او تشریح کرد که اولین سناریو، توقف کامل عرضه بنزین پس از اتمام موجودی فعلی در پمپ‌بنزین‌هاست. سناریوی دوم بر توزیع سهمیه‌ای بنزین در کنار عرضه محدود با قیمت آزاد تاکید دارد. در نهایت، گزینه سوم، تخصیص سهمیه بنزین را به جای وسیله نقلیه، مستقیماً به افراد محول می‌کند.
این کارشناس اقتصادی، سناریوی نخست را عملاً غیرقابل اجرا و نشانه‌ای از بی‌برنامگی دانست. به گفته وی، توقف ناگهانی توزیع بنزین، که یکی از حیاتی‌ترین حامل‌های انرژی است، در دنیای امروز معنایی ندارد و تنها ضعف مدیریت در حوزه عرضه را به نمایش می‌گذارد. او ابراز عقیده کرد که این طرح تنها در حد یک ایده مطرح شده و هرگز به مرحله اجرا نخواهد رسید.
فیاضی افزود که علاوه بر مشکلات عملیاتی، رویکرد اول تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به عنوان یک راهکار پایدار و قابل اتکا برای وضعیت کنونی بنزین در نظر گرفت.
سناریوی سوم؛ کاهش ریسک اجتماعی و افزایش پذیرش عمومی
وی در خصوص سناریوی دوم توضیح داد که در این روش، بنزین بر اساس خودرو توزیع می‌شود که می‌تواند با اصول عدالت اجتماعی در تضاد باشد؛ چرا که افرادی که خودرو ندارند، از این سهمیه محروم می‌مانند. با این وجود، این سناریو امکان کنترل نسبی مصرف و مبارزه با قاچاق را فراهم می‌آورد.
فیاضی تصریح کرد که هر دو سناریوی دوم و سوم، بار تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد، اما میزان این فشار در سناریوی دوم به مراتب بیشتر خواهد بود. از منظر عدالت اجتماعی، سناریوی سوم وضعیت بهتری دارد و توانایی بیشتری برای مهار بخشی از فشارهای تورمی و جلب رضایت عمومی را داراست.
او بر اهمیت توسعه همزمان شبکه حمل‌ونقل عمومی تاکید کرد و افزود که سناریوی سوم از نظر کاهش خطرات اجتماعی نیز برتری چشمگیری دارد. لذا، انتخاب بین این دو گزینه باید صورت گیرد و با در نظر گرفتن کلیات، سناریوی سوم با وجود چالش‌های اجرایی بیشتر، گزینه مطلوب‌تری به نظر می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی سناریوی سوم، به گفته فیاضی، چگونگی شکل‌گیری بازار ثانویه بنزین است. باید سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری و خرید و فروش بنزین اختصاص یافته به افراد در این بازار تعریف شود.
کاهش تقاضا، تنها راه حل نیست
فیاضی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار دیگری برای مدیریت بحران بنزین متصور است، اظهار داشت که دولت در شرایط دشواری قرار گرفته؛ با کسری بودجه و نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و در عین حال، امکان تعدیل محسوس قیمت‌ها نیز به دلیل حساسیت‌های اجتماعی به حداقل رسیده است. حساسیت‌های اجتماعی نسبت به قیمت بنزین نیز یکی از عوامل مهم در این زمینه است.
وی افزود که طرح فعلی دولت عمدتاً با هدف مدیریت تقاضای فزاینده بنزین تدوین شده است، در حالی که بخش عرضه نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و امکان تامین بنزین از طریق واردات به میزان کافی وجود ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نقش حیاتی توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی گفت که احداث پالایشگاه‌های جدید می‌توانست بخشی از این مشکل را ریشه‌ای حل کند. اما متاسفانه، هم شرایط تحریمی مانع تراشی کرده و هم اراده کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش به چشم نمی‌خورد.
فیاضی تاکید کرد که اتکای صرف به کاهش تقاضا برای حل معضل بنزین، راهگشا نخواهد بود. به گفته او، همزمان باید به مسائلی نظیر فرسودگی ناوگان خودرویی، ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای و ناکارآمدی حمل‌ونقل عمومی نیز توجه جدی شود.
او هشدار داد که اگر این رویکرد صرفاً به عنوان یک راهکار موقتی در نظر گرفته شود، قابل درک است، اما تجربه نشان داده که کشور بارها سیاست‌های مقطعی را آزموده است که در نهایت منجر به مدیریت کوتاه‌مدت مشکلات با تحمیل هزینه‌های سنگین در هر نوبت شده است. بنابراین، این راه حل یک مسکن موقت است که هربار هزینه‌های هنگفتی را به کشور وارد می‌کند.
