در سال ۱۳۹۹، دولت وقت با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی خود مواجه بود؛ از شیوع کرونا گرفته تا سیاست فشار حداکثری که فروش نفت را به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رساند. همین امر موجب شد تا پرداخت معوقات بازنشستگان تا تیرماه به تأخیر بیفتد. در مقابل، سال ۱۴۰۰ تنها استثنا بود که افزایش حقوق از ابتدای سال محقق شد. اما در سال ۱۴۰۱، با روی کار آمدن دولت جدید، تا ماه مهر پرداخت مابه‌التفاوت‌ها صورت نگرفت. این روند در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد و معوقات در خردادماه پرداخت شدند. برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، زمان مقرر برای پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها به ترتیب تیر و مهرماه اعلام شده بود.
با فرا رسیدن پایان تیرماه امسال، هنوز دولت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان را برای فروردین و اردیبهشت پرداخت نکرده است. در سالیان اخیر، رویه بر این بوده که علی‌رغم لزوم افزایش حقوق از ابتدای سال، این امر با چند ماه تأخیر به وقوع پیوسته است. اما در سال جاری، با توجه به دشواری‌های اقتصادی فزاینده، بازنشستگان امید به اقدام سریع‌تر داشتند. در بحبوحه تورم بی‌سابقه، هر ماه تأخیر در پرداخت معوقات، به معنای کاهشی مضاعف در توان خرید این قشر است. البته، کوتاهی‌های گذشته در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان، توجیهی برای تأخیرهای کنونی محسوب نمی‌شود و نباید به بهانه‌ای برای تداوم این وضعیت تبدیل گردد.
بار سنگین‌تر تورم بر دوش بازنشستگان و کارگران
اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر همواره با معضل تورم دست و پنجه نرم کرده است، اما موج تورمی که اکنون گریبان‌گیر کشور شده، شدتی بی‌سابقه دارد. به بیان ساده، در حالی که تورم فی‌نفسه عامل تشدید فقر است، ویژگی بارز تورم ۸۸.۶ درصدی کنونی، اعمال فشار حداکثری بر اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه است.
طبق گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران، در خردادماه سال جاری، تورم نقطه‌ای برای دهک اول درآمدی (فقیرترین اقشار) ۱۰۰.۲ درصد و برای دهک دوم ۱۰۱.۴ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که دهک دهم (پردرآمدترین اقشار) تورمی معادل ۸۵.۸ درصد را تجربه کرده‌اند. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که نرخ تورم برای اقشار تهیدست، ۱۵.۶ درصد بیشتر از ثروتمندان بوده است.
یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر، بالاتر بودن چشمگیر نرخ تورم در گروه کالاهای خوراکی نسبت به سایر اقلام است. در حالی که تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه کلی به ترتیب ۶۲ و ۸۸.۶ درصد اعلام شده، این ارقام برای گروه خوراکی‌ها به ۹۰.۷ و ۱۳۴.۶ درصد می‌رسد. با توجه به سهم بیش از ۴۰ درصدی خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد، این تفاوت به معنای افزایش دوچندان فشار تورمی بر این بخش از جامعه است.
علاوه بر این، شدت افزایش نرخ تورم از ابتدای سال جاری رشدی چشمگیر داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص تورم در اسفند سال گذشته را ۵۴۲.۳ و در خردادماه امسال را ۶۵۶.۴ گزارش کرده است. این ارقام بیانگر آن است که در طول سه ماه بهار امسال، ۲۱ درصد به شاخص تورم افزوده شده است. لازم به ذکر است که این شاخص که در ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ بود، تنها در سه ماهه اول امسال ۱۱۴ واحد افزایش یافته است.
در اسفندماه، تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه به ترتیب ۵۰.۶ و ۷۱.۸ درصد بود، اما این آمار در خردادماه به ۶۲ درصد برای تورم سالانه و ۸۸.۶ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه رسید. این میزان از رشد، تا پیش از این در گزارش‌های مرکز آمار ایران بی‌سابقه بوده است.
