به گزارش ۱۲۰ واحد، شرایط مالی و نظام مدیریتی یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اقتصادی ایران، بار دیگر دغدغه‌های جدی را در مورد سرنوشت سرمایه‌های گران‌بهای کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برانگیخته است. این هلدینگ که فلسفه وجودی‌اش، تقویت بازوی سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بود، اکنون با صورت‌های مالی منتشر شده‌ای مواجه است که از افزایش چشمگیر زیان، رشد فزاینده هزینه‌ها و کاهش محسوس حاشیه امن مالی حکایت دارد.
مطالعه جزئیات اطلاعات مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که زیان خالص شستا در دوره ۹ ماهه منتهی به پایان سال گذشته، با یک جهش ۷۱ درصدی، به رقم تکان‌دهنده بیش از ۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان رسیده است.
این عدد عظیم به سادگی بیان می‌کند که شستا در این بازه زمانی، به طور میانگین، ماهانه بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که تنها محدود به صفحات حسابداری نخواهد ماند و پیامدهای آن می‌تواند بر منافع سهامداران و مهم‌تر از آن، بر چشم‌انداز سرمایه متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته تأثیر عمیقی بگذارد.
پرسش اساسی این است: چگونه هلدینگی با این وسعت از دارایی‌ها، شرکت‌های متعدد و پتانسیل‌های اقتصادی، باید هر ماه صدها میلیارد تومان زیان خالص ثبت کند؟
سود انباشته‌ای که به مرز اتمام رسید
یکی دیگر از شاخص‌های نگران‌کننده در صورت‌های مالی شستا، افت بی‌سابقه سود انباشته آن است. بر اساس داده‌های منتشر شده، سود انباشته این شرکت در پایان دوره مورد بررسی، با کاهشی صد درصدی، به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که سود انباشته به مثابه پشتیبانی برای سرمایه‌گذاری‌ها، پوشش زیان‌های احتمالی و حفظ قدرت مالی شرکت عمل می‌کند. کاهش شدید این اندوخته، نه تنها حاشیه امنیت شرکت را محدودتر می‌سازد، بلکه هشداری جدی درباره دوام روند کنونی است.
-
(لینک به خبر مرتبط: ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا)
این شرکت با عنوان «سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» تأسیس شده و رسالت آن حفظ و ارتقاء ارزش سرمایه‌های متعلق به تأمین اجتماعی است. با این حال، ارقام فعلی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا عملکرد شستا همچنان با رسالت اصلی خود همخوانی دارد؟
زیان رو به فزونی؛ هزینه‌های پرسنلی نیز افزایش یافت؟
نگرانی‌ها زمانی اوج می‌گیرد که رشد زیان، در کنار افزایش برخی هزینه‌ها مشاهده می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود در سامانه کدال، هزینه حقوق، دستمزد و مزایای مدیران و کارکنان شستا در دوره ۹ ماهه مذکور، با رشدی ۵۳ درصدی، از مرز ۱۹۷ میلیارد تومان فراتر رفته است.
افزایش هزینه کارکنان، به تنهایی و بدون تحلیل تعداد نیروها، آثار تورم، تغییرات ساختاری و جزئیات پرداخت‌ها، لزوماً نشان‌دهنده تخلف یا سوءمدیریت نیست؛ اما هنگامی که همین رشد با افزایش ۷۱ درصدی زیان خالص همراه می‌شود، مدیریت شستا ملزم است که توضیح دهد:
- دقیقاً چه عواملی موجب این افزایش ۵۳ درصدی هزینه‌ها شده است؟
- آیا این افزایش پرداخت‌ها با بهبود بهره‌وری و عملکرد مالی مجموعه همراه بوده است؟
- در دوره‌ای که زیان شرکت افزایش یافته، چه شاخص‌هایی برای ارزیابی مدیران در نظر گرفته شده بود؟
شفافیت در پاسخ به این پرسش‌ها، کمترین انتظاری است که سهامداران و میلیون‌ها بیمه‌شده، که سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی از آن‌ها سهام‌دار اصلی شستا محسوب می‌شود، از این مجموعه دارند.
جهش ۷۶ درصدی در هزینه‌های مالی
بخش عمده‌ای از صورت‌حساب سنگین شستا را باید در هزینه‌های مالی آن جست‌وجو کرد. طبق آمار موجود، هزینه‌های مالی شرکت با یک جهش ۷۶ درصدی، به بیش از ۳ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل ۹۵ درصد از کل زیان خالص شستا در دوره مورد بررسی است.
