نوسان ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت‌ها تنها در عرض دو روز و سکوت غیرقابل توجیه نهادهای مسئول هوایی، حکایت از غیاب کامل هرگونه قانون نظارتی و سازوکار عادلانه در این مسیر پرتقاضا دارد.
در آستانه سالروز شهادت امام رضا (ع)، جهش‌های نامنطق قیمت بلیت‌های این مسیر، عملاً ناتوانی سازمان هواپیمایی در مدیریت ظرفیت و تعیین قیمت‌های منصفانه را به نمایش می‌گذارد. تفاوت‌های فاحش قیمتی در کلاس‌های پروازی مختلف و افت ناگهانی نرخ‌ها نشان می‌دهد که بهای بلیت‌ها بیشتر تابع گمانه‌زنی‌های بازار و منافع واسطه‌هاست تا یک چهارچوب قانونی مشخص.
بررسی‌های خبرنگاران نشان می‌دهد که نرخ بلیت‌های یک‌طرفه از تهران به مشهد در روزهای ابتدایی هفته برای کلاس اکونومی تا ۱۰ میلیون تومان هم می‌رسد، اما تنها پس از دو روز، همین بلیت‌ها به ناگاه تا ۵ میلیون تومان افت قیمت پیدا می‌کنند. این نوسان بی‌سابقه ۱۰۰ درصدی در بازه‌ای کوتاه، تنها یک دلیل دارد: فقدان سیاست‌گذاری متوازن در قیمت‌گذاری و نبود نظارت مؤثر بر چگونگی عرضه بلیت‌ها.
علاوه بر این، نرخ بلیت در کلاس بیزینس نیز به ارقام گزافی تا ۱۹ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت، در کنار نوسانات شدید کلاس اکونومی، آشکارا می‌سازد که بازار بلیت این مسیر، بیش از آنکه به ضوابط سازمان هواپیمایی پایبند باشد، تابع خواست و ناخواست بازار و تلاطم شدید تقاضا است.
نتیجه این بی‌نظمی، ضرر و زیان مالی زائرانی است که در روزهای پرتقاضا اقدام به خرید بلیت می‌کنند، در حالی که واسطه‌ها و دلالان از این تلاطم‌ها سودهای کلان به جیب می‌زنند. اما سوال اساسی اینجاست که در میانه این هرج‌ومرج، نقش دستگاه‌های مسئول کجاست؟ تعلل وزارت راه و شهرسازی در تدوین و اجرای یک مکانیسم نظارتی سخت‌گیرانه، عملاً راه را برای بی‌ضابطگی در قیمت‌ها هموار کرده است.
مهم‌تر از آن، سازمان هواپیمایی کشوری که وظیفه اصلی آن حراست از حقوق مسافران و تضمین نرخ‌های عادلانه است، در برابر این نوسانات سرسام‌آور، سکوتی سوال‌برانگیز پیشه کرده است.
این آشفتگی قیمتی، متاسفانه پدیده‌ای تازه نیست؛ بلکه دقیقاً بازتکرار همان سناریوی تلخی است که هر ساله در ایام اربعین شاهد آن بوده‌ایم. مرور قیمت بلیت‌های اربعین در سال جاری و سال‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که سازمان هواپیمایی و وزارت راه، همواره در مواجهه با افزایش فصلی تقاضا، برنامه‌ریزی مؤثری برای کنترل بازار ندارند.
در سال‌های اخیر، بلیت‌های اربعین نه تنها با بهای نجومی عرضه شدند، بلکه در موارد متعدد، بلیت‌های دولتی و یارانه‌ای نیز سر از بازار سیاه دلالان درآوردند و زائران مجبور به پرداخت چندین برابر نرخ مصوب شدند. تکرار این الگوی مخرب در مسیر تهران-مشهد گواهی است بر این ادعا که متولیان صنعت هواپیمایی، هیچ درس عبرتی از تجارب تلخ گذشته نگرفته‌اند و اجازه می‌دهند هر مسیر زیارتی، به صحنه تاخت و تاز سودجویان تبدیل شود.
به نظر می‌رسد این بی‌میلی به اعمال نظارت و کندی در برخورد با تخلفات قیمتی، نشانگر آن است که سازمان هواپیمایی عملاً کنترل خود را بر بازار بلیت از دست داده و اجازه داده تا «قانون جنگل» جایگزین «قانون نظارتی» شود.
بنابراین، وقتی در یک مسیر حیاتی و کاملاً قابل پیش‌بینی، قیمت‌ها در کمتر از ۴۸ ساعت به نصف کاهش می‌یابند، این بدان معناست که هیچ سیستم مدیریت ظرفیت و قیمت‌گذاری منصفانه‌ای وجود ندارد و وزارت راه در برابر قدرت و نفوذ دلالان و شرکت‌های هواپیمایی، تنها نظاره‌گر است.
تا زمانی که وزارت راه از کندی در اجرای نظارت‌های میدانی خود دست بر ندارد و سازمان هواپیمایی سازوکارهای بازدارنده قوی برای جلوگیری از نوسانات کاذب ایجاد نکند، زائران و مسافران همچنان قربانی تلاطم‌های بی‌قانون بازار و بی‌عملی مسئولین خواهند بود.
