با این حال انتظار می‌رود در صورت کاهش تنش‌ها و بازگشت امنیت به مسیرهای کشتیرانی، این کشورها از سال ۲۰۲۷ مجدداً روند صعودی رشد خود را آغاز کنند.
این نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی در بازه ۷ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شده است؛ زمانی که امیدها برای حل سریع چالش‌های صادرات انرژی از خلیج فارس کمرنگ شد. اعمال مجدد محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه درگاه‌های صادراتی ایران و بروز ناامنی در تنگه هرمز، بهای نفت را با جهشی ۲۰ درصدی به نزدیکی ۸۵ دلار در هر بشکه رسانده است.
با وجود افزایش قیمت نفت، کاهش شدید حجم صادرات، بالا رفتن هزینه‌های لجستیک و افت تمایل سرمایه‌گذاران مانع از بهبود اوضاع شده و در این میان تنها عربستان و عمان شانس ثبت رشد مثبت را در سال جاری دارند.
## چالش‌های ناشی از افت حجم صادرات نفت
برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مشکل اصلی قیمت نفت نیست، بلکه مانع بزرگ عدم امکان انتقال و فروش فیزیکی آن است. اگرچه نفت گران‌تر شده، اما این موضوع نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از بیمه‌های گران‌قیمت، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل دریایی و کاهش اعتماد بازار را پوشش دهد.
ماروان برکات، از تحلیل‌گران ارشد اقتصادی، هشدار می‌دهد که برآوردهای رشد ناخالص داخلی منطقه در شرایط کنونی بسیار ناپایدار است. او معتقد است موضوع فراتر از قیمت انرژی یا نرخ بهره است؛ مسئله حیاتی، عبور ایمن کالا و حامل‌های انرژی از گلوگاه حساس تنگه هرمز است.
به باور این کارشناس، در صورت کوتاه‌مدت بودن این بحران، اقتصادهای منطقه پتانسیل بازیابی سریع را دارند؛ اما فرسایشی شدن تنش‌ها آسیب‌های ساختاری عمیقی به همراه خواهد داشت.
## سقوط پیش‌بینی رشد اقتصادی کویت و قطر
بیشترین بازنگری منفی در پیش‌بینی‌های اقتصادی مربوط به کویت و قطر بوده است. تحلیل‌گران اکنون پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی این دو کشور در سال ۲۰۲۶ با افت ۸.۱ درصدی مواجه شود؛ این در حالی است که پیش‌تر میزان افت کویت ۴.۴ درصد و قطر ۶ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد بحرین با افت ۵.۱ درصدی روبرو شود که نسبت به برآورد قبلی (کاهش ۲.۹ درصدی) وخیم‌تر شده است.
برای امارات متحده عربی نیز پس از پیش‌بینی قبلی مبنی بر رشد صفر، اکنون کاهش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود.
## رمز عبور عربستان و عمان از تله رکود
در میان اعضای این شورا، تنها عربستان سعودی و عمان هستند که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مثبت خود را حفظ کنند. البته نرخ رشد عربستان از ۲.۶ درصد به ۱.۴ درصد کاهش یافته که از برآورد صندوق بین‌المللی پول نیز کمتر است. در مقابل، پیش‌بینی رشد عمان با بهبود مواجه شده و از ۲.۲ درصد به ۳.۱ درصد رسیده است.
تفاوت فاحش در برآوردهای کارشناسان نشان‌دهنده ابهام شدید درباره مدت زمان مسدود ماندن یا ناامنی در تنگه هرمز است.
عربستان سعودی به دلیل برخورداری از خط لوله شرق به غرب و امکان انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارد. عمان نیز به دلیل قرار گرفتن پایانه‌های صادراتی‌اش در خارج از این تنگه، آسیب مستقیمی از بحران‌های دریایی خلیج فارس ندیده است.
البته این دو کشور نیز کاملاً از ترکش‌های این بحران در امان نیستند و افزایش هزینه‌های بیمه و نااطمینانی‌های منطقه‌ای می‌تواند بخش‌های غیرنفتی آن‌ها را تحت فشار بگذارد.
## چشم‌انداز بازگشت به رشد در سال ۲۰۲۷
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت حل بحران، اقتصادهای منطقه در سال ۲۰۲۷ جهش مناسبی را تجربه خواهند کرد. در این سناریو، کویت با رشد ۱۰.۱ درصدی پیشتاز خواهد بود و پس از آن قطر با ۷.۸ درصد، عربستان با ۶ درصد، امارات با ۵.۸ درصد، بحرین با ۴.۵ درصد و عمان با ۲.۸ درصد قرار دارند.
عبدالله صالح، کارشناس مؤسسه فیچ سولوشنز، اشاره می‌کند که این برآوردهای مثبت مشروط به کاهش تنش‌ها با ایران و بازگشت آرامش به تنگه هرمز ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده است تا جریان عادی صادرات کالا و انرژی دوباره برقرار شود.
## سرایت بحران به بخش‌های غیرنفتی
کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی روی بخش‌های غیرنفتی نظیر گردشگری، املاک، خدمات مالی و فناوری انجام داده‌اند تا وابستگی خود به نفت را کم کنند. اما این بخش‌ها به شدت در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک، تعویق پروازها و اختلال در زنجیره تامین حساس هستند.
آکانکشا سامدانی، تحلیل‌گر آکسفورد اکونومیکس، معتقد است بزرگ‌ترین تهدید فراتر از درگیری نظامی، بالا رفتن همیشگی ریسک سرمایه‌گذاری در دیدگاه شرکت‌های بین‌المللی نسبت به این منطقه است.
## وضعیت کنترل تورم در منطقه
با وجود افزایش هزینه‌های ترانزیت، نرخ تورم در این کشورها همچنان مهار شده ارزیابی می‌شود. تورم عربستان ۲.۱ درصد، امارات ۲.۹ درصد، کویت ۲.۷ درصد، قطر ۳.۲ درصد، عمان ۲.۵ درصد و بحرین ۱.۹ درصد پیش‌بینی شده است.
دلیل اصلی این پایداری، اتصال ارزهای محلی به دلار آمریکا، اعمال سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولتی و همچنین استفاده از ذخایر ارزی بزرگ برای جلوگیری از انتقال مستقیم هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی است.
در نهایت، این گزارش مشخص می‌سازد که صرفاً گران شدن نفت نمی‌تواند کشورهای خلیج فارس را از پیامدهای مخرب بحران‌های تنگه هرمز نجات دهد و امنیت مسیرهای تجاری شرط اصلی پایداری اقتصادی آن‌ها است.
