در این سند، جمهوری اسلامی ایران کماکان به عنوان یک «تهدید حیاتی» و «محور اصلی عملیاتی» در سیاست‌های واشنگتن برای منطقه غرب آسیا در نظر گرفته شده است. این رویکرد تازه آمریکا بر پایه تقویت توان بازدارندگی از طریق «همگرایی» نظامی میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کاستن از مسئولیت‌های دفاعی مستقیم ایالات متحده استوار است. کارشناسان «شورای آتلانتیک» متذکر شده‌اند که این استراتژی می‌تواند منطقه را به سمت یک مسابقه تسلیحاتی جدید و بازآرایی مرزبندی‌های امنیتی سوق دهد. در همین راستا، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در نشستی خبری بر تعهد کشورش نسبت به تأمین امنیت متحدان خود در برابر هرگونه تعرض تأکید کرده است.
افشای سند راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶، چشم‌اندازی صریح از اولویت‌های امنیتی واشنگتن را در دوره پس از خروج از افغانستان و همزمان با درگیری‌ها در اوکراین به نمایش می‌گذارد. این سند، که به مثابه طرح جامع نظامی آمریکا تا افق ۲۰۲۶ عمل می‌کند، با معرفی «چین» به عنوان مهمترین رقیب استراتژیک و «روسیه» به عنوان تهدیدی فوری، جایگاه ایران را نیز به وضوح به عنوان یک «چالش محوری» و مداوم در منطقه غرب آسیا تثبیت کرده است. دکترین جدید ایالات متحده که در این متن به آن پرداخته شده، بر سه پایه اصلی استوار است: «حفاظت از خاک آمریکا»، «بازدارندگی از طریق نمایش قدرت» و مهمترین نکته در خصوص خاورمیانه، «انتقال بخش بیشتری از مسئولیت‌ها به متحدان و هم‌افزایی قابلیت‌های دفاعی آن‌ها». در قسمت اختصاص یافته به ایران، ادعاهای همیشگی درباره پرونده هسته‌ای بازتولید شده و بر «حمایت قاطع از اسرائیل» و «تحکیم جایگاه شرکای عرب» تأکید ویژه‌ای شده است.
این راهبرد دفاع ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۶، با توجه خاصی به جمهوری اسلامی ایران، تأثیرات خود را دست‌کم از چهار مسیر عمده بر فضای امنیتی منطقه تحمیل خواهد کرد. این جهات اصلی، برگرفته از جزئیات آشکار سند و تحلیل‌های اولیه صاحب‌نظران است.
نخستین رویکرد، سرعت بخشیدن و گسترش همگرایی امنیتی و نظامی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس که عضو پیمان ابراهیم هستند، تحت نظارت و پشتیبانی فنی واشنگتن است.
دومین جنبه، ارتقای کمی و کیفی صادرات جنگ‌افزارهای پیشرفته به هم‌پیمانان منطقه‌ای، بالاخص در بخش‌های دفاع هوایی، نیروی دریایی و سایبری است.
سومین محور، دگرگونی در آرایش حضور نظامی آمریکا در منطقه از یک استقرار گسترده به الگوی «هاب و اسپوک» (مرکز و شاخه‌ها) با پایگاه‌های کوچکتر اما با قابلیت‌های بسیار پیشرفته‌تر است.
چهارمین بعد، تشدید فشارها و عملیات‌های اطلاعاتی-سایبری علیه ایران و شبکه‌های وابسته به آن، با عنوان مقابله با «گروه‌های نیابتی» می‌باشد.
محور اول: همگرایی امنیتی اسرائیل و کشورهای عربی
این جنبه، شریان حیاتی استراتژی نوین آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. پنتاگون با صراحت بر «یکپارچه‌سازی اسرائیل و کشورهای کرانه خلیج فارس از طریق معاهده ابراهیم» به عنوان اهرمی برای تقویت بازدارندگی تأکید کرده است. این رویکرد به معنای شکل‌گیری یک سازوکار امنیتی مشترک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که می‌تواند شامل مبادله اطلاعات لحظه‌ای، هماهنگی در امور فرماندهی و کنترل (C2)، رزمایش‌های نظامی مشترک و پوشش متقابل سامانه‌های دفاع موشکی باشد. نشریه «فایننشال تایمز» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که واشنگتن در حال توسعه یک بستر اطلاعاتی مشترک میان اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.
