قیمت در کنار افزایش بهای روغن، نان، برنج، لبنیات و سایر اقلام اساسی، وعده‌های دولت چهاردهم برای مهار گرانی را کمرنگ کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز با تحلیل بودجه سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌کنند که این موج تورمی نه تنها در سال جاری بلکه در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و احتمالاً رکوردهای جدیدی را به ثبت خواهد رساند.
در همین راستا، علی قنبری، معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی، در تحلیلی تند، عملکرد وزیر فعلی را ضعیف‌ترین عملکرد یک وزیر جهاد کشاورزی پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد. به گفته او، آمارهای تورم، گواهی روشن بر عملکرد ناامیدکننده نوری‌قزلجه است. قنبری معتقد است که وزیر فعلی فاقد قدرت تصمیم‌گیری لازم بوده و در هیچ‌یک از بخش‌های کلیدی تولید، از کاشت تا صادرات، اقدام مؤثری انجام نداده است.
وی می‌افزاید که در ۱۵ ماه گذشته، سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی عملاً اختیارات را به دست واردکنندگان و همان «مافیای واردات» سپرده است. این گروه‌ها با قیمت‌گذاری‌های سرسام‌آور، به فقر عمومی و بحران در تأمین کالاهای اساسی دامن زده‌اند.
قنبری با اشاره به رها شدن بازار و عدم کنترل بر قیمت‌ها اظهار داشت: «وزارت جهاد کشاورزی هیچ نظارتی بر نرخ‌ها ندارد و به همین دلیل شاهدیم که تورم در حوزه خوراکی‌ها و محصولات کشاورزی بسیار بیشتر از تورم عمومی کشور است.»
گزارش اخیر مرکز آمار ایران این ادعاها را تأیید می‌کند. بر اساس این گزارش، تورم سالانه به ۴۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۶ درصد رسیده است. در این میان، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با تورم نقطه‌ای ۷۲.۳ درصدی در صدر قرار دارد. تکان‌دهنده‌تر آنکه تورم دو زیرگروه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» به ترتیب ۱۱۲.۷ و ۱۱۳ درصد بوده است. این یعنی یک خانواده ایرانی برای خرید همان مقدار نان یا میوه نسبت به سال گذشته، باید بیش از دو برابر هزینه کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تورم ماهانه ۱۰.۲ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» آن را بی‌سابقه خواند و کوتاهی مسئولان را عامل اصلی تبدیل شدن خوراکی‌ها به موتور محرک تورم دانست.
قنبری این روند را شکستی بزرگ برای وزیر جهاد کشاورزی و تیم اقتصادی دولت در دفاع از سفره‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌داند. او ضمن تأیید نقش تحریم‌ها در ایجاد مشکلات، معتقد است که مدیریت ضعیف داخلی، اثرات تحریم‌ها را تشدید کرده و فشار حداکثری را مستقیماً به معیشت مردم منتقل کرده است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر در تأمین کالری روزانه خود ناتوان هستند، بی‌توجهی به این فشارها پذیرفتنی نیست.
آمارهای نگران‌کننده‌ای از گسترش فقر در کشور منتشر شده است. بانک جهانی شمار افراد زیر خط فقر در ایران را ۳۷ درصد جمعیت تخمین زده و پیش‌بینی کرده این رقم تا سال ۱۴۰۵ به بیش از ۴۰ درصد برسد. همچنین گزارش‌ها از وجود ۴ تا ۷ میلیون فقیر مطلق در کشور حکایت دارد؛ افرادی که حتی با تمام درآمد خود نیز قادر به تأمین غذای کافی نیستند.
قنبری این آمارها را حداقلی می‌داند و معتقد است با توجه به اینکه هزینه حداقلی زندگی به ۴۰ میلیون تومان نزدیک شده، بخش بزرگی از جامعه با فشارهای شدید معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او به عنوان راهکار، بر لزوم ورود قاطعانه دولت برای نظارت بر واردات و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تأکید کرد و خواستار پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی در قبال این وضعیت شد.
