این گزارش که بر اساس داده‌های تولید ناخالص داخلی تهیه شده، نشان می‌دهد که اوضاع این بخش کلیدی اقتصاد، مساعد نیست و می‌تواند هشداری جدی برای آینده ساخت و ساز شهری و حتی پروژه‌های بزرگ دولتی مانند نهضت ملی مسکن باشد.
برخلاف روند مثبت سال گذشته که بخش مسکن و ساختمان رشد ۳.۴ درصدی را به ثبت رسانده بود، آمار جدید حاکی از بی‌رغبتی سازندگان برای فعالیت در این حوزه است. در حالی که در سال ۱۴۰۲ ایران به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شده و رشد این بخش از منفی ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ درصد رسیده بود، اکنون شاهد یک عقب‌گرد نگران‌کننده هستیم.
سقوط ۱۲.۹ درصدی در شش ماهه نخست
آمارهای رسمی بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد که بخش ساختمان در نیمه اول سال جاری با رشد منفی ۱۲.۹ درصدی مواجه شده است. این رقم که فاصله چشمگیری با عملکرد مثبت سال گذشته دارد، از تعمیق رکود در این بخش خبر می‌دهد. این در حالی است که در بهار امسال نیز این بخش با افت شدید ۱۴.۳ درصدی روبرو بود که از همان ابتدا، سالی سخت را برای فعالان این حوزه نوید می‌داد.
تغییری بی‌سابقه در روند اقتصادی
نکته قابل تامل این است که چرا بخش مسکن در سال ۱۴۰۴ چنین سقوطی را تجربه می‌کند؟ به طور سنتی، حتی در زمان رکود سایر بخش‌های اقتصادی، حوزه ساختمان به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه، رونق خود را حفظ می‌کرد. اما به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت است و رکود اقتصادی دامن‌گیر این بخش نیز شده است.
فردین یزدانی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن، معتقد است که با دشوارتر شدن دسترسی به مسکن و کاهش قدرت خرید مردم در هر سال، نمی‌توان انتظار رشد مثبتی از این بخش داشت. به گفته او، وضعیت نامساعد اقتصادی که همه دهک‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده، مستقیماً به افت و رشد منفی در بخش ساختمان منجر شده است. او همچنین روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای موازی را یکی دیگر از دلایل این اتفاق می‌داند.
هشدار جدی برای ساخت و ساز شهری و مسکن حمایتی
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به افت ۵۰ درصدی تولید مسکن، این موضوع را زنگ خطری جدی برای کل ساخت و ساز شهری می‌داند. وی با یادآوری سهم قابل توجه بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی که در سال ۹۷ به اوج خود یعنی حدود ۴ درصد رسیده بود، بر اهمیت حیاتی این بخش در اقتصاد کشور تاکید می‌کند.
به باور او، رشد منفی فعلی نه تنها برای ساخت و ساز شهری بلکه برای طرح‌های حمایتی دولت و پروژه عظیمی چون نهضت ملی مسکن نیز یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود. کارشناسان بر این باورند که عواملی چون مشکلات اقتصادی داخلی، افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود کلی حاکم بر بازار، می‌تواند در آینده این رشد منفی را تشدید کند.
