وی تأکید کرد: «لازم است این منابع مالی به صورت کامل در دسترس قرار گیرند تا نیازهای حیاتی کشور از طریق خرید کالاها و خدمات تأمین شود. در غیر این صورت، توافق صورت گرفته فاقد اعتبار خواهد بود. بخش قابل توجهی از این مبالغ برای بازسازی و احیای زیرساخت‌ها، و بخش دیگر برای تهیه کالاهای اساسی و رفع احتیاجات مختلف ملت به کار گرفته خواهد شد.»
این کارشناس با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته در سطح اجرایی کشور، افزود: «یک گروه کاری متخصص در بدنه دولت مسئولیت یافته تا با جزئیات کامل، اولویت‌های هزینه‌کرد ۱۲ میلیارد دلار آزاد شده را تعیین کند. ما شناخت کاملی از نقاط ضعف و کمبودهای موجود در کشور داریم و بر اساس همین نیازهای مبرم، اقدام به خرید خواهیم کرد. اگرچه در مذاکرات توافق شده که این وجوه برای خرید تسلیحات یا اقلام دومنظوره به کار نرود، اما این محدودیت هیچ مانعی برای تأمین سایر ملزومات حیاتی کشور ایجاد نخواهد کرد.»
آجرلو در ادامه به انتقادات مطرح شده در خصوص شکل کنونی آزادسازی دارایی‌ها پاسخ داد و اظهار داشت: «واقعیت این است که این سرمایه‌ها متعلق به آحاد ملت ایران است و باید هرچه سریع‌تر به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. برای تسهیل بازگشت این مبالغ، توافقات دوجانبه و چندجانبه‌ای انجام شده و کشورهایی نظیر قطر نیز به عنوان تسهیل‌کننده و واسطه وارد عمل شده‌اند تا ضمن تضمین بازگشت این دارایی‌ها، از بروز هرگونه تنش و درگیری مجدد نیز پیشگیری کنند. هدف غایی و اصلی این است که این سرمایه‌ها به صورت ملموس در بهبود وضعیت معیشتی مردم و پیشبرد پروژه‌های بازسازی کشور مؤثر باشد و گشایشی در زندگی روزمره ایجاد کند.»