از پیامدهای اقتصادی این همگرایی، سوق یافتن حجم عظیمی از سرمایه‌های کشورهای عربی به سوی خرید سیستم‌های سازگار با تجهیزات اسرائیلی و آمریکایی است که در نهایت به افزایش هزینه‌های بلندمدت نگهداری و آموزش منجر می‌شود. این مسئله می‌تواند بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای این کشورها را متأثر سازد. از منظر سیاسی، این فرایند به عادی‌سازی فزاینده روابط رژیم صهیونیستی با جهان عرب و به حاشیه راندن گفتمان مقاومت می‌انجامد. در بعد راهبردی نیز، این محور یک «جبهه یکپارچه» علیه ایران ایجاد می‌کند که می‌تواند قدرت مانور تهران را در مذاکرات منطقه‌ای کاهش داده و در صورت پرتاب موشکی از سوی یمن یا عراق، احتمال بروز یک جنگ نیابتی تمام‌عیار یا حتی درگیری مستقیم را افزایش دهد؛ چرا که واکنش احتمالی می‌تواند از یک ساختار یکپارچه صورت گیرد.
محور دوم: فروش گسترده تسلیحات پیشرفته
با این حال، رویکرد نوین آمریکا، تقویت قوای دفاعی هم‌پیمانانش را به تهیه و استفاده از «مجموعه‌ای از سامانه‌های نظامی ساخت ایالات متحده» منوط کرده است. این موضوع به مفهوم آغاز دور جدیدی از توافقات فروش جنگ‌افزار، به خصوص در بخش‌های پدافند هوایی (مانند سیستم‌های پاتریوت و تاد)، هواپیماهای جنگنده نسل ۴.۵ و ۵ (مانند اف-۳۵، اف-۱۵EX)، شناورهای رزمی و سامانه‌های جنگ سایبری و الکترونیک خواهد بود.
تأثیر مستقیم اقتصادی این محور، خروج مقادیر قابل توجهی سرمایه از پیکره اقتصادی کشورهای منطقه و در مقابل، رونق گرفتن صنایع نظامی آمریکا است. برای ایران نیز این اتفاق به معنای بالا رفتن هزینه‌های امنیت ملی خواهد بود؛ چرا که مجبور است بودجه بیشتری را صرف طراحی و خرید سامانه‌های پدافندی متقابل (Countermeasure) و موشک‌های بالستیک و کروز با توانایی دور زدن سدهای دفاع موشکی کند. این رقابت تسلیحاتی، منابعی را که می‌توانست صرف پیشرفت اقتصادی شود، به سمت بخش دفاعی سوق می‌دهد.
به تبع آن، این سیاست، وابستگی امنیتی متحدان به آمریکا را ژرف‌تر کرده و دامنه استقلال راهبردی آن‌ها را محدود می‌سازد. ارتقاء توان دفاع موشکی کشورهای عربی، کارآیی مؤثرترین ابزار بازدارندگی ایران (توان موشکی) را زیر سوال برده و تهران را به اتخاذ رویکردهای غیرمتعارف یا افزایش شمار موشک‌ها ناگزیر می‌سازد.
محور سوم: بازآرایی حضور نظامی ایالات متحده
در این سند، پنتاگون از استراتژی «حضور سبک اما کشنده» (Light but lethal footprint) سخن به میان آورده است. این یعنی کاستن از شمار نیروهای زمینی مستقر در پایگاه‌های عظیم (همچون پایگاه هوایی العدید در قطر یا الظفره در امارات) و جایگزینی آن با استقرار دوره‌ای نیروهای ویژه، تقویت قابلیت‌های سایبری، استقرار سامانه‌های دفاع موشکی و پهپادهای تهاجمی، و همچنین حفظ یک نیروی هوایی و دریایی توانمند در منطقه. هدف نهایی، کاهش خسارات احتمالی و آسیب‌پذیری در مقابل حملات موشکی و پهپادی، در حالی که توانایی وارد آوردن ضربات سریع و دقیق حفظ شود.