این نسبت بالا، سوالات مهمی را درباره ساختار تأمین مالی، میزان بدهی‌ها، نرخ بهره تسهیلات و تصمیمات مالی شرکت به وجود می‌آورد: شستا برای تأمین منابع خود چه میزان بدهی ایجاد کرده است؟ این منابع کجا به مصرف رسیده‌اند؟ چرا هزینه تأمین مالی تا این اندازه افزایش یافته و مدیریت شرکت چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟
هزینه میلیاردی برای «سایر هزینه‌ها»؟
در گزارش‌های مالی شستا، مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان نیز در قسمت «سایر هزینه‌ها» ثبت شده که نسبت به دوره قبل ۳۹ درصد رشد داشته است. عنوان کلی «سایر هزینه‌ها»، بدون ارائه جزئیات کافی، ارزیابی دقیق نحوه مصرف این منابع کلان را ناممکن می‌سازد.
۸۸ درصد شستا متعلق به چه کسانی است؟
مالک حدود ۸۸ درصد از سهام شستا، سازمان تأمین اجتماعی است؛ اما پشت این درصد، صرفاً نام یک سازمان قرار ندارد. سرمایه اصلی تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان تشکیل شده است و به همین دلیل، نحوه اداره شستا را نمی‌توان موضوعی محدود به تصمیمات یک هیئت‌مدیره یا وزارتخانه دانست.
هر تصمیم غیرفنی و سیاسی، انتصاب غیرتخصصی، تأمین مالی پرهزینه یا سرمایه‌گذاری ناموفق در این مجموعه، در نهایت بر ارزش دارایی‌هایی اثر خواهد گذاشت که باید پشتوانه تعهدات تأمین اجتماعی به میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته باشد.
از این رو، درخواست شفافیت از شستا نه تنها دخالت در امور یک بنگاه خصوصی نیست، بلکه پیگیری چگونگی مدیریت سرمایه‌ای عمومی و متعلق به نسل‌های مختلف است.
آیا شستا به پارکینگ مدیران تبدیل شده است؟
نگرانی‌ها در مورد عملکرد شستا تنها به ارقام صورت‌های مالی ختم نمی‌شود. علیرضا عسگریان، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اظهارات صریحی درباره ساختار مدیریتی این هلدینگ بیان کرده است. به گفته او، در شرکت‌های زیرمجموعه شستا بین ۲ تا ۳ هزار عضو هیئت‌مدیره فعالیت دارند و تقریباً ۸۰ درصد آن‌ها بالاترین سقف حقوق را دریافت می‌کنند. عسگریان همچنین مدعی شده بود که برخی افراد با تخلف، مبالغی فراتر از سقف قانونی دریافت کرده‌اند.
وی در توصیفی بی‌سابقه گفته بود: «شستا به پارکینگی برای مدیران تبدیل شده است تا زمان آماده‌شدن جایگاهی دیگر برای آن‌ها سپری شود.»
بر اساس ادعای این مقام پیشین وزارت رفاه، میزان تطابق مدارک و سوابق مدیران در سطوح بالای شستا کمتر از ۲۰ درصد بوده و میانگین دوره مدیرعاملی در این مجموعه به کمتر از هشت ماه کاهش یافته است.
اگر این ارقام و ادعاها دقیق باشند، مسئله تنها به تعداد مدیران یا میزان پرداختی آن‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه با ساختاری مواجه هستیم که در آن، عمر کوتاه مدیریت، ضعف در انطباق تخصصی و جابه‌جایی‌های مکرر می‌تواند امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و پاسخ‌گویی را از بین ببرد. مدیری که کمتر از هشت ماه در یک شرکت می‌ماند، چگونه می‌تواند مسئولیت تصمیماتی را بر عهده بگیرد که آثار آن ممکن است چندین سال بعد در صورت‌های مالی نمایان شود؟
هشدار مجلس درباره تبدیل شرکت‌ها به «حیات خلوت»
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفت‌وگو با ۱۲۰ واحد بر لزوم اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص احراز صلاحیت مدیران شرکت‌ها تأکید کرده است. او اظهار داشته که تمامی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره باید فرآیند قانونی احراز صلاحیت را طی کنند؛ با این وجود، این الزام در بسیاری از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه شستا، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر مجموعه‌های وابسته به درستی رعایت نشده است.
فاطمی هشدار داده است: «اگر این روند اصلاح نشود، این شرکت‌ها به حاشیه امن و حیات خلوت برخی افراد تبدیل خواهند شد و مجلس اجازه نخواهد داد چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.»
