رمزگشایی از جهش شوکه‌کننده دلار؛ آیا قیمت‌ها به زودی اصلاح می‌شود؟

وابستگی به نفت، آسیب‌پذیری در برابر ریسک‌ها

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدهای نفتی کشور حدود هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. هرچند تلاش‌هایی برای کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی صورت گرفته، اما این رقم همچنان نقشی حیاتی در تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی کشور ایفا می‌کند.

در بودجه مذکور، قیمت هر بشکه نفت ۶۳ دلار در نظر گرفته شده بود، اما این پیش‌بینی محقق نشد و منابع ارزی و ریالی دولت را با محدودیت مواجه کرد.

همانطور که نمودار نشان می‌دهد، قیمت نفت برنت طی یک سال از حدود ۸۰ دلار به ۶۰ دلار کاهش یافت. علاوه بر این، ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را با قیمت‌های جهانی بفروشد و مجبور به ارائه تخفیف‌های قابل توجه است. با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پاییز ۱۴۰۳ تدوین شده، می‌توان تخمین زد که این تخفیف حدود ۲۰ درصد است. این بدان معناست که قیمت واقعی فروش هر بشکه نفت ایران به کمتر از ۵۰ دلار رسیده است.

چالش‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. به دلیل تحریم‌های گسترده، بخش قابل توجهی از درآمدهای صادراتی به صورت نقدی وارد کشور نمی‌شود و به شکل تهاتر کالا صورت می‌گیرد. این امر نقدینگی لازم برای کنترل بازارها را از دسترس سیاست‌گذاران خارج می‌کند. فعال شدن مکانیزم ماشه و نظارت‌های سختگیرانه FATF نیز همکاری با بانک‌های منطقه‌ای را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده و مسیر بازگشت ارز را دشوارتر ساخته است. در این میان، عدم وجود یک ساختار منسجم توسط بانک مرکزی باعث شده تا برخی فعالان اقتصادی تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نداشته باشند و منتظر قیمت‌های بالاتر بمانند.

پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه

درگیری نظامی ۱۲ روزه، با تمام دستاوردها و هزینه‌هایش، به پایان رسید، اما آثار اقتصادی آن همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. دولت برای جبران خسارت‌های زیرساختی و تأمین هزینه‌های نظامی، در شرایطی که با کاهش درآمدهای نفتی روبرو بود، به ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی آورد.

این تصمیم منجر به افزایش ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در یک دوره کوتاه پس از جنگ شد. این حجم عظیم از نقدینگی، مانند یک موتور قدرتمند، تورم را به حرکت درآورد و تعادل اقتصاد را برهم زد. تزریق گسترده پول به اقتصاد، انتظارات تورمی را به شدت تحریک کرده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به راه انداخته است.

آمار فوق مربوط به پایان مرداد ماه است و انتظار می‌رود با انتشار گزارش‌های جدید بانک مرکزی، این جهش ۲۸۰ همتی در پایه پولی به وضوح در نمودارها منعکس شود. با افزایش حجم پول در گردش، تقاضا برای خرید دارایی‌هایی مانند دلار و طلا برای حفظ ارزش سرمایه افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرده است. در حقیقت، هزینه‌های این جنگ به شکل یک مالیات پنهان تورمی بر دوش همه مردم سنگینی می‌کند.

جای خالی مداخله هوشمندانه در بازار ارز

یکی از ابزارهای مؤثر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، بازار معاملات فردایی بود. در این بازار، نرخ ارز برای روز آینده تعیین می‌شد و به سیاست‌گذار اجازه می‌داد تا نبض انتظارات تورمی بازار را در دست داشته باشد و با مداخله‌های ریالی و کم‌هزینه‌تر، از نوسانات شدید جلوگیری کند. اما پس از تشکیل پرونده قضایی برای رئیس اسبق بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، به دلیل استفاده از این ابزار، دیگر مدیران این جسارت را برای کنترل هوشمندانه بازار از دست داده‌اند و به نظر می‌رسد این ابزار کارآمد به کلی کنار گذاشته شده است.

معضل همیشگی ارز چند نرخی

وجود چندین نرخ ارز در کشور، یکی از ریشه‌های اصلی آشفتگی در بازار است. این سیستم ناکارآمد، انگیزه‌ها را در اقتصاد مختل کرده است. صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با قیمتی حدود ۶۰ هزار تومان کمتر از بازار آزاد عرضه کنند که این به منزله یک جریمه سنگین است. حتی در تالار دوم مرکز مبادله نیز که قرار بود به نرخ بازار نزدیک‌تر باشد، اختلاف ۲۵ هزار تومانی وجود دارد. فاجعه‌بارتر از همه، اختلاف ۱۱۰ هزار تومانی میان ارز ترجیحی و دلار آزاد است که با ارزان کردن واردات، تقاضا برای ارز دولتی را به شدت افزایش داده و منجر به فساد و بیش‌اظهاری در واردات شده است. این ساختار، تولید داخلی را تضعیف و سرمایه را از کشور خارج می‌کند و در نهایت فشار بر بازار آزاد را چند برابر می‌کند.

آیا دلار حباب دارد؟

با در نظر گرفتن تمام چالش‌ها، از کاهش درآمدهای نفتی گرفته تا رشد بی‌سابقه پایه پولی، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های فعلی در بازار ارز، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد، ناشی از هیجان و ترس است. مدل‌های پولی نشان می‌دهند که قیمت ۱۴۶ هزار تومانی برای دلار، در واقع پیش‌خور کردن تورم ماه‌های آینده است. به عبارت دیگر، بازار تحت تأثیر شوک‌های اخیر، گامی فراتر از ظرفیت واقعی اقتصاد برداشته و قیمت فعلی با ارزش ذاتی دلار فاصله قابل توجهی دارد. این سطح قیمتی، پیش از این برای پایان سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شد، اما رسیدن زودهنگام به آن نشان می‌دهد که هراس و هیجان بر منطق اقتصادی غلبه کرده است.