نرخ تورم ماهانه نیز در فروردین ۵ درصد، در اردیبهشت ۸.۸ درصد و در خرداد ۵.۹ درصد گزارش شده است. شایان ذکر است که اگر نرخ تورم ماهانه به طور مستمر ۵ درصد در طول یک سال حفظ شود، تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت؛ و در صورتی که این رقم به ۸.۵ درصد برسد، تورم سالانه در پایان دوره به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
بررسی تطبیقی تورم بهار ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲
اگرچه محاسبه دقیق تورم فصلی بر اساس آمارهای رسمی با چالش‌هایی مواجه است، اما می‌توان با روش‌های مقایسه‌ای به درک بهتری از شدت واقعی تورم دست یافت. با مقایسه ساده ارقام تورم سه ماهه بهار ۱۴۰۳ با سال ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که در سال گذشته، تورم ماهانه فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۳.۹، ۲.۷ و ۳.۳ درصد رشد داشته که مجموع تورم ماهانه بهار ۱۴۰۲ را به ۹.۹ درصد می‌رساند. اما در بهار امسال (۱۴۰۳)، تنها تورم ماهانه اردیبهشت ۸.۸ درصد بوده و مجموع تورم ماهانه بهار به ۱۹.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که بیش از دو برابر مجموع تورم ماهانه بهار سال گذشته است.
در ابتدای سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۸.۹ درصد بود که تا خردادماه به ۳۹.۴ درصد افزایش یافت، یعنی تنها نیم درصد رشد داشت. تورم سالانه نیز در پایان بهار ۱۴۰۲، ۳۴.۵ درصد اعلام شد که نسبت به فروردین ۱.۳ درصد افزایش یافته بود. اما در فروردین امسال (۱۴۰۳)، نرخ تورم نقطه‌ای ۷۳.۵ درصد بود و در خردادماه به ۸۸.۶ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایشی معادل ۱۵.۱ واحد درصد است. همچنین، نرخ تورم سالانه که در ابتدای سال ۵۳.۷ درصد بود، در پایان بهار امسال به ۶۲ درصد رسید که ۸.۳ واحد درصد رشد را نشان می‌دهد.
افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی در بهار ۱۴۰۳
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها به طرز چشمگیری از سایر کالاها سبقت گرفته است. این مسئله حتی در آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز مشهود است. با وجود اینکه اغلب محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی، قیمت‌ها را در حداقل ممکن در نظر می‌گیرند، اما یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بهای مواد غذایی، که بخش عمده‌ای از سبد معیشتی خانوارها را تشکیل می‌دهد، با رشد خیره‌کننده‌ای مواجه شده است.
به عنوان مثال، قیمت شیر که در اسفندماه ۹۵ هزار و ۵۵۱ تومان بود، در پایان خردادماه به ۱۱۸ هزار و ۷۴۸ تومان رسید که نشان‌دهنده افزایشی ۲۳ هزار تومانی است. پنیر نیز در خردادماه با قیمت ۲۱۶ هزار و ۵۱۹ تومان عرضه شد، در حالی که در اسفندماه ۱۷۴ هزار تومان بود. همچنین، قیمت ماست از ۱۲۷ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۱۵۶ هزار تومان در پایان بهار افزایش یافت.
روغن جامد نیز که در اسفندماه ۳۵۴ هزار تومان بود، در پایان خردادماه به ۴۸۲ هزار تومان رسید. نکته قابل توجه این که قیمت روغن در طول یک سال گذشته، ۴۵۴ درصد افزایش را تجربه کرده است؛ در تیرماه سال ۱۴۰۲، بهای روغن جامد تنها ۹۶ هزار تومان بود. همچنین، هر کیلوگرم مرغ که در پایان سال گذشته ۲۵۸ هزار تومان بود، در پایان بهار امسال (۱۴۰۳) به ۳۸۶ هزار تومان رسید.
مرکز آمار قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو را در پایان بهار امسال (۱۴۰۳) یک میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و در پایان سال گذشته (۱۴۰۲) یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان اعلام کرده است. هر شانه تخم‌مرغ نیز از ۱۹۵ هزار تومان به ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت. همچنین، هر کیلوگرم برنج خارجی با افزایشی ۴۳ هزار تومانی، در پایان خردادماه به ۲۸۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