پیامدهای اقتصادی این دگرگونی در ساختار حضور نظامی برای کشورهای میزبان نیز نامشخص است. از یک جهت، ممکن است درآمدهای ناشی از حضور نیروهای آمریکایی کاهش یابد، و از سوی دیگر، هزینه‌های امنیتی برای حراست از پایگاه‌های پیشرفته اما کم‌شمارتر، فزونی گیرد. برای ایران، این نوع حضور خطرآفرین‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که شناسایی و هدف‌گیری آن دشوارتر شده و واکنش به حمله‌ای از مبدأ نامشخص (مثلاً یک عملیات سایبری یا پهپادی) پیچیده‌تر می‌شود. این رویکرد مؤید آن است که آمریکا میلی به ورود به یک نزاع زمینی دیگر ندارد، اما آماده است تا از فاصله‌ای امن، پشتیبانی خود را از هم‌پیمانانش ارائه دهد که این امر ممکن است جسارت کشورهای عربی را برای مواجهه مستقیم‌تر با ایران افزایش دهد.
محور چهارم: تشدید عملیات اطلاعاتی و فضای مجازی
سند استراتژیک جدید، به صورت تلویحی بر ضرورت مقابله فعال‌تر با «نیروهای نیابتی» ایران تأکید می‌کند. این رویکرد، بدون ارائه جزئیات، شامل گستره وسیعی از فعالیت‌های اطلاعاتی، سایبری و عملیات ویژه است. این محور نمایانگر اراده واشنگتن برای جابجایی بخشی از مسئولیت مقابله با ایران از حیطه نظامی سنتی به عرصه نبردهای نامتقارن و سایبری است. گزارش‌های منتشر شده در «وال استریت ژورنال» در ماه‌های اخیر نشانگر افزایش چشمگیر حملات سایبری از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های حساس ایران بوده است.
یورش به زیرساخت‌های حیاتی ایران در بخش‌های انرژی، مالی، حمل‌ونقل و صنعت می‌تواند منجر به زیان‌های میلیارد دلاری شده و اطمینان سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری را سلب کند. این گونه جنگ، فاقد مرز و زمان مشخص است و پتانسیل تبدیل شدن به یک مناقشه فرسایشی و پرهزینه را دارد. این تدابیر همچنین می‌توانند دستاویزی برای افزایش فشارهای داخلی بر دولت و تلقین ضعف آن در تأمین امنیت سایبری باشد. در سطح استراتژیک، این امر ایران را وارد یک رویارویی سایبری تمام‌عیار با ایالات متحده و هم‌پیمانانش می‌کند که در آن، ایران نیز ممکن است به اقدام تلافی‌جویانه علیه زیرساخت‌های متحدان منطقه‌ای آمریکا دست بزند.
از دیدگاهی دیگر، سند «راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶» نتیجه فرایند عملکرد نهادهای بوروکراتیک و قانونی در ساختار امنیت ملی آمریکاست که بر پایه تحلیل‌های دوره‌ای از تهدیدات (نظیر گزارش‌های اطلاعاتی و کارکرد ارگان‌هایی مانند فرماندهی مرکزی آمریکا) تدوین گشته است. این سند، به عنوان یک متن رسمی و ریشه‌دار، مسیر کلی نهاد نظامی آمریکا (پنتاگون) را برای سال‌های آتی ترسیم می‌کند. پافشاری بر همگرایی متحدان، گواه تحول ساختارهای امنیتی ایالات متحده به سمت الگوهای «ائتلاف‌محور» و «شبکه‌ای» است که هزینه‌های سازمان‌یافته حضور مستقیم را تقلیل می‌دهد. نهادهایی چون «فرماندهی نوآوری و تحقیقات نظامی آمریکا» (AFWERX) مسئولیت پیشبرد فناوری‌های لازم برای این حضور چابک‌تر را بر عهده خواهند داشت.
تأثیر این راهبرد بر منطقه، نهادینه ساختن یک چارچوب امنیتی نوین تحت لوای ایالات متحده است که در آن، سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به تدریج در این ساختار یکپارچه خواهند شد.
