او با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی، که بر لزوم تمرکز تمام درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل تأکید دارد، اعلام کرد که این اصل بنیادین هم در لایحه بودجه و هم در گزارش‌های ارائه شده، نادیده گرفته شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به فضای تحریمی حاکم بر کشور، توضیح داد که به بهانه «محرمانگی» ناشی از تحریم‌ها، کمیته‌هایی برای مدیریت فروش نفت تشکیل شده که وضعیت قانونی آن‌ها مشخص نیست. قوامی این پرسش اساسی را مطرح کرد که چه نهادی مسئول تصمیم‌گیری در مورد حجم فروش نفت، انتخاب خریداران، و نحوه بازگشت ارز حاصل از آن است؟ او خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد و تأکید کرد که باید مشخص شود آیا دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی، بر این فرآیندهای غیرشفاف اشراف دارد یا خیر.
او در بخش تکان‌دهنده‌ای از سخنان خود فاش کرد که در شرایط کنونی، هیچ یک از مقامات کلیدی اقتصادی کشور، از جمله وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و حتی رئیس کل بانک مرکزی، آمار دقیقی از میزان فروش واقعی نفت در دست ندارند. به گفته قوامی، این عدم شفافیت، نظارت بر بودجه را عملاً غیرممکن می‌سازد، چرا که درآمدهای دولت بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قابل رصد و کنترل نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تقاضای جدی برای پایان دادن به این «رویه غلط» در بودجه سال ۱۴۰۵، پیشنهاد کرد که تصمیم‌گیری در خصوص فروش منابع هیدروکربوری کشور به یک کمیته قانونی و شفاف سپرده شود. وی هشدار داد که اگر این سازوکار در بودجه جدید احیا نشود، سایه عدم شفافیت همچنان بر بودجه سال‌های آینده باقی خواهد ماند.
قوامی در بخش دیگری از نطق خود، به وضعیت رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور پرداخت و از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد انتقاد کرد. او این سوال را مطرح کرد که چگونه در شرایط رکودی می‌توان بار مالیاتی بیشتری را بر مردم تحمیل کرد و تأکید کرد که هرگونه تغییری در این زمینه باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود تا مسیر قانونی خود را طی کند.
