این سند حمایتی با رویکرد حفظ اشتغال، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری، جبران خسارت‌های فعالان اقتصادی و تقویت پایداری صنعت گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده است. مهم‌ترین جنبه‌های این تفاهم‌نامه شامل تامین حمایت‌های مالی، فراهم‌آوری تسهیلات تولید و اشتغال، معافیت‌ها و کمک‌های مالیاتی و طراحی مکانیسم‌های جدید برای جذب منابع مالی است.
تفاهم‌نامه‌ای برای احیای امید در دل فعالان گردشگری و صنایع‌دستی
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امضای این تفاهم‌نامه را نقطه‌ای عطف در مسیر پشتیبانی از فعالان این دو حوزه حیاتی برشمرد و اظهار داشت: امروز برای جامعه گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان، روزی سرشار از امید و ماندگار است؛ این دستاورد بدون اراده رئیس‌جمهور، همکاری صمیمانه وزیر امور اقتصادی و دارایی و پشتیبانی کل بدنه دولت میسر نمی‌شد.
ایشان ضمن قدردانی از وزارت اقتصاد، نظام بانکی کشور، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای همکار افزود: وزارت اقتصاد در دو سال گذشته اقدامات موثری در زمینه حمایت از تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع موانع سرمایه‌گذاری انجام داده است و اکنون ثمرات این تلاش‌ها در قالب یک تفاهم‌نامه اجرایی به بار نشسته است.
بوم‌گردی: کلید مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی روستاها
صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت گردشگری روستایی در توسعه متوازن کشور عنوان کرد: گسترش بوم‌گردی بستری مناسب برای بازگشت جمعیت به روستاها، تثبیت سکونت روستاییان، ایجاد شغل‌های پایدار و شکوفایی اقتصاد محلی فراهم می‌آورد.
وی همچنین تصریح کرد که وزارت میراث‌فرهنگی، حمایت از بوم‌گردی را یکی از اولویت‌های استراتژیک خود می‌داند و بر این باور است که هر واحد بوم‌گردی قابلیت فعال‌سازی زنجیره‌ای از مشاغل مرتبط در حوزه‌های صنایع‌دستی، کشاورزی، خدمات و گردشگری را دارد.
پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، لازمه جهش بزرگ در صنعت گردشگری
وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گفت: مهم‌ترین چالش امروز، حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است؛ بخشی که بدون پشتیبانی دولت، تحقق ظرفیت‌های عظیم آن امکان‌پذیر نیست.
او با اشاره به شرایط دشوار اخیر صنعت گردشگری افزود: با اجرای بسته‌های حمایتی و برنامه‌های مدون، به زودی شاهد جهشی چشمگیر در توسعه هتل‌های چهارستاره و افزایش چشمگیر ظرفیت اقامتی کشور خواهیم بود.
در پایان، وی از همکاری وزیر اقتصاد در هیئت دولت تشکر کرد و گفت: آقای مدنی‌زاده همواره در مسیر رفع موانع موجود در بخش گردشگری و صنایع‌دستی، همراه وزارت میراث‌فرهنگی بوده و از طرح‌های این وزارتخانه حمایت کرده‌اند.
گردشگری؛ ستون فقرات اشتغال، ارزآوری و سرزندگی جامعه
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت گردشگری در ماه‌های اخیر اظهار داشت: گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین خسارت را متحمل شده و از منظر اشتغال در وضعیت دشواری قرار دارد؛ از این رو، حمایت از این بخش یک مسئولیت ملی است.
وی افزود: کارگروهی ویژه برای بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه در چارچوب این ساختار، بررسی‌های کارشناسی لازم را برای پشتیبانی از بخش‌های آسیب‌دیده انجام داده‌اند که تفاهم‌نامه امروز نتیجه همین فرآیند کارشناسی است.
نقش بی‌بدیل گردشگری در تامین ارز و پویایی اقتصاد ملی
مدنی‌زاده با تاکید بر جایگاه اقتصادی گردشگری تصریح کرد: یکی از برجسته‌ترین مزیت‌های حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پتانسیل بالای آن در ارزآوری است و ضروری است که منابع مالی کشور به سمت بخش‌های مولد و ارزآور هدایت شود تا ضمن جبران خسارت‌ها، زمینه رشد اقتصادی نیز مهیا گردد.
ایشان افزود: گردشگری نقش بسزایی در ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و بهبود روحیه عمومی جامعه، به ویژه در شرایط پس از جنگ، ایفا می‌کند.
معرفی کارت اعتباری «افرا» و کارت ارزی گردشگری برای تسهیل سفر
وزیر اقتصاد با تشریح برخی ابزارهای جدید حمایت مالی گفت: علاوه بر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه، کارت اعتباری «افرا» برای استفاده گردشگران داخلی طراحی شده است. همچنین، کارت گردشگری ارزی نیز با هدف تسهیل مبادلات مالی برای گردشگران خارجی، خصوصاً زائران، در دست اجرا قرار دارد.
او ابراز امیدواری کرد که فصل تابستان فرصتی مناسب برای جبران بخشی از خسارت‌ها و بازگشت رونق به صنعت گردشگری باشد.
مدنی‌زاده همچنین بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت و تمام زیرشاخه‌های آن تاکید کرد.
آغاز رسمی حمایت‌های مالی از کسب‌وکارهای متضرر
علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خبر از آغاز اجرای بسته‌های حمایتی داد و گفت: تا به امروز ۵۲۵ بنگاه صنایع‌دستی برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده و موفق به اخذ آن شده‌اند.
وی افزود: ثبت‌نام بنگاه‌های فعال در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، تبریز و منطقه آزاد کیش نیز به زودی آغاز خواهد شد.
بسته‌های حمایتی هدفمند برای جبران خسارت‌های واحدهای آسیب‌دیده
شالبافیان با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی واحدهای اقتصادی اظهار داشت: برای بنگاه‌هایی که آسیب فیزیکی دیده‌اند، با مشارکت وزارت اقتصاد و بنیاد علوی، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: ۲۷ بنگاه بیش از ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند و برای سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز بنیاد برکت و بنیاد علوی حمایت‌های مالی لازم را ارائه خواهند کرد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی افزود: با تخصیص حدود یک و نیم هزار میلیارد تومان منابع مالی، امکان جبران بخش قابل توجهی از خسارت‌های وارده فراهم خواهد شد و همچنین حمایت‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها نیز آغاز می‌شود.
فراتر از وام: تمرکز بر توسعه صادرات صنایع‌دستی
شالبافیان با تاکید بر اینکه این تفاهم‌نامه صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، گفت: طرح توسعه صادرات و فروش صنایع‌دستی نیز به طور همزمان آغاز شده و موانع اجرایی آن در برخی استان‌ها شناسایی گردیده است.
وی افزود: پیگیری امور اداری و رفع چالش‌های صادرات صنایع‌دستی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.
سندی برای بازگشت شکوه و رونق به صنعت گردشگری ایران
در پایان این نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با ابراز امیدواری نسبت به نتایج اجرای این تفاهم‌نامه گفت: امیدواریم امضای این سند مشترک بتواند مشکلات فعالان گردشگری و صنایع‌دستی را برطرف کرده و سرآغازی برای دوره‌ای نوین از رونق، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در صنعت گردشگری کشور باشد.