پیشنهاد توزیع بنزین بر مبنای جمعیت کشور
فیاضی پیشنهاد داد که به جای تمرکز بر خودرو، دولت میزان واقعی بنزین قابل عرضه را محاسبه کرده و آن را بر اساس جمعیت میان تمامی شهروندان توزیع کند.
وی توضیح داد که به عنوان مثال، اگر میزان بنزین قابل توزیع ۱۲۰ میلیون لیتر و جمعیت کشور ۸۷ میلیون نفر باشد، سهم هر فرد حدود ۱.۳۷ لیتر خواهد بود. پس از تعیین این سهمیه فردی، باید قیمتی نیز برای آن مشخص شود که ضمن جلوگیری از قاچاق، منبع درآمدی پایدار برای دولت فراهم آورد.
به گفته فیاضی، اگر قیمتی نظیر ۱۰۰ هزار تومان برای هر لیتر تعیین شود (با هدف مهار قاچاق)، می‌توان درآمدهای حاصله را بین دولت، بخش حمل‌ونقل عمومی و خود شهروندان تقسیم کرد. در این الگو، تقریباً نیمی از عواید می‌تواند به شهروندان اختصاص یابد و مابقی بین دولت و توسعه حمل‌ونقل عمومی توزیع شود.
او این الگو را در مقایسه با سناریوهای فعلی مطلوب‌تر ارزیابی کرد و افزود که در این حالت، حتی شهروندانی که از بنزین استفاده نمی‌کنند نیز می‌توانند سهم مالی خود را دریافت کنند.
با این حال، فیاضی مهم‌ترین چالش این طرح را نیز فشار تورمی ناشی از هرگونه افزایش قیمت بنزین عنوان کرد.
افزایش قیمت بنزین: شوک تورمی حداقل ۱۰ درصدی
این کارشناس اقتصادی با لحنی هشدارآمیز درباره تبعات افزایش قیمت بنزین گفت که چنین تصمیمی بار تورمی بسیار سنگینی را به همراه خواهد داشت و آثار آن حداقل تا یک سال و نیم ادامه خواهد یافت.
برآورد او حاکی از آن است که افزایش قیمت بنزین می‌تواند حداقل ۱۰ درصد به نرخ تورم سالانه بیفزاید و همزمان انتظارات تورمی را نیز به شدت بالا ببرد. فیاضی پیش‌بینی کرد که در چنین شرایطی، نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشارهای تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه یابد.
فیاضی با اشاره به چرخه معیوب کسری بودجه و تورم اظهار داشت: زمانی که اقتصاد وارد این چرخه باطل می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها نیز بسیار بالا است، مهار تورم به امری دشوار و پیچیده تبدیل خواهد شد. قیمت‌ها نیز بلافاصله و به طور کامل تعدیل نمی‌شوند، بلکه به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.
او تاکید کرد که در شرایط تورم بالا، اتخاذ سیاست‌هایی که مجدداً امواج تورمی جدیدی ایجاد کنند، می‌تواند اوضاع را به مراتب وخیم‌تر سازد. افزایش شدید قیمت انرژی در چنین بستری، مصداق بارز یک «شوک انرژی» خواهد بود.
دولت قربانی تورم و کسری بودجه خواهد شد
فیاضی درباره پیامدهای بلندمدت این سیاست گفت: اگر افزایش قیمت بنزین همچون یک شوک انرژی عمل کند، ممکن است بخشی از اثرات آن پس از یک سال خنثی شود، اما با کاهش مجدد ارزش ریال، اقتصاد ناگزیر به تعدیل‌های جدید در قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین، افزایش بهای انرژی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست.
وی مشکل اصلی را در رویکرد فعلی دولت دانست و افزود که دولت حتی در شرایط تورمی نیز از این وضعیت زیان خواهد دید؛ زیرا افزایش تورم می‌تواند به تشدید کسری بودجه منجر شود. در کنار آن، در تورم‌های بالا، نظام مالیاتی نیز نمی‌تواند درآمدهای مورد نیاز دولت را به نحو مطلوب تامین کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال توسعه کشور گفت: مشکل ریشه‌ای، روندی است که دولت در پیش گرفته و در آن، تصمیم‌گیری‌ها از سر ناچاری و اضطرار صورت می‌گیرد.
فیاضی این وضعیت را به فردی ورشکسته تشبیه کرد که برای تامین مایحتاج خود مجبور به فروش لوازم منزلش می‌شود و تاکید کرد که چنین اقداماتی در نهایت نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌ها و معضلات ساختاری یک کشور باشد.
